|
|
في نص مشروع الدستور الجديد... إلزامية التعليم ومجانيته ...ضمانة الاستقرار للوطن والمواطن مجتمع
وحسب رأي المواطنين فقد وفرت هذه المادة في مشروع الدستور الشيء الكثير على الطلاب والأهل ومستوى المعيشة خاصة وأن المادة تنص بروحها على أن الدولة تشرف على التعليم من خلال ربطه بالمجتمع والتنمية عبر تخريج كادر مؤهل يرفد سوق العمل ويؤدي إلى زيادة الانتاج ورفع سوية الدولة وسوية المجتمع على السواء . كماأن الزامية التعليم حسب قناعة عدد كبير من أبناء المجتمع يحقق نقلة نوعية ويساهم في بناء جيل فعال ومتوازن. كانت موجودة ولكن! وبالطبع هنا فإن موضوع إلزامية التعليم كان موجوداً سابقاً من الصف الأول وحتى الصف التاسع ولكن برأي التربويين لم تكن الحلقة الثانية مفعلة بالشكل المطلوب حيث كان التركيز على الحلقة الأولى، مؤكدين أن المادة 29 ممتازة نصاً ومضموناً ولكن الرغبة والأمنية من خلال هذه المادة هو التأكيد على التعاون بين جميع الجهات العامة لإنجاح الزامية التعليم. ويطالب معظم من يعملون في الحقل التربوي والتعليمي بضرورة التشديد وبشكل كبير على موضوع التسرب من المدرسة لأن مانحتاجه حقيقة هو تفعيل القوانين واتخاذ الضوابط والإجراءات الصارمة . والنقطة الأخرى التي أشار إليها المواطنون في استطلاعات الرأي التي يجريها الإعلام السوري بكل قنواته المكتوبة والمسموعة والمرئية هو أنه طالما التعليم إلزامي ومجاني منذ دخول الطالب إلى المدرسة وحتى المرحلة الجامعية فلاضير أن يكون هذا الأمر في مشروع الدستور الحالي الزامياً ومجانياً حتى في المرحلة الثانوية. دراسات حقيقية وأمام تعدد آراء المواطنين فإلى أي مدى تأخد وزارة التربية بموضوع الاستبيانات واستطلاع الرأي ؟! الأستاذ عبد السلام سلامة مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية أشار إلى الشيء الجديد الذي تقوم به الوزارة منذ فترة من ناحية إعداد مشروع يعتمد على استبيان حقيقي إذ لدى الوزارة مديرية بحوث تقوم بإجراء الدراسات اللازمة مع ذلك بالتعاون مع مديرية التخطيط والمديريات المعنية لإعداد أي مشروع جديد وحول مشروع التعليم الإلزامي بيّن «سلامة» أهمية العمل القائم مع هيئة تخطيط الدولة منذ سنوات في إطار مايسمى معرفة أحوال خارطة المناطق الأكثر احتياجاً وهذه تم ربطها مع موضوع التسرب من المدرسة والتعليم ، حيث بينت النتائج أن أحد أسباب التسرب وعدم الالتزام بالتعليم هي الحاجة المادية المالية لذلك جاء المشروع الجديد ليتوافق مع حالة الإلزام الإجباري والإلزام المحفز ، أي مساعدة العائلات الفقيرة المحتاجة مادياً لإرسال أبنائها إلى التعليم، لافتاً في حديثه إلى الفضائية السورية حول مشروع الدستور أن مد التعليم الإلزامي ليكون من 1إلى 6 سنوات وليصبح من 1إلى 9 سنوات هو أيضاً تم بناء على بروتوكول وقعته الحكومة السورية ضمن اتفاقية حقوق الطفل على أن يحصل جميع الأطفال على تعليم أساسي جيد، مع ملاحظة أنه عالمياً من 1إلى 9 سنوات، من هنا ستطبق الدولة هذا