واعتماد سعر السكر الذي كان عليه مؤكداً على ضرورة استجابة أصحاب المعمل للتقيد بالسعر المحدد مهدداً باتخاذ الصلاحيات القانونية بحق أصحاب المعمل في حال عدم تقيدهم بالسعر المقرر.
وكان معمل سكر الوطنية بحمص وهو الاكبر على مستوى الوطن العربي رفع سعره بحدود 15٪ بدون أي مبرر ودون اعطاء فواتير مخالفة بذلك السعر المحدد من قبل وزارة الاقتصاد وهو 25.25 ليرة للجملة و27،25 للمفرق .
وقالت مصادر في وزارة الاقتصاد بأن سعر السكر ارتفع عالمياً في الايام القليلة الماضية إلا أن هذا الارتفاع لا يؤثر على السعر بسورية كون التسعيرة المقررة سارية المفعول لكميات تكفي القطر مدة ثلاثة أشهر.
يذكر أن وزير الاقتصاد كان هدد في اجتماعه مع مديري التجارة الداخلية وبحضور مدراء مؤسسات التوزيع الداخلية باستخدام صلاحياته كنائب للحاكم العرفي بحق من يقوم باحتكار سلعة اساسية في الاسواق المحلية.