|
|
.. بلا ردود..وبلا أفعال..!! متابعات حكومية وكأن القائمين على هذه المؤسسات المعنية لا تعنيهم قضايا الوطن والمواطنين لا من قريب ولا من بعيد أو أنهم يعملون على تنفيذ أوامر جهات لا تمت إلى مسيرة البناء الوطني بصلة، وخاصة أن القرارات والتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء تنص على أن تأتي ردود الجهات المعنية على القضايا المنشورة في الصحف خلال 48 ساعة من تاريخ النشر، إضافة إلى عدم إخفاء أية معلومة عن الصحفيين، والعديد من التعليمات التي من شأنها تفعيل نهج التطوير والتحديث والبناء والتنمية، وخاصة أن الصحافة الرسمية وفي مواضيعها التي تنشرها تهدف من ورائها تسليط الضوء على القضايا، والعمل على إظهار الحقائق لترسيخ الإيجابيات ولمكافحة الفساد ونهج المفسدين. ولكي لا يقال إننا نتحدث لمجرد الحديث أو يقال عن تحقيقاتنا (كله حكي جرايد) سنستعرض مثالاً عن أهم القضايا التي تناولناها خلال الفترة الماضية عن مدينة حلب ولم يأتنا أي رد عليها ولا حتى أن مجلس المدينة كلف نفسه بمعالجتها، بل على العكس زادت المخالفات والتعديات، ومن هذه القضايا على سبيل المثال لا الحصر: 1- المخالفات القائمة على المحضر رقم 3231 منطقة رابعة بحلب - حي المحافظة، والمتمثلة ببناء طابق مخالف، وتركيب مصعد بانورامي، والتعدي على جدران المدخل، والعديد من المخالفات التي أصبحت تزداد في هذا المحضر يوماً بعد يوم خاصة بعد أن تم نشر التقرير على صفحات الثورة بتاريخ 29/7/2009، وكأن مرتكب المخالفة كما يقول المثل (آخذ الضوء الأخضر من المعنيين في مجلس المدينة). 2- التلاعب في قضية استملاك العقار 3288 أنصاري، في منطقة الراموسة، وخاصة أن ما صرح به مسؤولو دائرة الأملاك في مجلس المدينة، كان جملة وتفصيلاً مخالفاً للقوانين، وهذا ما سنكشفه خلال تحقيق قانوني قادم عن عقارات مستملكة بالخطأ في ذات المنطقة، علماً أننا أشرنا إلى ذلك في تحقيق كامل نشرناه بتاريخ 5/8/2009. 3- التجاوزات والتعديات وإشغالات الأرصفة من أصحاب المحال الواقعة في جامع البدوي في حي الأشرفية، وكنا قد تحدثنا عنها في بداية الشهر السابع، وما زال الوضع على حاله.. مخالفات وتجاوزات بالجملة من أصحاب المحال، وتطنيش ومعالجة حبر على ورق وضحك على اللحى من قبل شرطة مجلس المدينة. هذه القضايا التي أشرنا إليها سابقاً، منذ تاريخ النشر وحتى تاريخ اليوم لم يأت أي رد من مجلس المدينة، ولم نلاحظ أي تحرك لمعالجتها، بل على العكس أصبحنا نجد تزايداً في المخالفات وتحدياً للقوانين، ومخالفة واضحة وصريحة لتعليمات وقرارات الحكومة، وكأن المعنيين في مجلس المدينة أصبحوا يباركون المخالفات ويشجعون على تفاقمها وترسيخها. هذا فيما يتعلق بقضايا مجلس المدينة، وهنالك العديد من القضايا التي تناولناها والتي سنكون على متابعة لما ستتناوله الجهات المعنية حيالها من أجل معالجتها، ومن بينها التحقيق الخاص بشركة بلنسية والتي يحاول العديد من المعنيين في محافظة حلب السير بها نحو الهاوية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
