وذلك انطلاقا من انها معتمدة اصولا من قبل وزيري الصناعة والمالية تنفيذا لتوصية اللجنة الاقتصادية والمعممة من قبل مجلس الوزراء مشيرة الى ان المبررات التي اتت على ذكرها الجمارك لتبرير طلب اعادة النظر باسعار اللجنة التي تم الاخذ بها قد روعيت وتم دراستها في حينه ولا يجوز اعادة طرح الموضوع على مبررات تم مناقشتها في حينه ولم يؤخذ بها.‏