|
|
الاستفتاء بعد 5 أيام.. السوريون: مشروع الدستور يضمن الحقوق والحريات للمواطنين دون تمييز محافظات - الثورة فقد أكد المواطنون في لقاءات مع مندوبي «الثورة» أن المشروع يؤسس لنظام ديمقراطي تعددي يضمن الحقوق والحريات للمواطنين دون تمييز. وأضاف المواطنون إن المشروع الجديد يضعنا أمام مسؤولياتنا وذلك من خلال التطبيق الأمثل لمواده التي عبرت عن تطلعات كافة شرائح المجتمع وكفلت حرية الصحافة واحترام الحريات الشخصية. ** دمشق: الاستفتاء حالة حضارية دمشق- عبير ونوس: الدكتور محمود شيخ الشباب - جامعة دمشق: رأى أن إعادة دراسة مشروع الدستور في هذه المرحلة لابد وأنه يشكل خطوة تقدمية وديمقراطية هامة في تاريخ سورية المعاصر، وبشكل آخر يمكن اعتباره خطوة نوعية نحو الأمام، من هذا المنطلق أقف متسائلاً لم تم تحديد دين رئيس الجمهورية الأمر الذي يخلق حالة من التميز الديني بين أفراد المجتمع الواحد رغم انه مشروع دستور يعطي الأكثرية الدينية هذا الحق، بمعنى آخر حق الأكثرية الدينية في سورية مضمون من خلال صناديق الاقتراع، لذلك يجب على الدستور أن يساوي بين أبنائه بحق المواطنة. وأضاف د. شيخ الشباب مبيناً ان التاريخ السوري غني بالصور المشرقة لأبنائه من أخوتنا المسيحين أمثال فارس الخوري الذي لعب دوراً هاماً من اجل استقلال سورية ويعتبره السوريون جميعاً عبر تاريخهم الحديث صوتهم ووجدانهم الوطني، ومن المفيد التوضيح بأن الأخوة المسيحيين في بلدنا هم عرب في الأصل، وعذراً من القول أن بعض الأخوة المسلمين هم في جذورهم غير عرب، ولا أتحدث هنا من منطق التعصب القومي ولكن الأولى مثل الثانية في الفهم والتعبير لذلك لابد من ان تكون المواطنة تحت سقف الوطن وهي برأيي الأساس وليس الانتماء الديني أو القومي . التفاضلية على المواطنة الدكتور عبد الناصر ونوس - جامعة دمشق: أشار بداية انه بالاستفتاء على مشروع الدستور القادم المؤلف من 157 مادة وستة أبواب وثلاثة فصول يكون شعبنا العربي السوري على موعد مع الدستور التاسع للجمهورية العربية السورية مؤكداً على ضرورة الوقوف عند الحالة الحضارية التي تميز بها مجتمعنا السوري الذي تعامل مع تسع محطات ديمقراطية تفتقدها دول وممالك وإمارات لازالت تتشدق بضرورة تحقيق هذا الامر اضافة للتعددية السياسية علماً أنها لم تعشهما يوماً. وانطلاقاً من مبدأ الديمقراطية وحرية إبداء الرأي كان للدكتور ونوس وقفة حول بعض مواد مشروع الدستور القادم وفي مقدمتها المادة الثالثة التي ارتأت ان يكون رئيس الجمهورية وبالتتابع نواب الرئيس ومجلس الوزراء مسلماً وهنا لا أسجل اعتراضاً على الدين وإنما على تفاضلية المواطنة تبعاً للانتماء الديني فمجتمع كالمجتمع السوري الذي مارس وطبق الحياة الدستورية ثماني مرات ويستعد لدخول التاسعة يستحق ان تكون المواطنة فقط هي شرط وحيد للترشح لرئاسة الجمهورية. أما المادة الثامنة فلابد من التمهل عندها وتثمين خطوة إلغائها من مشروع الدستور والتي تتحدث عن صلاحية حزب البعث وأحزاب الجبهة التقدمية بقيادة الدولة والمجتمع في الجمهورية العربية السورية، وتعتبر هذه الخطوة نقطة بيضاء في تاريخ حزب البعث حيث أثبت ان مصلحة الوطن أعلى وأثمن من أي تعصب حزبي أو انتماء ديني أو سياسي ولابد من التذكير بأن هذه الوقفة المثالية من جماهير حزب البعث العربي ليست الأولى ففي عام 1958 أخذ حزب البعث قراره بحل نفسه سياسياً كشرط لإقامة الوحدة مع مصر مؤكدين بالممارسة والتطبيق على ان لا انتماء يعلو على الانتماء للوطن. وأخيراً رأى د. ونوس أن الواجب الوطني لكل سوري يقضي بأن يدلي بصوته يوم الاستفتاء على مشروع الدستور بغض النظر عن موافقته أو رفضه لمواد مشروع الدستور لأن الديمقراطية والحرية تبدأ من هنا. جيد بكليته وقال محمد قاسم مدير مدرسة الحياة الخاصة ان مشروع الدستور جاء بكليته جيداً ويستحق التقدير وحمل العديد من النواحي التشريعية الايجابية وستظهر نتائجه على أرض الواقع بعد تعديل