والتزوير وبالتالي ففي هذه الظروف تعم فيها الفوضى والاحتكار والإشاعات والخوف وتكثر مظاهر الغش والخداع لاستغلال حاجة الناس أو خوفهم من الظروف وتظهر في هذا المجال العملات الاجنبية المزورة وهو مايؤدي إلى وقوع الكثير من المواطنين الذين يتعاملون أو يضطرون للتعامل مع السوق السوداء فيقعون في براثن مثل هذه الحالات، والمثير منهم يخسر جزءاً كبيراً من أمواله نتيجة تبديلها بعملات أجنبية مزورة وباعتبار أن هذه السوق سوق غير نظامية وخارجة عن الإطار الرسمي فلا حقوق فيها للمغفلين بل للشطار والغشاشين ...وأضاف فضلية قائلاً :لاأعتقد بأن لذلك أثراً على الاقتصاد الوطني الكلي بل ينعكس مباشرة على الشخص المخدوع بل على العكس من ذلك إن انتشار مثل حالات الغش بالعملة المزورة قد تردع العديد من الناس عن التعامل بالسوق السوداء وبالنسبة لمخاطر التعامل مع السوق السوداء يقول فضلية : عدا عن حالات الغش بالعملة المزورة فإن لذلك أثراً اقتصادياً من حيث فقدان الثقة بالعملة وخاصة عندما يتم التعامل بالقطع الأجنبي من تحت الطاولة وعندها تحكم ذلك الإشاعات المقصودة في غالب الأحيان ومعظمها يروج أن العملة الوطنية ستنخفض قيمتها وعلى المواطنين الإسراع في تبديلها إلى قطع أجنبي وهذا مايزيد أرباح المتعاملين في السوق السوداء الذين يصعدون الأسعار من خلال الإشاعات وهذا ما يخلق هلعاً لدى المواطن غير مبرر بمعظمه. وكالعادة في حالات الفوضى فإن تجار الأزمات والمستغلين وتجار الظلام والمصطادين في الماء يسهمون بشكل أكبر بتفاقم أي أزمة إن وجدت بغرض تحقيق الأرباح بدلاً من أن يكون العكس كون المواطن الشريف يجب أن يسهم بشكل إيجابي في أي أزمة وليس بشكل سلبي ويتعامل بحس وطني من أجل التقليل من تداعيات أي أزمة لأن الإنسان موقف في كل الأوقات وعلى الأخص وقت الأزمات وما ذكرناه آنفاً بخصوص مزوري العملات ومقتنصي الفرص ينطبق أيضاً على بعض التجار ومستوردي المواد الغذائية الضرورية عندما يتم رفع أسعار هذه السلع بشكل غير مبرر وعندما يقوم البعض منهم....ويؤكد فضلية قيام البعض منهم بممارسات احتكارية وبث الإشاعات لحض الناس على الشراء والتخزين بأسعار عالية بحجة أنها سترتفع أكثر في القريب العاجل وهم ليسو أقل سوءاً وتأثيراً على المواطن والمجتمع والاقتصاد وهؤلاء هم الذين يُزورون العملة.‏