واوضح المهندس عطري ان نهج التطوير على قاعدة الاستقرار والتحديث والاستمرار الذي تنتهجه سورية اعطى نتائج متقدمة في مضمار عملية اصلاح وتطوير القطاعات التنموية والخدمية وتمثل ذلك من خلال اعتماد مبدأ التشاركية بين قطاعات الاقتصاد الوطني لافتا الى ما تحقق من مؤشرات في زيادة النمو والناتج المحلي الاجمالي وزيادة حجم التصدير وتوفير فرص العمل وتطور بيئة الاستثمار واستقطاب المشاريع الاستثمارية مؤكدا على الدور الرائد للقطاع العام الى جانب القطاع الخاص وضرورة تكامل ادوارهما بما يخدم عملية البناء والمصلحة الوطنية.‏