انواع الاسمدة المنتجة في الشركة العامة للاسمدة بعد اضافة هامش ربح 10٪ لاسمدة اليوريا و4٪ للاسمدة الفوسفاتية والكالنترو واعادة النظر بسعر بيع الغاز الطبيعي ليصبح 5 ل.س واقترحت اعادة تأهيل المعامل الثلاثة التابعة للشركة بالمشاركة مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وذلك على اعتبار ان التكنولوجيا المستخدمة في انتاج الاسمدة في الشركة اضحت لا تواكب التطورات العالمية في هذه الصناعة.
كما تضمنت المقترحات بأن يتم وضع مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة شيميزوكوربويشن اليابانية الموقعة بين هذه الشركة والشركة العامة للاسمدة بخصوص الاستفادة من غاز الكسح واستخدامه في دارة الحرق موضع التطبيق و المصادقة عليها وان يتم اعادة النظر بسعر بيع المصرف الزراعي للمزارعين لانواع الاسمدة بحيث لايتجاوز ربح المصرف الزراعي 1.5٪ .
واقترحت الصناعة الالتزام بتوصية اللجنة الاقتصادية بخصوص اعادة النظر باسعار بيع الاسمدة كل ثلاثة اشهر من الشركة للمصرف ومن المصرف للمزارعين لا سيما ان التكاليف في شركة الاسمدة متغيرة اضافة الى ان المصرف الزراعي يستورد اسمدة من السوق العالمي وهذه الاسعار متبدلة حسب العرض والطلب.
واقترحت الوزارة ايضا اعادة النظر بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الاسمدة حاليا وان يتم مستقبلا تحديد نسبة من الكمية الاجمالية التي يستوردها القطر من الاسمدة الزراعية يتم تأمينها من قبل القطاع الخاص في حال كان انتاج الشركة لا يغطي حاجة السوق المحلي والسماح للشركة اضافة الى تسليماتها الى المصرف الزراعي ببيع منتجاتها للمستهلكين عبر وكلاء تعتمدهم وذلك تفاديا لحصول مشاكل تخزينية لدى المصرف وبالتالي توقف معامل الشركة.
يذكر ان هذه المقترحات جاءت بناء على المشكلات الحقيقية التي تعاني منها الشركة وادت الى تدهور حالتها الانتاجية حيث تشكل كلفة الرواتب والاجور في الشركة ما يعادل 1.3 مليار ل.س سنويا وتبلغ كلفة العامل في الشركة حوالي 31 الف ل.س شهريا وتقدر العمالة الفائضة والمريضة على مستوى الشركة بـ700 عامل من اصل 3425 عاملا الامر الذي يتطلب معالجة هذه المشكلة لانعكاسها سلبا على تكلفة الانتاج كما تشكل تكلفة الغاز الطبيعي من كلفة انتاج الطن الواحد من سماد اليوريا ما نسبته 62٪.
وبالتالي فإن اي تذبذب في اسعار الغاز الطبيعي ستنعكس بشكل مباشر على تكاليف الانتاج وبالتالي على القدرة في المنافسة سلبا او ايجابا علما ان الدول لديها شركات منتجة للاسمدة في العالم تنهج سياسة خاصة في تسعير الغاز الطبيعي المستخدم لمشاريع انتاج الاسمدة الازوتية تعتمد بشكل رئيسي على اهمية مثل هذه المشاريع بالنسبة للدولة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني فيلاحظ ان سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المستخدم في صناعة الاسمدة الازوتية في مصر مثلا ما يعادل 5 ل.س في دول الخليج مابين 0.85 الى 1.27 ل.س اضافة الى ان السماح للقطاع الخاص وللمصرف الزراعي باستيراد الاسمدة ادى لزيادة عرض الاسمدة في السوق المحلية الامر الذي ادى لامتلاء مستودعات المصرف الزراعي وبالتالي انخفاض استجرارات المصرف من الشركة وهذا سبب مشاكل فنية وانتاجية لدى الشركة تؤدي في النهاية الى توقف معاملها.