وقبل الهدم بأسبوع عقد اجتماع في مبنى المحافظة مع المعنيين حيث طالبوا تأجيل الهدم الى مابعد العيدين ولكن طلبهم قوبل بالرفض لضرورة الإسراع بالمشروع ، إلا أنه وحتى تاريخه لم يجر شيء على أرض الواقع ، وتحولت بيوت القاطنين المهدمة الى مكب للأوساخ والنفايات .
ولدى مراجعته الجهة المعنية بخصوص التعويض كان الرد : بأن حقهم سقط بالتقادم.
ويؤكد مرسلو الشكوى أنه تم تعويض عشرين عائلة من أصل مئة وبشكل غير عادل لدفعهم ثمن هذه البيوت بالتقسيط وبسعر مضاعف، أما البقية فلايزالون يدفعون معظم رواتبهم أجرة بيوت منذ سنة ويأملون من الجهات المعنية إعادة النظر بالتعويضات الممنوحة وصرفها بأسرع وقت ممكن أو إعطائهم مساكن بديلة..