|
|
الملتقى العربي الأول للتأمين الصحي في سورية ... زيادة الانفاق الصحي تعود بنفع أكبر اقتصادياً واجتماعياً ... التأمين الصحي أهم ضمانة لتقدم المجتمع دمشق للمؤتمرات والمعارض بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين والجمعية الاردنية للتأمينات الصحية والمؤسسة العامة السورية للتأمين السورية وبمشاركة عدد كبير من شركات التأمين العربي. وقد شمل يوم امس على جلستين حول التأمين الصحي من حيث التنظيم وضبط النفقات ودور هيئات الاشراف على التأمين الصحي . وترأس جلسة دور هيئات الاشراف السيد عبد الخالق رؤوف خليل امين عام الاتحاد العربي للتأمين وبدأها الدكتور عبد اللطيف عبود المدير العام لهيئة الاشراف على التأمين ببحث حول تأمين الامراض الحرجة وذكر الحالات والامراض الحرجة التي تم الاتفاق عليها من قبل شركات التأمين العالمية وهي كانت بحدود 100 حالة ثم اصبحت 20 لتتحول الى ثمانية حالات وهي السرطان والذبحة الصدرية والجلطة الدماغية والفشل الكلوي وجراحة الشرايين الاكليلية وزراعة الاعضاء والشلل والتصلب اللويحي وذكر عبود ان نسبة الوفيات من الامراض الحرجة انخفضت ولكن نسبة الاصابات ازدادت وهذا يحتاج لرعاية اكبر. وتحدث عبود عن طبيعة وشكل الحماية التي تقدمها شركات التأمين وهي ان تقدم للمؤمن عليه حالما يتم تشخيص الحالة او المرض في متن الوثيقة والخيار الانسب هو اتاحة تأمين للامراض الحرجة لجعل المريض اكثر تركيزاً ومنحه حرية التصرف وفقاً لخياراته وامكانية اتاحة المعونة المالية لمواجهة اعبائه بصورة كاملة.كما اوضح ان ما يزيد عن نسبة 40% من نسبة التأمين الصحي لعامي 2001- 2002 في شرق اسيا وامريكا الجنوبية كانت تنفق على الامراض المستعصية وقد يكون التطور العلمي الذي اصبحت عليه العلوم الطبية والتشخيص المبكر بما يزيد نفقات شركات التأمين كما اكد على ضرورة ان يملأ المؤمن عليه استمارة استجواب كاملة وان يتم تكليف من يتجاوز السبعين عاماً باقساط عالية. وفي المحاضرة الثانية استعرض الدكتور رياض العكور من وزارة الصحة الاردنية احتواء التكاليف والاستدامة المالية للبرامج الصحية ذلك ان الدراسات اثبتت ان زيادة الانفاق في القطاع الصحي يكون له مردود اكثر ايجابية مادياً واجتماعياً واقتصادياً لان الاشخاص الاصحاء اكثر عطاء ولكن هناك بعض الامور تحدد مجالات الصحة ومنها تحسن دخل الفرد والاسرة والمستوى التعليمي والتغذية الافضل والحصول على المياه النقية والاصحاح البيئي والسكن الملائم واهم اهداف السياسة الصحية احتواء الكلفة والكفاءة من خلال توزيع الموارد على مستوى الاقتصاد الجزئي والعدالة في اسس توزيع الخدمات واعتماد المعايير الاجتماعية للحكم على الخدمات الصحية وتنظيم استفادة الفقراء من الخدمات الصحية وتحدث المحاضر عن مصادر تمويل القطاع الصحي الاردني وهو 45% حكومية و43% افراد و8% منح و4% المؤسسات الخاصة .وأوضح انه لابد من اجراءات لتخفيف الانفاق الصحي المتزايد نتيجة ارتفاع تكاليف المدخلات الصحية وزيادة السكان وازدياد استعمال الخدمات الصحية للمسنين وتشجيع البحث العلمي ويمكن تخفيض الكلفة من خلال ترشيد استعمال الادوية والتقنيات الطبية والكشف المبكر عن الامراض ونشر الوعي بالتكلفة بين الاطباء وطلاب الطب والصيدلة. وفي اخر محاضرات الملتقى تحدث الدكتور راشد بن سليمان الحميد امين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني في المملكة العربية السعودية عن ضمان الصحي السعودي بانه بدأ كفكرة بقرار من وزراء الصحة في مجلس التعاون الخليجي قبل عشرين عاماً وصدر القرار قبل تسع سنوات واوضح ان التوجه للضمان الصحي كان يسبب زيادة عدد السكان وتغير الوضع الاقتصادي وزيادة تكلفة الخدمات الصحية وتغير نمط الامراض والتطلعات نحو الخدمات الصحية الافضل وقدم شرحاً وافياً عن مجلس الضمان الصحي التعاوني وآلية عمله والاجراءات التي تتم من خلال الزام اصحاب العمل بالاشتراك بالضمان للحصول على استقدام العمالة الخارجية وتأمين الطبابة الكاملة للمقيمين من مسؤولية صاحب العمل وهي