|
|
وزير الصناعة «للثورة »: لا يحق لغزل اللاذقية التصرف بأموال تأمين الحريق إلا بمشروع استثماري .. إجراءات الحكومة لمعالجة أوضاع الأسمدة كافية دمشق لدى المؤسسة السورية للتأمين التي أعادت التأمين لدى الشركة السورية قامت هذه الاخيرة باعادة التدقيق والدراسة للموقع الذي تم فيه الحريق وأسبابه مع مؤسسة التأمين السورية وتم تحويل التأمين الى مؤسسة التأمين السورية التي بدورها ستدفعه الى شركة غزل اللاذقية والبالغة قيمته مليارين و600 مليون ليرة سورية لافتاً الى أنه حتى الآن لم يتم تحويل أي مبلغ لشركة غزل اللاذقية والموضوع لدى مؤسسة التأمين. وأوضح د. الجوني: أن هذه المبالغ لا يحق للشركة التصرف بها إلا بمشروع استثماري كما يحق للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية التصرف بالمبلغ وليس بالضرورة على أرض الشركة وانما استثمارها داخل اطار المؤسسة. وما يخص المقترحين المحالين الى وزارة المالية واللذان تعول عليهما المؤسسة كثيراً وتعتبرهما الجزء الأهم من الاجراءات التي وافقت عليها رئاسة مجلس الوزراء نظراً لمعالجتهم المشكلات الأصعب لديها وهما عدم احتساب تكلفة العمالة الفائضة ضمن حساب تكلفة المنتج وتحميلها على حساب الارباح والخسائر في الميزانيات الختامية لهذه الشركات وعدم احتساب الفوائد على ديون شركات الغزل لمؤسسة الاقطان وعلى الشركات فيما بينها ضمن المؤسسة وايقاف جميع الفوائد المترتبة على ديون شركات المؤسسة النسيجية لحين صدور قانون تسوية التشابكات المالية واحالة المقترح بتعويض الخسائر الناتجة عن البيع الداخلي والخارجي من خلال صندوق دعم الصادرات الى هيئة تنمية الصادرات للدراسة بخصوص هذه المقترحين أوضح الدكتور الجوني أنهما رفعا الى الجهات الوصائية العليا للمتابعة مع وزارة المالية واتخاذ ما يلزم بخصوصهما. وما يتعلق بالاجراءات والمقترحات التي رفعتها الوزارة الى رئاسة مجلس الوزراء ووافقت الاخيرة على جزء منها وتتعلق بشركة الاسمدة بحمص أوضح أن هذه الايرادات تعالج القسم الاكبر من مشكلات الشركة اذا لم نقل انها كافية لتطوير الشركة. وبالنسبة لتأهيل معامل الاسمنت أوضح الدكتور الجوني بخصوص معمل اسمنت عدرا أنه تم الاعلان عن التطوير من قبل مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسمنت غير أنه لم يتم اتباع طريقة استدراج عروض ومن ثم التعاقد بالتراضي وانما اتباع طريقة الاعلان وتقدمت عدة عروض من عدة شركات لمجلس الادارة وتم دراسة هذه العروض واجراء مفاوضات مع هذه الشركات إلا أنه لم يتم الموافقة على هذا الاجراء من قبل ممثل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وبالتالي تم اعادة الاعلان حالياً هذا بالنسبة لتطوير المعمل أما ما يخص تركيب الفلاتر والمبرد اشار الى أن هناك شركة وتم الاعلان الرسمي لمناقصة ورست على شركة من الشركات وتم رفع العقد من الشركات الى المؤسسة ومن ثم الوزارة وكان على العقد عدة ملاحظات الى من العقد أمس قبل مديرية الشؤون القانونية بالوزارة وتم ارسالها الى الجهة المتعاقدة الشركة التي رسا عليها العرض غير أن الاخيرة لم تقم بتداركه اضافة الى أن السعر المقدم كان مرتفعاً ويوجدعدد من الشركات سواء التي تقدمت الى هذه المناقصة أو من خارجها وبالتالي تقدمت بعروض جديدة تلتزم بدفتر الشروط الفنية المعلن عنها في شركة اسمنت عدرا ويحدد مدد أقصر للتركيب وبسعر أقل بحوالي 600 ألف يورو مبيناً أن الوزارة أحالت العراوض المغلقة كلها الى مؤسسة الاسمنت لدراستها وعرضها على مجلس الادارة واتخاذ القرار المناسب غير أن مجلس الادارة مرة أخرى مرة أخرى اعاد الاعلان. وبخصوص شركتي الاحذية بالسويداء ودرعا أوضح الدكتور الجوني أنه تم الابقاء عليهما في وزارة الصناعة نظراً لكون هذين المعملين يعملان حالياً ولن يتم احالتهما الى الوزارات التي تم تحويل جزء كبير من الشركات الخاسرة اليها سواء السياحة أو التربية أو الاقتصاد.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