القوانين والانظمة بما يتوافق والمواد المعدلة والمحدثة منوهاً أن الأمر الهام في الحياة الدستورية ان مشروع الدستور خطوة يمكن ان تتلوها خطوات اخرى تسهم في تجاوز الثغرات القائمة، وتتواكب لاحقاً مع تطورات الحياة في المجتمع. ولفت قاسم الى أن ما يريده الناس حالياً عودة الهدوء والطمأنينة الى سورية الغالية على قلوب الجميع والتصدي للملفات الاقتصادية والتنموية وتجاوز الثغرات القائمة، والتي برزت خلال الازمة في السنوات الأخيرة وتسببت في انحسار دور الطبقة الوسطى. *** الرقة: زخم متجدد للإصلاح والبناء الرقة محمد جاسم الحميدي فراس الهكار: قال المواطن محمد الذياب، حرفي: من يقرأ مشروع الدستور الجديد سيجد أن عدد المواد التي لم تعدّل لا تتجاوز 35مادة، في حين أن عدد المواد المعدلة كلياً أو جزئياً بلغت 108مواد، أمّا المواد الجديدة فإنها تبلغ 14مادة، تبلغ مواد مشروع الدستور كلها 157مادة الجديد والمعدل منها 122مادة، وهذا كله يدل على أن التغيير كان شاملاً، وأن مشروع الدستور يستجيب لضرورات التطور، ذلك أن الحريات الفردية والجماعية مكفولة، والمواطنون متساوون أمام القانون، والقضاء مستقل وعادل، والدولة جزء من الأمة العربية، وهي دولة ديمقراطية تعددية تقوم على مبدأ الاقتراع. بدوره اسماعيل الحسين، حرفي أكد أن: مشروع الدستور الجديد يضعنا أمام مسؤولياتنا، فالمواد الجديدة أو التي جددت كلياً أو جزئياً تحاكي أرقى الدساتير في العالم، وتضم كل ما كنّا نحلم به، بحيث تكون دولتنا ديمقراطية تعددية ينعم فيها المواطنون بحقوقهم، ويمارسون واجباتهم ويتساوون أمام القانون، ولا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه، ولا منعه من العودة إليه إن غادره، ولا يجوز تسليمه إلى أي جهة أجنبية، والملكية الخاصة مقدسة ومصانة، وإن تم استملاكها من أجل المصلحة العامة يجب أن يكون تعويضها مماثل لقيمتها الحقيقية. وقلنا إن مشروع الدستور يضعنا أمام مسؤولياتنا، وهذه حقيقة، فمشروع الدستور الشامل والعميق يجب أن نتمسك به، وأن نحافظ على مواده، ونحرص على تطبيقها الأمثل، إذ دون ذلك ستظل حبراً على ورق. مطر الحسين، رئيس المكتب الفرعي في نقابة المعلمين في الرقة نوه أن مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية يستجيب لمزيد من الديمقراطية والحرية والشفافية، ويحافظ على الوحدة الوطنية ، ويعزز ثقافة المواطنة، وذلك من خلال تكريسه للتعددية السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية، ويحافظ على هوية سورية القومية والحضارية، ويعزز الانتماء العربي. إن مشروع الدستور الجديد يشكل ضمانة لسورية تحصنها من الداخل، ويفتح الباب أمام المواطنين السوريين ليكونوا فاعلين في حماية وطنهم، ويحفزهم لبذل جهدهم لما فيه الخير لوطنهم في إطار العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات، بما يعطي الزخم المتجدد للإصلاح والبناء، في كل المجالات في أجواء المحبة والتآلف والعيش المشترك لكل مكونات الشعب السوري. كما أن مشروع الدستور الجديد ٍحافظ على المكتسبات التي تحققت، ومنها مجانية التعليم في كافة المراحل، وإلزاميته، وكذلك الصحة المجانية لكل المواطنين. محمد الحمود، نقيب المهندسين الزراعيين في الرقة قال: إن مشروع الدستور الجديد جاء معبراً عن تطلعات الجماهير بمختلف فئاتها، وقد أولى الاهتمام بجميع شرائح المجتمع من عمال وفلاحين ومنظمات ونقابات مهنية، ولم يميز بين الرجل والمرأة، وكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر،وكفل أيضاً حرية المواطن، وصان كرامته واحترم الحريات الشخصية، وبين أن الشعب هو الذي يحدد من يقوده بنفسه عن طريق الانتخابات الديمقراطية ،وهو نقلة نوعية، وفي حال تطبيق كل القوانين الموجودة في مشروع الدستور بعد الاستفتاء عليه يصبح وطننا من البلاد المتقدمة على المستوى الدولي. المعلم موسى سرور الآغا قال: إن رقم مشروع الدستور الجديد بالجمهورية العربية