|
|
خلال لقائه عمال الكهرباء.. خميس: 700 مليون ليرة تكاليف الوقود للتوليد يومياً مع تدني الجباية.. استباحة الشبكة في بعض المناطق دمشق وأضاف خميس نحتاج لإقامة محطة سنوياً على الأقل باستطاعة 700 - 1000 ميغا واط تكلفتها 700 مليون يورو والحاجة الماسة لقطاع الكهرباء لمحطات التوليد والتحويل منوهاً بسعي الوزارة لتأمينها إضافة للتمويل من الدولة والجباية والقروض التي توقفت بالكامل من الدول الأوروبية ومن بعض الدول العربية. وأشار خميس أمام هذا الواقع أيهما أفضل صرف بدل إجازات وتعويضات وطبابة وحوافز وغيرها أم إقامة محطات لافتاً بأن العامل أولوية ولكن علينا تحمل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد والتعويض سيتم بعد تجاوز الأزمة. تأمين قطاع التوليد حتى 2030 وقال خميس وضعنا استراتيجية للوزارة ترتكز على ثلاث نقاط، أولها أن نؤمن قطاع التوليد حتى العام 2030 بالشكل الأمثل دون أن يتكرر العجز الذي مررنا فيه سابقاً. وثانيها موضوع تطوير الطاقات المتجددة والتشاركية وقانون الكهرباء، وقال خميس اطمئن الجميع بأن رؤية الحكومة وسياسة الدولة أن القطاع العام هو أولوية موضحاً أن قطاع الكهرباء من المشاريع الاستراتيجية ولا يمكن للدولة وضعها وتسليمها لأي جهة كانت. وبين خميس أن قانون الكهرباء يهدف إلى تطوير الطاقات المتجددة ومساهمة القطاع الخاص بالتوليد مؤكداً أن مشاركة القطاع الخاص بالتوليد لا تعني الخصخصة، وقال إن قطاع التوليد يحتاج حتى العام 2030 إلى 30 - 35 ليار دولار تقريباً لتأمين الطلب على الطاقة كثمن محطات دون قيمة الوقود والدولة لا تستطيع تأمين هذا الكم الهائل ولذلك قمنا بتقديم التسهيلات لموضوع التشاركية ضمن قانون الكهرباء من أجل إقامة محطات توليد من قبل القطاع الخاص ووضعنا أسساً ناظمة تضمن استمرارية الدعم لفاتورة الكهرباء ويحول جزء من الدعم الباقي والبالغ 250 مليار ل.س لشراء الطاقة من الشركات مبيناً أن آلية الوزارة هي أن تنشأ محطة كهربائية بأموال من شركة خاصة سواء محلية أو أجنبية وأن الوزارة وضعت الأسس الناظمة لشراء الكهرباء لمؤسسة نقل الطاقة وبعدها لمؤسسة التوزيع. وأما الرؤية الثالثة للوزارة فتتركز على قطاع التوزيع وخدمات المواطن والمشتركين وهناك إعادة هيكلة للقطاع بما يتناسب مع القطاعات الكهربائية الموجودة في دول العالم، إضافة لإحداث مؤسسة لنقل الطاقة وتطوير مركز بحوث الطاقة وإحداث مديريات إدارية بالوزارة منوهاً أن المعنيين في مؤسسة التوليد يقومون بالإعداد لاستراتيجية النظام الداخلي للمؤسسة وعلاقاتها بالشركات التابعة لها. استباحة الشبكة الكهربائية وقال الوزير أمام غياب مادتي المازوت والغاز تم استباحة الشبكة الكهربائية في بعض المناطق الأمر الذي انعكس على الاستهلاك الذي وصل في بعض المناطق والمحافظات إلى زيادة تقدر بـ 60٪ مقارنة بنفس اليوم من العام الذي سبقه. تدني الجباية وأشار خميس إلى أن الأعمال التخريبية أسبوعياً تستهدف البنى التحتية التي تزود محطات التوليد بالوقود بحيث تراوحت كمية الاستطاعة الخارجة من الخدمة بسبب نقص مادة الفيول بين 700 - 1500 ميغا واط. وقال خميس للأسف لدينا مصاف ولدينا فيول ولدينا أيضاً محطات متوقفة على تأمين مادة الفيول، لافتاً إلى أن أموال الجباية تدنت وبالمقابل تضاعف الاستجرار غير المشروع في العديد من المناطق. مشاريع قيد الإعلان وتطرق السيد الوزير في حديثه بالقول الرؤية الموضوعية لقطاع التوليد تكمن من خلال مقدرة وزارة النفط على إعطائنا رؤيتها الصحيحة بشأن تزويدنا بمادة الفيول وبعدها ليس لدينا مشكلة بتأمين الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، وختم السيد الوزير كلامه بالقول في مجال التوليد لدينا خطة طموحة للإعلان عن 2500 ميغا الباقية تحت التنفيذ وبصدد الإعلان عن 1500 ميغا تقريباً وكذلك سيتم الإعلان عن 1500 