|
|
الاستمرار بمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية.. زراعة المساحات المطهرة من رجس الإرهاب في أرياف حلب والرقة والحسكة الثورة
وعن أسس إعداد الخطة الإنتاجية أوضح المصدر أن التخطيط للمحاصيل الاستراتيجية (القمح ـ الشعير ـ الشوندر السكري ـ التبغ) والرئيسية (البطاطا) كان على مستوى المحصول، أما التخطيط لباقي المحاصيل فقد تم على مجموعات (مجموعة المحاصيل البقولية الغذائية ـ مجموعة المحاصيل الذيتية ـ مجموعة النباتات الطبية والعطرية ـ مجموعة المحاصيل والخضار الشتوية والصيفية ـ ومجموعة المحاصيل البقولية العلفية (بقولية ورعوية). من جهته أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة المهندس هيثم حيدر للثورة أن مديريات الزراعة في المحافظات مستمرة «حتى تاريخه» بمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية بناء على طلب صاحب العلاقة واعتباره وثيقة للحصول على مستلزمات الإنتاج «بذار ـ سماد» نقداً، وكذلك منح شهادة المنشأ للمساحات المخطط لها حصراً للموسم الزراعي 2019 ــ 2020. وأشار إلى أن الوزارة تتابع سير عملية منح التنظيم الزراعي وتقديم كافة التسهيلات للفلاحين، تمهيداً للبدء بعملية الزراعة «المحاصيل الإستراتيجية والرئيسية»، مبيناً أن أهم ما يميز خطة الموسم الزراعي القادم هو أدارج كامل الأراضي المحررة في الخطة الإنتاجية الزراعية، وزيادة المساحات المروية المخططة نتيجة تحسن الوضع المائي للآبار وارتفاع مخازين السدود الناتج عن زيادة الهطولات المطرية والاستمرار بتأهيل شبكات الري الحكومية، وزيادة خطة إنتاج الغراس المثمرة والحراجية لإعادة تشجير المساحات المتضررة، وإعادة العمل بمشروع التحول للري الحديث ومنح القروض للمزارعين. وأوضح أن القطاع الزراعي تميز عن غيره من القطاعات خلال سنوات الأزمة الماضية بالمرونة وقدرته على الصمود والاستمرار بتلبية المتطلبات والاحتياجات من مختلف المنتجات الزراعية بنسب مقبولة، والسبب في ذلك يعود وبشكل أساسي إلى إصرار الفلاحين على استمرار العملية الإنتاجية رغم الظروف الصعبة التي واجهتهم، واستمرار دعم الحكومة لهذا القطاع من خلال دعم مدخلات الإنتاج وتسويق المحاصيل الإستراتيجية، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمة، كونه يشكل شبكة أمانٍ ومصدر دخلٍ لشريحة كبيرةٍ من المواطنين لما يحققه من أمنٍ غذائيٍ ومستو جيد من الاكتفاء الذاتي. وبين إن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إلى جانب الدعم القوي الذي تقدمه كان له الدور الكبير في تعزيز تنافسية هذا القطاع والمساهمة في تطويره وتكامله مع القطاعات الأخرى من خلال تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والملائمة للاستهلاك المحلي والتصدير ضمن المواصفات القياسية العالمية، والاستفادة من الميزة النسبية للمنتجات الزراعية السورية، وخلق القدرة التنافسية وتدعيمها واعتماد التنوع الإنتاجي وفق الملائمة البيئية، وتحقيق مساهمة جيدة في الناتج القومي عن طريق زيادة الإنتاج والإنتاجية والاستخدام الأفضل لمستلزمات الإنتاج وإدخال زراعات بديلة قدر الإمكان ذات عوائد اقتصادية والتركيز على عملية تصدير المنتجات المصنعة ونصف المصنعة للاستفادة من القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي وتحقيق ميزان مدفوعات إيجابي، فضلاً عن توفير المشاريع المولدة للدخل للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمنتجين والنهوض بالمناطق الأقل نمواً والحد من الفقر وتحقيق التنمية المتكاملة الشاملة للقطاعات والمناطق، وتفعيل دور الإرشاد في نقل نتائج البحث العلمي للمزارعين وبالعكس لحل مشكلاتهم والاستفادة من التنوع الحيوي والبيئي للمنتج المحلي وزيادة الوعي لدى المزارعين لزيادة الكفاءة الإنتاجية، بالشكل الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً أيضاً على دخل الفلاح وتأمين متطلبات السوق والاستخدام الأمثل المستدام للموارد الطبيعية، مشيراً إلى التطور الملحوظ الذي شهده القطاع الزراعي خلال العقود الثلاثة الأخيرة والزيادة والتحسن الكبيرين في الإنتاج والإنتاجية كان نتيجة الاعتماد على البحث العلمي الزراعي واستنباط التقنيات الزراعية الحديثة والأصناف عالية الإنتاج والملائمة للظروف البيئية، ودعم الأسعار التشجيعية لأهم المحاصيل وخاصة الاستراتيجية منها، والتزام الدولة بتسويق واستلام المحاصيل الإستراتيجية ( القمح - القطن - الشوندر السكري)، وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة (خاصة البذار)، وتأمين الخدمات و تطوير الريف. وأشار إلى أن الوزارة (بكافة مؤسساتها وهيئاتها ومديرياتها) ستعمل بكامل طاقتها وستبذل كل جهد ممكن والعمل يدا بيد مع الشركاء في سبيل ضمان ديمومة العملية الإنتاجية الزراعية وتأمين مستلزمات الخطة وتنفيذها وتحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الزراعية وتحقيق فائض في الإنتاج للتصدير وتأمين احتياجات المعامل الوطنية من المنتجات الزراعية والمواد الأولية، والعمل على إدخال زراعات جديدة بديلة ذات قيمة نوعية وخاصة النباتات الطبية والعطرية والتكامل الحيواني والمحاصيل العلفية والزراعة العضوية لما لها من أهمية اقتصادية تصديرية وتحسين دخل للفلاحين، مبيناً أن عملية التخطيط تمت وفق الموارد المائية المتاحة حيث تم التركيز على زراعة المحاصيل الإستراتيجية لا سيما القمح والشعير.
|
|||||||||||||||||||||||||||
