|
|
بعد عجز الجهات الرسمية عن إقرار حقوقهم... القضاء ينصف الصيادلة العاملين مع الشركات الأجنبية اقتصاديات ووصف الصيادلة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف السابعة بالقرار السليم والعادل والذي جاء طبقاً للقانون وأنصفهم كشريحة على درجة من العلم تعرضت للظلم بعد أن عجزت الجهات الرسمية والمسؤولة عن انصافهم و الوقوف الى جانب حقوقهم مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة. وكان الصيادلة بعد لجوئهم للإعلام الذي سلط الضوء على مشكلتهم رفعوا دعوى قضائية لاثبات علاقتهم الوظيفية مع شركة فايزر الأميركية التي كانت تنصلت من ذلك وجعلت علاقتهم مع مكاتب محلية (يونيفارما) حالت بينهم وبين حقوقهم السالفة الذكر لكونها وقفت متراساً بينهم وبين تلك الشركات الأجنبية. وقد أثبت قرار المحكمة علاقة العمل مع شركة فايزر استناداً الى أربع وسائل قانونية شرعها قانون العمل الأولى وهي بوليصات التأمين على الحياة والصحة التي منحتها شركة فايزر للموظفين بأسمائهم وهي عبارة عن بطاقات ممغنطة موقعة أصولاً تم اصدارها من شركة التأمين لموظفي شركة فايزر الأميركية. والثانية شهادة خمسة شهود أجمعوا على اثبات العلاقة الوظيفية مع شركة فايزر وليس مع الشركة المحلية (يونيفارما) وهم الموظفون الذين تضمنهم ضبط التأمينات الاجتماعية الذي نظم في مكتب فايزر وليس في مكتب يونيفارما.. والوسيلة الثالثة الاقرار القضائي للمدير الاقليمي لشركة فايزر في سورية الذي أدلى به أمام المحكمة بدمشق وذكر فيه أنه مدير هذه الشركة مع أسماء الموظفين العاملين لديه حيث لا يجوز انكار هذا الاقرار إلا باتهام المحكمة بالتزوير وذلك سنداً لقانون أصول المحاكمات الجزائية.. واشار الصيادلة الى أن العقد مع شركة يونيفارما هو عقد صوري تتستر من خلفه شركة فايزر الأميركية لغرضين رئيسيين أحدهما التهرب من قانون القطع الأجنبي والآخر عدم الالتزام بقانون التأمينات الاجتماعية . حيث يلزم هذا القانون الشركة الأميركية بدفع تأمينات الموظفين حسب المرتبات الشهرية الحقيقية لهم وليس حسب المرتب الصوري مع شركة يونيفارما حيث لا يتعدى 3000 ليرة على حين أن المرتب الحقيقي الذي يتقاضاه الموظف في شركة فايزر يتجاوز ال40 ألف ليرة وهو مثبت في ضبط التأمينات الاجتماعية في مكتب الشركة الأميركية في دمشق. اضافة الى أن شركة يونيفارما لم تستطع ابراز أي ايصال من الرواتب للسنوات الماضية معتبرين ذلك تهرباً من ضريبة الدخل الذي تمارسه الشركة الأميركية من خلال التستر باحدى الشركات الوطنية.. وبين الصيادلة أن تاريخ التوظيف في شركة فايزر الأميركية حسب الوثائق الآنفة الذكر في شهر 12 عام 1998 حيث لم يمانع هذا الاتفاق الوظيفي مع الشركة ابرام اتفاقيات أو عقود وظيفية مع جهات أخرى علماً أن العقد الصوري مع شركة يونيفارما جاء بعد سنتين من تاريخ التوظيف في شركة فايزر الأميركية . ولذلك فقد لحظ القرار المبرم الصادر عن محكمة الاستئناف تواريخ هذه العقود واستند الى كل القوانين التي سبق ذكرها في اصدار قراره المحق . ويرى الصيادلة أن محاولات الطعن في صحة العلاقة الوظيفية بينهم وبين شركة فايزر سوف تنسف ثماني سنوات عمل لهم في هذه الشركة وهو ظلم لا يقبله المنطق طالبين الوقوف الى جانب حقهم هذا الذي اكتسبوه بقوة القضاء والقانون . وهو كان مكسباً كبيراً لهم مستشهدين بتأكيد السيد الرئيس حين قال :( يتعين علينا في المرحلة المقبلة اعطاء الأولوية في توجهاتنا ومحاور عملنا للشرائح الأوسع للجماهير التي تشكل العماد الأساسي لمجتمعنا والسند الرئيسي في صمودنا كالعمال والفلاحين وصغار الكسبة الذين يعتبر تحسين أوضاعهم والحفاظ على مصالحهم وتعزيز مكتسباتهم الأساس الحقيقي للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في بلدنا ) . آملين مساندة العدالة التي كرسها القانون في قراراته المحقة والمنصفة بحقهم.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