ميغا خلال الشهر القادم، منوهاً أن التمويل شيء صعب وبأن الجباية ستكون 100٪ بعد انتهاء الأزمة وأن الوزارة لن تفوت أي مبلغ على خزينة الدولة وأنه سيتم العمل على معالجة موضوع الاستجرار غير المشروع واستباحة الشبكة الكهربائية. توسيع الملاك من جانبها تركزت مداخلات عمال نقابة الكهرباء على ضرورة الإسراع بنشر النظام الداخلي لشركة كهرباء دمشق وتوسيع ملاكها وإلزام الجهات العامة بتسوية استحقاقاتها المادية وتأمين وسيلة اتصال لاسلكي أو نقال مع السيارات التي تقوم بجباية أموال الصناديق لدرء أي مخاطر قد يتعرضون لها والاستفادة من موقعي الهامة والشلال وتزويد المنازل الواقعة ضمن حرم التوتر بعدادات نظامية وكذلك في مناطق الاستملاك مثل بستان أبو جرش واتوستراد العدوي ومزة بستان كيوان وتوسيع شبكة الكهرباء في مناطق السكن العشوائي، حتى لا يستجر المواطن بطريقة غير مشروعة وضبط عمليات الاستبدال والتجديد وطالب العمال برفع شريحة التسعيرة الدنيا لاستهلاك الكهرباء من 600 - 1500 كيلو واط وتشميل عمال الكهرباء المؤقتين بتعويض العمل والمخاطر الشاقة. تعزيز عوامل القوة ولفتت المداخلات إلى أهمية تعزيز عوامل القوة في الاقتصاد الوطني وزيادتها وذلك من خلال معالجة الصعوبات القائمة أمام القطاع العام الصناعي وتشغيله وعدم تحويله إلى شركات قابضة أو شركات مساهمة لافتين إلى أن السياسة الوطنية القوية تحتاج إلى اقتصاد قوي وهذا يتطلب قطع كل التدابير والإجراءات الليبرالية التي جرت خلال المرحلة السابقة لما سمي اقتصاد السوق الاجتماعي مثل قانون الكهرباء والاتصالات والتراجع عنها في سبيل دعم الإنتاج الوطني ومعالجة واقع القطاع العام وخصوصاً الصناعي وتخليصه من صعوباته ومعوقاته من خلال ضخ استثمارات جديدة واعتبار إصلاح هذا القطاع أولوية ورفض تأجيره أو خصخصته ومحاسبة المقصرين فيه والاستفادة من التشاركية مع القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية مشددين على الاهتمام باختيار العناصر القيادية لمؤسسات وشركات القطاع العام من ذوي الخبرة والكفاءة وإلغاء دور الوسطاء والسماسرة بشكل نهائي، والسعي لإيجاد توزان بين الأجور والأسعار مع تحقيق التوازن بين الإنفاق والموارد وبين الإنتاج والاستهلاك ومراقبة الأسعار والأسواق وضبطها. كما أشارت المداخلات إلى ضرورة معالجة الفاقد من الشبكات وزيادة عدد المؤشرين والانتقال من نظام التأشير اليدوي إلى الالكتروني ومعالجة موضوع الاعتداء على الشبكة الكهربائية والاستجرار غير المشروع. من جانبه أكد السيد حسام ابراهيم رئيس نقابة عمال الكهرباء بدمشق على ضرورة إنهاء المشكلة العالقة مع الجهاز المركزي للرقابة المالية فيما يخص تأشير قرارات إعادة تعيين العمال المثبتين بموجب المرسوم 62 العام الماضي والعمل على استكمال إصدار الملاكات العددية والأنظمة الداخلية للمؤسسات والشركات التي لم تصدر ملاكاتها وأنظمتها حتى الآن، ومنح العمال المؤقتين تعويض المخاطر كونهم يتعرضون لنفس المخاطر التي يتعرض لها العمال الدائمون وتكليف العمال الفنيين في شركات كهرباء المحافظات بالأعمال التكميلية وعدم الاقتصار على عمال التشغيل فقط وإحداث فرع للصندوق التعاوني في محافظة ريف دمشق يكون مقره الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أسوة بباقي المحافظات نظراً للضغط الذي يعاني منه صندوق فرع دمشق. وأضاف ابراهيم لقد كان العام الماضي عام الأزمة والمحنة وكان لقطاع الكهرباء نصيب منها حيث تعرضت منشآتها للاعتداء والتخريب وتعرض عمالنا للقتل والتعذيب والترهيب وأرخت أزمة المازوت والغاز بظلالها على قطاع الكهرباء مما أدى إلى عجز في التوليد وتقنين في التوزيع الأمر الذي نتمنى ألا يطول، وأشار ابراهيم إلى أن عدد المنتسبين لصندوق النقابة حوالي 9300 عامل وعاملة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