القرار من خلال مد هذا التعليم إلزامياً ومجانياً مع التأكيد أن التعليم الثانوي هو مجاني أيضاً حيث يدفع الأهل ثمن الكتب فقط أي بسعر التكلفة التي طبع بها وهي مدعومة ( ومايدفع فقط هو السعر الرمزي). وأضاف سلامة أن مجانية التعليم مستمرة حتى المراحل الجامعية والإلزامية حتى الصف التاسع، وهذه الإلزامية أدت لأن يكون لدينا مجموعة من المشاريع لضمان وصول التعليم لجميع الأطفال في سن التعليم الإلزامي منها افتتاح شعب دائمة ومنهاج مخصص لفئات عمرية معينة وطبعاً هذا ينتقل حسب التعليمات التنفيذية لكل قانون ، مشيراً مرة أخرى على أن الدستور في المادة 29 يكفل مجانية التعليم ولكن على وزارة التربية والحكومة أن تعمل على تطبيق هذا النص ليصبح فعالاً وبالتالي فإن هذا التطبيق سيؤدي إلى خلق فرص جديدة من العمل لأن عملية تطوير التعليم بجانبها الاجتماعي لها منعكس كبير تجاه الاقتصادي، فتطوير التعليم الآن وتحسين نوعيته والزاميته سيؤدي حسب تأكيد الأستاذ سلامة إلى افتتاح شعب ومدارس داعمة جديدة مايساهم بتوفير وخلق فرص عمل جديدة للخريجين في سوق العمل، لذلك سوف يكون هناك ترابط بين ما نص عليه الدستور وحاجات المجتمع وسوق العمل، موضحاً أنه لدى وزارة التربية مشروعان الأول: إقرار مرسوم ويجري العمل على وضع التعليمات التنفيذية له وهو مرسوم لمرحلة التعليم الثانوي (مرحلة البكالوريا) أي لايمكن للطالب (ناجح ويعيد)، وأن يكون هناك دورة إكمال وينص فيما ينص بالتعليمات التنفيذية حصيلة لمرحلة التعليم الثانوي تضاف إلى خريج الطالب من الثانوية العامة أما الجانب الآخر الموجود الآن هو هيئة مستقلة للتعليم المهني وهذه الهيئة سيشارك فيها القطاع الخاص وقطاع الأعمال وبالتالي ستترك فرصة للطالب نفسه أن يختار رغبته بمعنى لن تكون العلاقة هي الأساس في ذلك مع ملاحظة أن الوزارة بدأت التجربة بالتدريج لأنه لوترك الخيار مباشرة لاختيار الفرع العلمي أوالأدبي أو المهني لكان الخيار باتجاه الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي ؟ مشروع المشكلات المهنية وهذا المشروع الآنف الذكر هو مشروع مايسمى لدينا المشكلات المهنية التي تعطي فكرة في مرحلة التعليم الأساسي عن المهن الموجودة في سورية : (ماهي المهن التي أمام الطالب) (ماهو التعليم المهني ؟) وبناء على ذلك يتم إعطاء الطالب كل مايتعلق بالإرشاد المهني في هذه المرحلة علماً أنه مطبق في 400 مشغل، وذكر الأستاذ سلامة أن هناك خطة لدى وزارة التربية وحين يجري الحديث عن الخطة فهناك تمويل وجانب مالي مهم تتطلب قدرات وإمكانات من الوزارة وفقاً لاحتياطاتها منوهاً أنه لابد من رفد التعليم باحتياجاته لرفع مستوى التعليم في سورية كي يكون لدينا جيل واع وسليم ويستطيع أن يتقبل النقاش والحوار والنقد، وحتى نستطيع أن نؤمن كل هذه الاحتياجات لابد من بيئة حاضنة وهذه بالتأكيد ليست مسؤولية وزارة التربية لوحدها وإنما مسؤولية المجتمع بمؤسساته كافة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
