|
|
اعتبر مدقق الحسابات المدخل للالتزام الضريبي.. بازرباشي: لم نصل بعد لتطبيق معايير المحاسبة الدولية دمشق يفيد تطبيق هذه المعايير ضمن القوانين الناظمة لمسألة الضرائب، مشيراً إلى أن الموجود حالياً في هذا المجال هو نصوص ضمن بعض القوانين تلزم الشركات بتطبيق معايير المحاسبة الدولية مثل قانون المصارف الذي ألزم المصارف باعتماد هذه المعايير وقانون التأمين بالنسبة لشركات التأمين الخاصة والقانون رقم 23 الناظم لعمل مجلس النقد والتسليف، وقانون الشركات رقم 29، مضيفاً بأن مسألة التطبيق تقع على عاتق وزارة المالية، مع الأخذ بالحسبان عدم صدور ما يشير إلى إلزام مكلفي الشركات الخاصة باعتماد هذه المعايير عن الجهات ذات الصلة حتى الآن، لأن النصوص القانونية لا تزال قاصرة. وعن إمكانية تطبيق وزارة المالية لهذه المعايير وإلزام المكلفين باعتمادها في ظل غياب النص القانوني قال بازرباشي إن المقصود هنا هو النص القانوني الخاص بالضريبة، ولكن من جانب آخر، فإن القانون هو القانون وما دام يسري على الشركات والمصارف وشركات التأمين فمن باب أولى أن يشمل سريانه الضرائب، حيث يكون على وزارة المالية لضمان اعتماد وتطبيق هذه المعايير، أن تعتمد في حساباتها عليها وتطبقها، فيكون السريان قد تم والنص قد طبق. وعن تمديد مهل تسوية الأوضاع بالنسبة للمكلفين قال : إن بعض المكلفين ونتيجة عدم تمكنه من سداد ضرائبهم وتسوية أوضاعهم نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، طالبوا بتمديد المهل لتسوية هذه الأوضاع مع الأخذ بالحسبان عدم إمكانية طلب تمديد المهل مرة ثالثة، لأن التمديد لمرتين متتاليتين استوعب كل الحالات ولم يعد من موجب لطلب تمديدها، مبيناً أن لا مصلحة للمحاسب القانوني باستمرار تمديد المهل على الرغم من كونه متأثراً بالظروف القائمة في البلاد حالياً، بل من مصلحته أن ينجز أعماله ويسلمها إلى أصحابها أو إلى وزارة المالية، بدلاً من أن تبقى هذه الملفات مفتوحة إلى أجل آخر حتى تُختم. وعن العلاقة مع الإدارة الضريبية وإمكانية وصفها بالمستقرة بعد عدة اجتماعات بين جمعية المحاسبين القانونيين والهيئة العامة للضرائب والرسوم، قال :من المبكر الحديث عن استقرار العلاقة على صيغة محددة لأن التواصل والحوار بين الطرفين لا يزال في طور توضيح المواقف وآلية العمل وإيجاد صيغة مرضية للطرفين في التعاون بينهما، مع الأخذ بالحسبان وجوب أن تقوم هذه العلاقة على الثقة والصراحة بدلاً من صيغة الحذر التي لا تزال قائمة حالياً، بالنظر إلى دور المحاسب القانوني في التأثير على موكله من حيث الالتزام بالضريبة من عدمه، مشيراً إلى أن حديثه هذا لا يعني إمكانية قيام مدقق الحسابات بحث موكله على التهرب من الضريبة، ولكن من غير الممكن أن يقنع المحاسب القانوني موكله بالالتزام الكامل في ظل بعض الممارسات من بعض مراقبي الدخل، ولاسيما أن المحاسبين القانونيين أنفسهم في فترات خلت، كانوا عرضة لبعض هذه الممارسات على الرغم من أنهم من يعاون الإدارة الضريبية ويعد حسابات وميزانيات الزبائن لتقديمها لوزارة المالية بموجب الترخيص الممنوح له، فكيف يكون هنا معتمداً ومؤتمتاً، وهناك ليس محل ثقة من الدوائر المالية على بياناته هو نفسه. ونوه بازرباشي بالمرونة التي يبديها مدير هيئة الضرائب و في هذا المجال، في إشارة إلى ما سبق للمدير العام أن أعلنه من عمل الهيئة على إلغاء الاجتهاد من مراقبي الدخل، وتحديد آلية عمل لهم يبنون بموجبها تكليفات المكلفين ضريبياً على معطيات موضوعية محددة والحد من الاجتهاد والتكليفات التقديرية في هذا المجال، مع الأخذ بالحسبان أهمية ذلك في بناء الثقة مع المحاسب القانوني ومن ثم مع المكلف في الإفصاح عن الرقم الحقيقي لعمل المكلف، بالنظر إلى أن بعض الممارسات تدفع المكلف إلى اتخاذ تدابيره للحد من المفاعيل السلبية لهذه الممارسات، ولكن عند تقويمها يكون مدقق الحسابات في خندق واحد مع الإدارة الضريبية في مواجهة أي مخالفة قد يرتكبها المكلف، بل إن المحاسب القانوني سيكون أول من يشير إليها، لأن الذريعة التي لجأ المكلف بموجبها إلى هذا السلوك قد انتفت وما من مبرر له للجوء إليها، ومن ثم فإن بناء الثقة مع مدقق الحسابات يعني الانتقال بالعملية الضريبية من صفة المكلَّف إلى صفة الملتزم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