تصل الى 250 الف ريال سعودي سنوياً. رأى الدكتور نذير الباتع رئيس الجمعية الاردنية للتأمينات الصحية ان تقدم اي مجتمع يقاس بتحقق الضمانات والتأمينات الاساسية للافراد والتأمين الصحي هو اهم هذه الضمانات التي تكفل رعاية صحية راقية كما ان ضبط النفقات في التأمين الصحي هو صمام الامان لضمان نجاح وتوسيع هذه الخدمة . جاء هذا في محاضرته بعنوان وسائل ضبط النفقات في التأمين الصحي والتي تحدث فيها عن فوائد وكيفية الضبط على مستوى الوطن والمؤسسة ومقدم الخدمة والمؤمن عليه. حيث وجد ان الضبط يتم من خلال الاستكشاف المبكر للامراض ووضع اسس للادوية المغطاة تأمينياً واعادة بناء العلاقة بين اطراف التأمين الصحي والمساعدة في توجيه المريض للاختصاص المعني والاستخدام الامثل للامكانيات التكنولوجية ومن فوائده انه يساعد في استمرار انظمة وعقود التأمين الصحي وديمومتها وفي زيادة المنافع المتاحة وتحسين شروط انظمة وعقود التأمين الصحي ويسهم في زيادة عدد المشتركين وتقليل حجم الاقساط المترتبة على المؤسسات والافراد وتشجيع تبني التشريعات الهادفة الى توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل وتحسين ميزان المدفوعات للدولة ويكون ذلك على المستوى الوطني بوضع تشريع لتنظيم مرجعيات الاسعار والاجور وجمع المعلومات والدراسات والاحصائيات المتعلقة بالتأمين الصحي واعداد برامج توعية تعليمية اما على مستوى المؤسسة فيكون بخلق كوادر فنية مؤهلة لادارة التأمينات الصحية وتنمية قدراتها واعتماد الجهات الطبية استناداً على اسس علمية وفنية والاعتماد على الاحصائيات والتقارير بهدف تقييم استمرار العلاقة مع الجهات الطبية واتمتة خدمات التأمين الصحي ومعالجة المطالبات قبل حدوثها . اما على مستوى مقدم الخدمة فيكون ضبط الانفاق اولاً بتوضيح اهمية التأمين الصحي والمحافظة علىه من خلال ارضاء المؤمن ضمن حقوقه فقط وبتوثيق السجلات الطبية واستخدام الترميزات العلمية العالمية وعدم القيام باي اجراءات طبية غير مبررة وادخال المرضى للمستشفى استناداً للقناعة العلمية فقط ووصف الادوية حسب حاجة المريض فقط وثانياً بخلق وسائل وآليات رقابة على الجهات الطبية التي هي مقدم الخدمة. اما على المستوى المؤمن فيكون اولاً بتوضيح اهمية التأمين الصحي وذلك لعدم مساعدة الاخرين لانتحال شخصية المؤمن للمعالجة ولعدم استبدال الادوية بمواد اخرى ولعدم محاولة الحصول على خدمات غير مشمولة بالتأمين. وثانياً بخلق وسائل وآليات رقابة على المؤمن من جهة ثانية . وفي حديثه للثورة اوضح السيد ممدوح رحمون عضو هيئة الاشراف على التأمين في سورية ان اول تجربة تأمين صحي في العالم العربي بدأت في سورية حيث كان هناك شركة نفط العراق في سورية وكان جميع عمالهم مؤمن عليهم في شركة الضمان السورية على سائر الاراضي السورية بموجب عقد تأميني وبناء على عدة عقود مع مشافي وصيدليات وجهات تقدم خدمات طبية وهذا كان يشمل العمليات الجراحية. ولو ان هذه الخطوة استمرت منذ ذلك الوقت 1972 لكان التأمين الصحي في سورية معمماً بشكل واسع وكبير ففي ذلك الوقت طلبت العديد من الدول العربية ومنها لبنان ومصر الاستفادة من التجربة السورية في تطبيق نظام التأمين الصحي واشار السيد رحمون الى ضرورة ان نبدأ بتطبيق عاجل للمشاريع التأمينية الجديدة لنتمكن من اللحاق بركب الدول المتحضرة التي تمارس هذا النوع من التأمين وخير لنا ان نبدأ الآن لاننا في سباق مع الزمن فبالنظر الى الخطوات التي اتخذتها كل الدول الاوروبية منها المانيا في هذا المجال نجد ان المواطن هناك اصبحت له هوية خاصة لحياته الصحية اهم من هويته الشخصية وحول كيفية نشر ثقاقة تأمينية لدى المواطن السوري وجد السيد رحمون انه من المطلوب من الشركات الجديدة التي ستدخل السوق السورية قريباً ان تقوم بحملة اعلامية على مستوى واسع جداً لتجعل المواطن السوري يتقبل مختلف انواع التأمين انطلاقاً من حالة وعي يجب ان تتشكل عنده لتدفعه ذاتياً للاقبال على التأمين عن قناعة حقيقية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
