|
|
طلاب المعاهد الشرعية العليا يطالبون بتسوية أوضاعهم والخضوع للامتحان الوطني معياري طلبة وجامعات وردتنا عدة شكاوى من قبل طلاب (معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية) وفيها ينقل الطلبة أمنياتهم بمنحهم المزيد من الاهتمام ومعالجة شكواهم بخصوص عدم تطبيق المرسوم (48) لعام (2011) فيما يخص تسوية أوضاع الطلبة والذي ورد فيه: (تسوى أوضاع الطلاب والطالبات الخريجين في فروع معهد الشام العالي الثلاثة بمراحله المختلفة من حملة وثائق وإتمام مرحلة التخصص المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات التخصصية والدراسات العليا ومنح المعهد درجة الإجازة، الماجستير، الدكتوراه وذلك بخضوعهم إلى امتحان وطني معياري بغض النظر عن شرط الإقامة في بلد صدور الشهادة.
فقد جدد المرسوم لديهم آمالا كبيرة فيما يخص مستقبلهم وخاصة أن مستوى التعليم الذي يتلقونه على درجة عالية ويوازي التعليم في كليات دمشق بفروعها المختلفة وربما بكفاءة أعلى على حد قول الطلبة ولكن الغريب لا قرارات نفذت ولا آمال تحققت! زرنا المعهد العالي للعلوم الشرعية بدمشق بأقسامه الثلاثة (مجمع الفتح الإسلامي، مجمع الشيخ أحمد كفتارو، مجمع السيدة رقية) واستمعنا لما يقوله الطلبة المتضررون فإلى التفاصيل: نريد حلولاً منصفة رفضا للظلم وكرها بالباطل ورغبة بإحقاق الحق وإنصاف زملائنا الطلبة خريجي معهد الشام العالي للبحوث الإسلامية راجين سماع صوتنا ومساعدتنا. بهذه العبارة بدأت الطالبة نيفين بغدادي: سنة رابعة تخصص (أصول الدين) شكواها وأضافت قائلة: لم تتم تسوية أوضاع الزملاء الخريجين منذ عشر سنين وحتى الآن وها أنا وزميلاتي على أبواب التخرج ولا نعرف ما ينتظرنا؟ أما عبير الحرستاني سنة رابعة فقالت: مستوى التعليم في المعهد عال والكادر مؤهل ولكن الهاجس المسيطر علينا هو عدم تسوية شهاداتنا بشهادات جامعة دمشق مع العلم أننا ندرس علوم الدنيا والدين. وهذه فداء حميد:خريجة أدب انكليزي دبلوم ترجمة وماجستير ترجمة في المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية جامعة دمشق.وتقوم بدراسة ماجستير الدعوة باللغة الانكليزية تتساءل عن عدم تسوية وضع طلاب الماجستير مع أن هناك مرسوماً واضحاً ينص على ذلك ويعتبر هذا حقا من حقوقنا مع العلم أنني خضعت لكامل الفحوص المطلوبة. قرارات جائرة وبعد المطالبة بحقوق الطلاب تم تشكيل لجنة لتسوية أوضاعهم كما شرحوا لنا فقررت اللجنة المشكلة لتعادل الشهادات بأن يحمل كل خريج وطالب السنة الرابعة (6) مواد، كل حسب اختصاصه لإجراء فحص معياري في الجامعات السورية وبشرط دفع رسوم لكل مادة (3000) ليرة سورية وبهذا كان القرار مخالفا لنص المرسوم التشريعي في مادته المذكورة (بخضوعهم إلى امتحان وطني معياري) كما تساءلت الطالبة منى عنبر:كيف لطالب درس المنهاج منذ عشرسنين أن يعيد الآن امتحان (6) مواد ويدفع عليها (18000) وخاصة أن المنهاج واحد ولم يعدل فيه شيء على الانطلاق فنرجو أنا وزملائي إعادة النظر في قرار اللجنة آخذين بعين الاعتبار معاملة الطلبة خريجي معهد الشام بالمثل وعدم ظلم خريجي الدفعات السابقة. على ذمة الوزارة بدورها أكدت الدكتورة فاتنة الشعال معاون وزير التعليم العالي أن المرسوم قيد التنفيذ ولكن بعد أن يقدم الطلاب المواد التي تم تحميلهم إياها حيث تعتبر استكمالاً لما درسوه في المعهد وقالت: نحن لم نفرض عليهم تلك المواد فرضا بل قمنا بتخيير الإدارة بين فحص معياري وبين المواد الاستدراكية التي يدرسونها في المعهد فكان خيار إدارة المعهد المواد الاستدراكية لأن بإمكان الطالب أن يقدمها في أي وقت وليست شرطا على السنة الرابعة. كما أضافت الدكتورة الشعال أن الرسوم المالية التي فرضت على الطلبة لا علاقة لوزارة التعليم بها بتاتا فنحن لم نفرض عليهم شيئا وأما شهادات الماجستير والدكتوراه هناك ما يقارب (400) طالب مسجلين لديهم ولكن لم يتخرج بعد أحد منهم فكيف لنا تسوية شهادته؟
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
