|
|
تمهيداً لتأهيل المناطق العشوائية .. إجراءات لتحديد وتمليك المساكن لقاطنيها دمشق وأوضح المهندس حسام الصفدي مستشار هيئة التخطيط الاقليمي «للثورة» ان الهيئة تعمل على اعادة النظر بأسلوب معالجة السكن العشوائي من كافة جوانبه ومنه الاطار المالي القانوني المتعلق بالتسجيل العقاري للعشوائيات القائمة منذ عشرات السنين دون رقيب حيث كلفت الهيئة بدراسة وتشخيص الوضع القائم لمناطق المخالفات العشوائية حول مراكز المدن الكبرى واعداد التوصيات اللازمة لتأهيل هذه المناطق ومن أهم التحديات التي واجهتها تحديد الملكية في هذه المناطق كونها مرحلة أساسية في عملية التأهيل. وأشار المهندس الصفدي الى مجموعة العمل التي شكلها رئيس هيئة التخطيط الاقليمي والتي ضمت مجموعة من العاملين والخبراء في مجال تحليل الصور الفضائية وتطبيق نظام المعلومات الجغرافي ونظام الرسم الفوري الميداني للمساقط المعمارية القائمة من خلال برامج عمل لكل نظام لتأطير هذه المناطق ودمجها بشكل قانوني مع الوضع العقاري النظامي لباقي احياء المدينة للوصول الى الغاية التي توخاها القانون 33 لعام 2008 عبر استخدام منهج يعتمد على التكامل فيما بين منظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد. وبين الصفدي ان ادارة المنظومة العقارية المتعلقة بالملكية في مناطق السكن العشوائي قانونياً وفنياً بحاجة إلى آلية متقدمة وتشريع جديد يوفر التقانة والمرونة ويمكن كل وحدة ادارية وسكان المناطق من الحفاظ على حقوقهم العقارية والمادية المتعلقة بهذا العقار وان تقانة استخدام الصور الفضائية تفي بالمطلوب وبدقة وسرعة دون اللجوء الى القياسات اليدوية الحقلية واستخدام نظام المعلومات الجغرافي كفيل بالتعامل معها ووضع انظمة قادرة على وضع المخطط على الواقع عبر برامج رسم المساقط العمرانية. واضاف مستشار هيئة التخطيط الاقليمي ان تحديد الابنية القائمة حسب الغاية التي أتى اليها القانون 33 لعام 2008 تتطلب تحديد الحدود الخارجية للمباني القائمة ورقمنتها وترقيمها من خلال الصور الجوية والكشف الميداني والتعرف على شاغلي الابنية وبناء نظام معلومات جغرافي يربط موقع البناء على العقار الزراعي الاصلي المحدد والمحرر وموقع البناء في التجمع المخالف مع سطح لجميع مساقطه الطابقية وصور لواجهاته وبيان اسماء المالكين والشاغلين والمتسأجرين وحجج وثائق التملك وعقود الايجار المبرمة في الشقق وصولاً الى تثبيت الملكيات النهائية على النظام بعد قرار اللجنة القضائية ومنح الشاغلين الوثائق التي تثبت ذلك على أن يتم لاحقاً فرض رسوم وضرائب على المالكين كبقية المواقع النظامية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
