ونقلت رويترز عن صحيفة نيويورك تايمز قولها أمس ان التوصية التي تتناقض مع طريقة ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش جاءت من مكتب الاخلاقيات التابع لوزارة العدل وقدمت لوزير العدل الاميركي اريك هولدر.
وتتركز التوصية بمراجعة الحالات على المزاعم المتعلقة بانتهاكات تعرض لها المحتجزون فيما يتعلق بالعراق وأفغانستان.
هذا في وقت ذكرت مصادر ان المفتش العام الامريكي كشف في تقرير له أمس ان محققي وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية سي اي ايه هددوا المعتقلين الذين ينتمون إلى تنظيم القاعدة بمسدس وبمثقاب كهربائي في محاولة منهم لإخافة المعتقلين ومن اجل تقديم معلومات للوكالة.
ونقلت شبكة سي ان ان الاخبارية عن المصادر الوثيقة الصلة بالتقرير قولها ان المسدس والمثقاب الكهربائي استخدما في جلستي تحقيق منفصلتين مع المعتقل اليمني عبد الرحمن الناشري المتهم بتخطيط الهجوم على المدمرة الامريكية كول عام 2000.
ورفضت المصادر الكشف عن هوياتها نظرا لان التقرير الذي اعده المفتش العام للوكالة عام 2004 لم يصدر بعد الا ان محكمة امريكية في نيويورك اقرت باصدار طبعة منقحة من التقرير الذي يصدر كجزء من دعوى قضائية رفعها اتحاد الحريات المدنية الامريكي.
وجرت عملية التحقيق عام 2006 في احد السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات الامريكية عندما نقلت ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش كل المعتقلين من تلك المرافق السرية إلى معتقل غوانتانامو في كوبا.
وكانت اول مرة تعرف فيها تفاصيل عن هذا التقرير نشرت في مجلة نيوزويك الامريكية وذلك يوم الجمعة الماضي.
وفي ذلك التقرير قالت المجلة وفقا لمصادرها ان المحققين قاموا بتمثيل عملية اعدام لمحاولة اخافة المعتقلين ودفعهم إلى الاعتراف والادلاء بمعلومات.
وبحسب المجلة فقد اطلقت رصاصة داخل احدى قاعات التحقيق في غرفة مجاورة لاحد المشتبه فيهم بحيث يعتقد ان معتقلا اخر قتل اثناء التحقيق معه.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية امس ان التقرير يوفر تفاصيل جديدة بشأن اساءات وقعت داخل السجون السرية التابعة للوكالة بما في ذلك قيام ضباط في الجهاز الاستخباراتي الامريكي بتنفيذ عمليات اعدام وهمية وتهديد واحد من المعتقلين على الاقل بالمسدس وبالمثقاب.
وكانت مستندات حكومية امريكية نشرت في اذار الماضي كشفت ان وكالة الاستخبارات المركزية اتلفت 92 شريط فيديو يصور استجواب اثنين من قياديي تنظيم القاعدة باستخدام تقنيات منها الايهام بالغرق.
ويأتي الكشف عن اتلاف الاشرطة وهي المرة الأولى التي يحدد فيها علنا عددها ويفوق اضعاف مااعترفت به الوكالة من قبل في سياق دعوى فيدرالية من اتحاد الحريات المدنية الاميركية. وقال جون كرياكو الضابط السابق في الجهاز الاستخباراتي الامريكي ان الاشرطة صورت عام 2002 واتلفت في تشرين الثاني عام 2005 باوامر صدرت من جوس رودريكوز مدير الخدمات السرية بالوكالة التجسسية.