ولم تجز المادة ذاتها للأعضاء أو المتمرنين أو الحائزين إذناً بالعمل الفني ممارسة أي عمل في المهن الفنية المنصوص عليها في هذا القانون لدى القطاع الخاص أو العام أو المشترك إلا بموجب عقد خطي مسجل ومصدق من الفرع المختص، على أن يذكر في هذا العقد التزامات الطرفين والأجر المتفق عليه، وإذا ما رأى مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن الأجر المسجل في العقد لا يتفق والواقع فإنه يقدر الأجر الذي ينسجم مع الأجر الفعلي للفنان وفق ضوابط يحددها النظام الداخلي قبل استيفاء الرسم على أساسه .‏