تجارب البلدان التي سبقتنا ومنذ نحو اكثر من نصف قرن الى اقتصاد السوق تشير الى ان المرجعية الفعلية لاطلاق الاحكام حول مدى تحقيق الفشل او النجاح في تحصيل هذه الضريبة ، تعود الى امكان تحقيق اليات سليمة ودقيقة في مراحل انتقال الفوترة من حلقة الى اخرى والمقصود بهذا الكلام ضرورة تقيد المنتج او المستورد اولا في منح التجار الفواتير الصحيحة لانه ومن هذه البداية فإن تاجر الجملة او المفرق سيجد نفسه مضطرا للاستمرار في التلاعب والتدليس وعدم البوح بحقيقة الاكلاف ولكن مقابل الوصول الى مثل هذا الاستحقاق فإن المرجعيات الرسمية من مالية - تموين - جمارك مطالبة بدورها في تحديد ضرائب عادلة وارباح مرضية للتاجر والمستهلك في آن معاً فالأمر الذي لم يعد مجهولا وتدركه المرجعيات المالية الممثلة بمؤسسات ومديريات وزارة المالية ان طرائق تنظيم واعداد الفوترة المعمول بها في الوقت الراهن مازالت محكومة بآليات وممارسات ادارية تقليدية ومتخلفة كما ان الفوترة وبكافة حلقاتها ومراحلها مازالت تقوم على تزييف وتزوير الارقام المتعلقة بحقيقة اكلاف المنتج وهوامش الربح وكل ذلك من اجل الحاق الغبن بالمستهلك وبهدف تضليل الدوائر المالية والتهرب ما امكن من تسديد الرسوم والضرائب المستحقة على هذا المتنج او ذاك وبالمناسبة باتت ثقافة الفوترة من منسيات التجار في معظم قارات العالم والتاجر او رجل الاعمال الذي يتبوأ مكانة اقتصادية او سياسية ويحظى بثقة واحترام الرأي العام غالبا ما يكون قد اشتهر وعلى مدار سنوات طويلة من تحقيق مصداقية وسمعة حسنة لجهة الالتزام بتسديد الضرائب المطلوبة منه.‏