|
|
رغم طمأنة وزير الاقتصاد بعدم تفاقم المشكلة .. هواجس استمرار فشل إجراءات تثبيت الأسعار ووقف الاحتكار إلى تزايد دمشق بعرض سلع رمضانية الطابع اقترنت بظواهر سلبية اخرى مثل الغش التجاري واخرى ايجابية كابتكار عروض ترويجية وفنون تسويقية. وفيما قدر اصحاب متاجر التجزئة ومديرو التسويق ارتفاع حجم المبيعات قبيل رمضان بنسبة 35٪ مستندين الى حجم انفاق الأسر الذي يرتفع خلال هذه الفترة مابين 35 -50٪ ارجع مراقبون ارتفاع المستوى العام للاسعار الى تعقيدات الازمة العالمية . اذ لابد من الاشارة هنا الى ان ارتفاع المستوى العالمي العام لاسعار السلع كان من اهم نتائج الازمة حيث لجأ المضاربون الى المضاربة على السلع الاساسية بدءا بالنفط والذهب وصولا الى القمح والارز ما ادى الى ارتفاع كبير في اسعارهم وهو ماكان له اثر مباشر على الاسعار المحلية لهذه المواد المدعومة منها كما انه يعتبر من اهم اسباب التضخم. والسوق على هذه الحال متروكة سنويا لرغبات التاجر الجشع وقصور وزارة الاقتصاد والتجارة عن تأدية اي دور في السوق لاسباب كثيرة منها الغاء تحديد هوامش الارباح على اساس ان العرض والطلب سيحققان المنافسة المطلوبة لتأخذ الاسعار مستواها الفعلي كما ان مديرية حماية المستهلك لن تقوم بأي اجراء استثنائي لمراقبة الاسعار وستعمد فقط الى تكثيف دورياتها باعتبار ان الاسعار ترتفع وتنخفض تبعا لحركة السوق الحرة وهذا هو سبب ارتفاع الاسعار في الفترة الاولى من شهر رمضان اذ يرتفع الطلب على استهلاك المواد الغذائية من خضر وفواكه ولحوم وحبوب الخ.... وعمليا لايوجد سبب فعلي لارتفاع اسعار السلع الغذائية في شهر رمضان فهي لم ترتفع عالميا فضلا عن ان فصل الصيف والسياحة لم يشهدا طلبا اضافيا على الاستهلاك ولم ينعكس وجود الاف السياح طلبا على السلع وفي المقابل لا يزال لدى التجار مخزون يريدون التخلص منه فالاستهلاك في الموسم الحالي لم يكن على قدر التوقعات لكن ربما تشهد بعض اسعار السلع الاساسية ارتفاعات طفيفة وفقا لاسعارها في البورصات العالمية مثل الحبوب والزيوت. ومع ارتفاع وتيرة الحديث هذه الايام عن المستويات القياسية التي تشهدها اسواق التجزئة والسلع الغذائية تتزايد الهواجس من استمرار فشل اجراءات تثبيت الاسعار ووقف الاحتكار ومحاولات الاستغلال التي تنتج عن بعض المتلاعبين في السوق بالرغم من طمأنة وزير الاقتصاد الدكتور عامر لطفي المواطنين بقوله: لن نسمح بتفاقم مشكلة الاسعار نتيجة تلاعب شريحة بالمعايير والاخلاق ، فالمعروف ان ظاهرة ارتفاع الاسعار تعود في جانب منها الى ارتفاع اسعار الطاقة والسلع عالميا وزيادة الطلب نتيجة تغير نمط الاستهلاك ودخول سلع وخدمات استهلاكية اضافية استهلكت اجزاءا متزايدة من دخل المواطن غير ان المشكلة الحقيقية التي تواجه المعنيين اليوم والقطاع الخاص ممثلا بغرف الصناعة والتجارة هي ارتفاع اسعار بعض السلع المنتجة محليا خصوصا مع بدء موسم الطلب عليها نتيجة وجود شريحة من التجار التي تعمل على تهريب السلع الداخلية الى الاسواق الخارجية. ويرفض غسان القلاع رئيس اتحاد الغرف التجارية الربط بين ما تشهده الاسواق حاليا من معدلات نمو عالية للاسعار وبين ظاهرة الاحتكار موضحا ان الاحتكار عبارة تتردد دائما عند الحديث عن ارتفاع الاسعار وهي ظاهرة ليست موجودة اليوم لان كافة المواد سواء المنتجة محليا او المستوردة متاحة بكميات كبيرة لاداعي لاحتكارها لكن هناك عوامل طرأت على السوق صنعت خللا كبيرا والاحتكار ليس احدها اما الجشع فهو مرض يصيب بعض الناس وسبل مكافحته متوفرة بالرقابة مع طرح كميات كبيرة وزيادة العرض واستيراد النواقص بالاضافة الى دعم دور المؤسسات الاستهلاكية لتكون عاملا معدلا مع ضرورة نشر ثقافة الجمعيات التعاونية الاهلية على مستوى الاحياء والمناطق لافتا إلى ان كل مصنع لديه قائمة تكلفة لها عدد كبير من العناصر ابتداء من قيمة المواد الاولية وصولا الى مصاريف البيع والتوزيع وكل متغير يطرأ على اي عنصر من هذه العناصر يؤثر على سعر التكلفة بالتالي على الاسعار والمتابع للتحولات -يضيف القلاع- على المواد المستوردة الاولية او نصف المصنعة وكذلك باقي العناصر كاسعار الكهرباء والاجور وغيرها يقدر الاسباب الموجبة لتغيير الاسعار واما اسعار الخضار والفواكه فلها اسبابها الاخرى التي قد يكون بعضها مبررا والاخر دون تبرير علما ان هناك فجوة كبيرة في متوسط دخل الفرد يجب ان تؤخذ بالاعتبار.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
