|
|
الدستور.. سيادة سورية.. رؤيــة لتحقق سورية تطلعات ومتطلبات شعبها في العدالة والحرية والكرامة الإنسانية بالتوازي مع الحفاظ على نهجها الوطني والقومي والعروبي. ويأتي موعد الاستفتاء في السادس والعشرين من الشهر الجاري لما يزيد عن أربعة عشر مليون مواطن ومواطنة سوريين من مختلف الأطياف الاجتماعية للاستفتاء على دستور جديد للجمهورية العربية السورية يلبي طموحات وحقوق وواجبات وكرامة المواطن السوري ويحقق نموذجاً ديموقراطياً يحتذى به. مشروع الدستور يرسخ فكرة أن الانتقال إلى مرحلة جديدة لايتم إلا من خلال مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب، فالسيادة بالدرجة الأولى للشعب إضافة للعدالة الاجتماعية التي يقرّها ويضمنها الدستور وفق مبدأ سيادة القانون كما يضمن الدستور تكافؤ الفرص والحريات ويرسخ حياة جديدة قوامها التعددية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإن بنود الدستور تؤكدّ أن المسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة ففي الوقت الذي تكفل فيه الدولة للمواطن رعاية اجتماعية وتربوية وتعليمية واقتصادية وأمنية ودولية في ظل دولة ذات سيادة وديمقراطية واجب على المواطن أن يلتزم بواجباته كما يتمتع بحقوقه ويمارس سلطته الديمقراطية عبر الاقتراع مع احترام السيادة الوطنية والديمقراطية لبناء الدولة وقيادة المجتمع إلى برّ الأمان وإحباط كل فصول المؤامرات على سورية والنيل من وحدتها الوطنية وإرادة وسيادة شعبها في تقرير مصيره والمضي نحو مستقبل مشرق.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
