|
|
مجلس الشعب : تشكيل 16 لجنة دائمة ..ودعوات لاستضافة رئيس الحكومة أو وزير الخارجية لتفنيد الاتهامات التركية...إحالة مشاريع قوانين أحدها يقضي بالتسريح من الخدمة والحرمان من الأجر والحقوق التقاعدية في حال الإدانة بعمل إرهابي أو الانضمام إلى مجموعات إرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي لها دمشق
وتضم اللجان: الشؤون الدستورية والتشريعية والموازنة والحسابات والقوانين المالية والشؤون العربية والخارجية والتوجيه والارشاد والتخطيط والانتاج والخدمات والامن القومي والداخلية والادارة المحلية والشكاوى والعرائض والزراعة والري والبيئة والنشاط السكاني والحريات العامة وحقوق الانسان وحقوق المرأة والاسرة والطفل والشباب والصحافة والطباعة والنشر. ودعا رئيس المجلس اللجان لعقد اجتماعاتها اليوم لانتخاب رؤسائها ونوابهم ومقرريها مشيرا إلى انه يمكن لاي عضو لديه مقترح خطي حول تعديل النظام الداخلي تقديمه إلى رئاسة المجلس ليحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ليناقش ويبحث باستفاضة عند اعداد تقرير اللجنة المعنية بالتعديل. واشار عدد من الاعضاء إلى ضرورة ان تراعي المسودة الاولية للنظام الداخلي الجديد امكانية عدم حصر نشاط عضو مجلس الشعب في لجنة او لجنتين معتبرين تشكيل اللجان انطلاقة لعمل المجلس. ودعا العضو عمار بكداش إلى استضافة رئيس الحكومة او وزير الخارجية للرد المناسب على الاتهامات بحق سورية التي وجهها رئيس الوزراء التركي تحت قبة البرلمان التركي وتلي خلال الجلسة المرسوم رقم 210 تاريخ 23/6/2012 المتضمن تأليف الوزارة في الجمهورية العربية السورية. إحالة عدد من المراسيم التشريعية إلى اللجان المختصة واحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية تطبيقا لاحكام المادة 113 من الدستور إلى اللجان المختصة لدراستها واعداد التقارير اللازمة حولها حيث احال المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 23/6/2012 المتضمن احداث وزارة في سورية باسم وزارة الموارد المائية تحل محل وزارة الري إلى لجنة الزراعة والري والمرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 23/6/2012 المتضمن احداث وزارتين في سورية باسم وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الاشغال العامة إلى لجنة الخدمات والمرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 23/6/2012 المتضمن احداث وزارتين في سورية باسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى لجنة التخطيط والانتاج. كما احال المجلس المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 26/6/2012 المتضمن التسريح من الخدمة والحرمان من الراتب والتعويضات واي مبالغ أخرى تقدمها الدولة لعسكريي الجيش والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والعاملين في ادارة المخابرات العامة وعسكريي الضابطة الجمركية وجهاز المكافحة الذين تثبت ادانتهم بالمساهمة باي عمل ارهابي سواء اكانوا فاعلين ام محرضين ام شركاء ام متدخلين ام الانضمام لاي مجموعة ارهابية باي شكل من الاشكال وذلك إلى لجنتي الامن القومي والقوانين المالية لدراسته واعداد التقرير عنه. كما احال مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر بها دستوريا واعطاها صفة الاستعجال وتتضمن مشروع القانون الخاص بالامان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 اضافة إلى مشروع قانون مكافحة الارهاب ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 ومشروع القانون المتضمن تسريح كل عامل او موظف في الدولة مهما كان القانون الخاضع له من الخدمة وحرمانه من الاجر والراتب ومن كل الحقوق التقاعدية والعاملين الخاضعين لاحكام القانون رقم 17 لعام 2010 من معاشهم التقاعدي في حال ثبوت ادانتهم بالقيام باي عمل ارهابي او الانضمام إلى المجموعات الارهابية او تقديم عون مادي او معنوي لها. كما احال المجلس اسئلة الاعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بالاهتمام بالريف وامكانية نقل بعض المنشآت من المدينة إلى الارياف لتخديمها بطريقة افضل ومعالجة الاضطراب في السوق الزراعي والعمل على استقرارها ودعم النخب الاول في التصنيف والتصدير ومنح الفرص للجميع للاستيراد والتصدير اضافة إلى دعم الثروة الحيوانية وخاصة بالمحافظات الشرقية والمراحل التي وصلت اليها مشاريع تأمين محطات توليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح. كما تضمنت الاسئلة امكانية بناء مشفى في منطقة جرابلس بريف حلب ودعم الفلاحين في قري أم الزيتون والسويمرة ولاهثة والرضيمة في محافظة السويداء بتقديم الري الرذاذي لمرة واحدة للمحاصيل في شهر نيسان اضافة إلى بيان المراحل التي وصلت اليها اعادة تأهيل مشفى التل العسكري الذي تمت اعادته إلى وزارة الصحة وامكانية افتتاح مشفى الرضا الخيري في المعضمية بريف دمشق ولاسيما انه مغلق منذ أكثر من خمس سنوات. وشملت الاسئلة امكانية المباشرة بتنفيذ مشروع ارواء القرى العطشى في منطقة منبج بحلب وامكانية احداث محطة تحويل 20/66 كي ايه وخطوط توتر متوسط 20 كيلوفولت بمركز هجين في محافظة دير الزور مع تزويده برافعة لمتطلبات العمل وامكانية معالجة واقع بحيرة العتيبة بايجاد حل للمياه الاسنة التي تصب فيها اضافة إلى القيام بتحديد وتحرير الاراضي في العقار 1149 والبالغ 20 الف دونم والذي يضم قرى الشريط الجبلي بالغاب إلى جانب امكانية استجرار مياه الفرات إلى منطقة سلمية لري اراضيها الخصبة. كما تضمنت اسئلة الاعضاء امكانية افتتاح مصرفين عقاري وتجاري في منطقة منبج بحلب ووضع خطة لاستبدال العدادات الكهربائية المنزلية الحالية والشبكات الهوائية بشبكات ارضية وابعاد خطوط التوتر من داخل المخططات التنظيمية اضافة إلى امكانية انجاز محطتي جي اي اس بمعمل طريق الجبل ومحطة المشنف بالسويداء وتخديم تجمعات منطقة الغمر غير المخدمة بالكهرباء وايصال مياه الشرب إلى مدينة منبج وريفها بمحافظة حلب اضافة إلى الاجراءات المتخذة لاقامة مناطق تجارة حرة مع دول الاتحاد الروسي. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم الاربعاء.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
