|
|
مشروع التخطيط الإقليمي لحلب وإدلب في ورشة حلب هذا ما أكده الدكتور موفق خلوف محافظ حلب واضاف أن ذلك حصل على الرغم من أن حلب كانت السباقة في تطبيق هيكلية مديرية دعم القرار والتخطيط الاقليمي ورفدها بكل الكوادر البشرية اللازمة والتجهيزات والمعدات الضرورية لتكون صلة الوصل مع الجهات والمؤسسات المعنية وغرف التجارة والسياحة والصناعة لتحقيق الاهداف المطلوبة. وقال محافظ حلب في ورشة العمل التي أقامتها هيئة التخطيط الاقليمي ومحافظة حلب لاعداد مشروع التخطيط الاقليمي للاقليم الشمالي في سورية لمحافظتي حلب وادلب أن هذه الورشة تهدف لدراسة منعكسات الاطار الوطني لخطة التنمية وما تتطلبه من استراتيجيات للتنمية المتوازنة والمستدامة للاقليم المذكور مشيراً الى أهمية المحافظتين وما تمتلكانه من عوامل ومقومات تخدم مجالات الصناعة والسياحة والزراعة. بدوره السيد عرفان علي رئيس هيئة التخطيط الاقليمي استعرض فرص الاستثمار التنموي الواعدة والمتنوعة في حلب وادلب مشيراً الى أن سلسلة من ورشات العمل المتنوعة ستقام قر يباً مع مختلف الجهات والمؤسسات لتحقيق التواصل التنموي الافضل . وأكد المهندس عبدو أطلي مدير دعم القرار في محافظة حلب وجود 2690 تجمعاً سكانياً يشكلون ثقلاً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً ما يتطلب اعداد بيانات واضحة ومعلومات دقيقة للاقليم الشمالي وما يمتلكه من موارد وامكانات ومقارنة ذلك مع الاقاليم الاخرى لتحديد نقاط القوة ومكامن الضعف وبالتالي وضع خارطة تعكس قدرات كل منطقة واستثمارها بالشكل الأمثل. من ناحيته اشار المهندس جلال المسدي بأن مسودة الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي تحدد بصيغتها الحالية كافة عوامل التنمية في سورية حتى عام 2025 حيث سيتم دمج الاطار الوطني ويقارن ويوازن مع باقي القطاعات الانمائية وتحويلها بالتالي الى خيارات واستراتيجيات متنوعة لافتاً الى أن الاطار الوطني يحاول الاجابة عن أكثر الاسئلة الحاحاً والمتعلقة بمستقبل سورية الانمائي في مجالات المياه والتدهورات المناخية والسياسات الزراعية والطاقة والنقل ومستقبل العلاقات الجيوستراتيجية وحماية التراث الطبيعي والثقافي وغير ذلك وبالنتيجة يتم وضع مقترحات واستراتيجية دقيقة لقطاعات النقل والسياحة والعمران والادارة المتكاملة للموارد الطبيعية. كما بينت الدكتورة سلوى سقال المستشارة في هيئة التخطيط الاقليمي خصائص الاقليم الشمالي الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية ومايميزه عن باقي الاقاليم متناولة بعد ذلك مقومات الارث الطبيعي والتراث الثقافي والواقع السكاني والاجتماعي والعمران مستعرضة جملة من المبادئ والاسس التنموية لتوفير شروط الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن السكاني وضمان النمو الاقتصادي وتحسين البنى التحتية والخدمات وانشاء منظومة متكاملة للنقل البري والحيوي. يشار الى أن الورشة تضمنت محاور الاقليم الشمالي من المنظور الوطني والقضايا الاستراتيجية في دراسة الاقليم الشمالي والخطوط التوجيهية لاستراتيجية التنمية المتوازنة والمستدامة وشارك فيها مديرون من عدد من المؤسسات العامة والخبراء واساتذة الجامعة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
