|
|
580 منشأة منتجة في المدينة الصناعة بالشيخ نجار بحلب.. والكهـرباء مطلــــب أسـاسي حلب
كل ذلك ساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمنشآت العاملة من 25% إلى 75% ودخول منشآت جديدة في العمل بلغت بمجملها حوالي 580 منشأة بعد أن كانت 318 في بداية عام 2017، إلى جانب 255 منشأة قيد الترميم أو البناء حالياً، ومن المتوقع أن يدخل عدد جديد من المنشآت المنتجة في المدينة نهاية العام الحالي. وأشار مدير عام المدينة الصناعية إلى أن هذا التطور الذي وصلت إليه المدينة هو نتيجة ماتم إنجازه من مشاريع خدمية وتأمين الخدمات الأساسية للبنى التحتية والمياه بنوعيها (مياه الشرب والمياه المستخدمة لأغراض الصناعة) ومحطات التحويل الكهربائية والمراكز التحويلية والشبكات الهوائية والأرضية والمخارج الخاصة وخصوصاً أنه تم تغذية المدينة بالكهرباء 24 ساعة يومياً، إضافة إلى المباشرة بالنشاطات الملحقة بالمدينة وزيادة حجوم الاستثمار لها واستقطاب استثمارات تكون رافدة لموازنة المدينة ومكونها الأساسي من تخصيص مقاسم جديدة بحيث تمت المباشرة بأعمال الحفريات للجزء المقرر تنفيذه من مدينة المعارض (الصالة الاستثمارية بمساحة 6000م2) والتي تؤمن الترويج الحقيقي لمنتجات المدينة الصناعية وللمنتج المحلي بشكل عام وبحيث تتضمن صالة استثمارية خاصة بالمنتجين في المدينة الصناعية على مدار العام وتكون عنواناً لقاصد المدينة الصناعية بحلب إضافةً إلى تفعيل المناطق الحرفية والتي تشكل رافداً أساسياً للصناعيين لتأمين مستلزمات الإنتاج (الحلقة الأولى) بالتنسيق مع اتحاد الحرفيين، ومناطق السكن العمالي الذي يساهم بتوطين العمالة في المدينة وتجميل بعض المواقع الرئيسية لإعطاء الانطباع الإيجابي للمستثمرين عن الخدمات العامة المقدمة في المدينة (المدخل والمستديرات الرئيسية..الخ). وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية للمدينة الصناعية أضاف المهندس عجان أنه توجد العديد من الحلول المقترحة لتذليل الصعوبات والمعوقات والنهوض بواقع العمل في المدينة الصناعية بحلب، من خلال تفعيل رؤية المدينة الصناعية لعام 2020. وأكد مدير عام المدينة الصناعية أن من بين المقترحات التي سيتم العمل على تنفيذها تعديل نظام استثمار الكهرباء في المدينة الصناعية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ومعاملة المدن الصناعية كمشترك وحيد ورفدها بالكادر الإداري والفني اللازم لتحقيق هذه الغاية أسوة بنظام استثمار المياه لسهولة تأمين الخدمات، وكذلك إعفاء المدينة الصناعية من رسوم 10% المحسوبة من الكلف الاجمالية لإعادة الدراسات الكهربائية والإشراف الفني التي تقوم بها الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب بناءً على طلب المدينة الصناعية خاصة للأعمال التي يتم إعادة تأهيلها حيث تشكل عبئاً مالياً على المدينة بالنظر لإرتفاع التكاليف، إضافة إلى دراسة تخفيض تكاليف الخدمات مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها، وبالتالي وصول الخدمات بتكلفة مخفضة عن باقي المناطق الصناعية لجذب الاستثمار الإيجابي من المناطق الصناعية وتوطينها في البيئة الملائمة وحل مشكلة الصناعات في المناطق الصناعية المجاورة لمناطق السكن ضمن المخطط التنظيمي لمدينة حلب، وتحديث آلية العمل وأتمتة للدوائر الخدمية لتتواءم مع أتمتة العمل في المدينة الصناعية بحلب. وبالرغم من مرور قرابة 3 أعوام على تحرير مدينة حلب من الإرهاب ماتزال معظم المناطق الصناعية والحرفية تفتقر إلى الخدمات التي تمكنها من إعادة دوران عجلة الإنتاج، الأمر الذي يستدعي إيلاء هذه المناطق والتجمعات ماتستحقه من اهتمام وتقديم الخدمات الضرورية حتى يتمكن أصحاب المنشآت والورش الصناعية والحرفية من العودة إلى منشآتهم. رئيس اتحاد الحرفيين بحلب بكور فرح كشف عن وجود 6 مناطق صناعية وحرفية مطلبها الاساسي «الكهرباء». وأشار إلى أن منطقة الراموسة تضم تجمعات منشآت صيانة السيارات والحدادة والدباغات تفتقر إلى التغذية الكهربائية وضرورة تركيب الشبكة والمراكز التحويلية، وكذلك الامر بالنسبة لمنطقة شمال الحيدرية التي تضم منشآت صناعة البلاط والرخام والبلوك وذات الشيء بالنسبة لتجمع منطقة بستان الباشا لصيانة السيارات. مبينا أن منطقة جبرين الصناعية لصيانة السيارات مازالت تنتظر رحمة «مجلس المدينة» من أجل نقل الملكية، وتضم 5000 مقسم صناعي وحرفي ولم تدخل في الخدمة حتى الآن نظراً للإشكاليات مع مجلس المدينة، وهي أيضاً بحاجة إلى التغذية الكهربائية. ويطالب الصناعيون بتحسين واقع النظافة خاصة لجهة تأمين حاويات خاصة بالنفايات الصلبة.
|
||||||||||||||||||||||||||