السورية هو التاسع، وهذا إن دلّ فإنما يدل على نضج العملية الديمقراطية في قطرنا الحبيب سورية، وهو، في مواده جميعاً، يحقق طموحات وأهداف الجماهير بكل مستوياتها، وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتربوية ويدل على شمولية حقوق المواطنين. ورأيي كمواطن عربي سوري أنه إذا طبقت مواده بالشكل الأمثل سوف تكون سورية رقم واحد في العالم، ديمقراطياً واقتصادياً وهي المصدرة الأساسية للديمقراطية التي كانت قد صدرتها إلى العالم القديم من قبل. المحامي خلف المجدمي: يقوم الاقتصاد وفق المشروع على ثلاثة أسس:نشاط، وخطط، وأهداف ، يتفرع النشاط لنوعين: عام وخاص، وتندرج الخطط بشكلين : اقتصادية واجتماعية ، لتحقيق أربعة أهداف، من خلال انتاج نمو دخل فردي ونمو دخل قومي، وفرص عمل. وبهذه الأسس تتحقق السياسة الاقتصادية لعدالة اجتماعية بتنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة ومستدامة تلبي حاجات الفرد والمجتمع بمؤيدات لحماية المنتج والمستهلك وتشجع التجارة والاستثمار وتمنع الاحتكار. وجعل الملكية نوعين: الأول ملكية عامة للاستثمار بإشراف الدولة مثل الثروات الطبيعية، والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة والثاني ملكية خاصة، وهذه بدورها نوعين: جماعة وفردية ولا تنزع الأخيرة إلا للمنفعة العامة وبتعويض دفع البدل بالسعر الرائج. وتهدف الملكية الزراعية لحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وصان المشروع حق الإرث، ونص على تصاعدية وقانونية الضرائب. وبهذا تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتوازنة والمستدامة على مستوى الفرد والمجتمع وتتحقق العدالة الاجتماعية المنشودة وفق مشروع الدستور. *** اللاذقية: ترجمة حقيقية لرؤى وتطلعات الشباب اللاذقية - نهلة اسماعيل: أكد الدكتور أشرف ابراهيم رئيس اتحاد الطلبة في جامعة تشرين بأن مشروع الدستور المطروح جاء مترجماً لتطلعات الطلبة والشباب في بناء سورية الحديثة متوجاً حزمة الاصلاحات والمراسيم التي اصدرها السيد الرئيس بشار الأسد بما يحقق مطالب شعبنا وآماله المستقبلية، ويضيف بأن الدستور الجديد صان حق المواطنين بضمان امنهم ومستقبلهم ورسخ الديمقراطية بكل معانيها ومنح الحريات وحق التعبير وحق الانتماء السياسي تحت سقف الوطن وحمايته. كما بين الدكتور ابراهيم بأنه لامس الواقع بكل مصداقية وشفافية فدعم الشباب وضمن حقهم بالتعليم والثقافة وخلق فرص العمل إضافة إلى دعمه الرياضة وجعلها دعامة اساسية في بناء المجتمع، كما دعم البحث العلمي والذي يعد من اهم الموارد الاقتصادية الحديثة ومن دون الاقتصاد الناجح والرفاه المادي للدولة تبقى الديمقراطية منقوصة وبحاجة للدعم وهذا الدعم اوجده مشروع الدستور الجديد لفتح مجالات البحث العلمي الذي يعتبر مقياساً لتطور الشعوب وتابع حديثه قائلا: أن مشروع الدستور صان حق الصحة والخدمات الاجتماعية وصان حق المرأة واتاح الفرصة للمساهمة الفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وانهى حديثه بأن هذا المشروع جاء ترجمة حقيقية لرؤى وتطلعات جيل الطلبة والشباب. مطالب شعبية أما الطالب رامي بسام طوفان من كلية الاداب والعلوم الانسانية فقال بداية كوني شاب سوري يدرس في جامعات القطر العربي السوري اقول رأي بأن مشروع الدستور الجديد اذا تم اقراره والموافقة عليه يعد صمام امان لمستقبلي ومستقبل ابناء جيلي بكافة ابوابه ومواده حيث تناول مشروع الدستور في اغلب مواده شريحة الشباب العربي السوري. واشار الى أن مشروع الدستور لم يكن وليد اللحظة مع العلم انه حقق مطالب شعبية واسعة ومحقة وانهى حديثه بتأكيده على دور الشباب في تكثيف جهودهم لاقرار هذا المشروع والموافقة عليه للحفاظ على مستقبل سورية واستمرار امنها وامانها. الرأي الآخر اللواء المتقاعد رضا احمد شريقي رئيس رابطة المحاربين القدماء في اللاذقية وصف مشروع الدستور الجديد بانه ثورة حقيقية لترسيخ مبدأ الديمقراطية والحرية باعتباره احد مرتكزات الاصلاح التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد وهنالك من ينتقد بعض مواد هذا المشروع بالطبع هذا رأيهم قال واضاف نحن في بلد يحترم الرأي الآخر ويمكن ان يكونوا على حق بشكل جزئي إلا أن مجمل المواد الواردة في هذا المشروع تشكل سابقة حضارية في سورية. ويرى شريقى ان مشروع الدستور يلبي حاجات ومتطالبات كل شرائح المجتمع السوري بدءاً من مضمون المبادئ الأساسية وحتى المادة المتعلقة بتعديله ويشكل بمضونه عامل استقرار للوطن. جاء متكاملاً الدكتور غسان فندي رئيس فرع نقابة الاطباء باللاذقية قال: مشروع الدستور الجمهورية العربية السورية جاء متكاملاً يلبي تطلعات الشعب في مختلف مواده وهو المنطلق الطبيعي للاصلاح ويضيف أنه من خلال قراءة سياسية وحقوقية يرى بأن المشروع يعتبر المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يكرس من اجلهما كل جهد وطني ويعد الحفاظ على كرامتها مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة المواطن فقد نص المشروع على أن السيادة للشعب حيث يمارس الشعب السيادة ضمن الاشكال والحدود المقررة في الدستور وعلى أن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم. مع التأكيد على أن الدولة تكفل حرية الصحافة والنشر والطباعة ووسائل الاعلام وبصفته رئيساً لفرع نقابة الاطباء نوه الى المادة العاشرة من مشروع الدستور التي تؤكد على دور المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في تطور المجتمع وتحقيق مصالح اعضائها كما ان الدولة تضمن استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين في مختلف المجالات التي تحقق اهدافها. كما اعطى رأيه بصفته طبيباً حيث اشار الى المادة الحادية والعشرين والتي تضمن كفالة الدولة لكل مواطن في حالة المرض، والدولة تحمي صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي واشار ايضاً إلى المادة الخامسة والعشرين والتي اكدت على أن الصحة ركن اساسي لبناء المجتمع وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع المناطق في الجمهورية العربية السورية وكذلك المادة التاسعة والعشرين والتي ركزت على مجانية والزامية التعليم ودعم البحث العلمي. وبين د. فندي انه من خلال دراسة متأنية لمواد مشروع الدستور المقترح يرى على أنه جاء ليلبي تطلعات الشعب السوري بكل فئاته ودعا المواطنين عامة لممارسة حقهم في الاستفتاء المقرر في 26 الشهر الجاري ليقوم كل مواطن بدوره في بناء سورية الأكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً. *** حلب: خطوة رائدة تعزز الوحدة الوطنية حلب - فاروق حمود: قال المحامي محمد نوري داخل إن مشروع الدستور الجديد يشكل خطوة متقدمة على صعيد حفظ الوحدة الوطنية وتعزيز ثقافة المواطنة كما أنه يشكل ضمانة لسورية تحصنها من الداخل ويفتح الباب أمام المواطنين السوريين ليكونوا فاعلين في حماية وطنهم واتخاذ القرار على جميع المستويات، وأن أهم ما يميزه هو أن حرية الفرد مصانة والمواطنون متساوون أمام القانون وهو رد على المغرضين والمشككين خاصة بما يتعلق بتحديد ولاية الرئيس بدورتين وفصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. فيما اعتبر د. زاخر حكيم مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب أن مشروع الدستور ضرورة حتمية لمواكبة نقل سورية من الحداثة إلى المعاصرة بتسارع منتظم ودخولها عالم الثورة العلمية وأن سورية بقيادتها الحكيمة ماضية بكل عزم وعزيمة لإنجاز كل ما يحمل الخير والصلاح والإصلاح للوطن والمواطن مهما كانت التحديات ومهما اشتدت الأزمات. ولفت حكيم أن مشروع الدستور الجديد أعطى مساحة واسعة لممارسة الديمقراطية وضمن حقوق الشعب باعتباره خطوة رائدة تعزز الوحدة الوطنية وتماسك اللحمة الوطنية بين كل فئات المجتمع السوري. من جانبه أكد المواطن رشاد حمود أن مشروع الدستور الجديد ضمن الحقوق الأساسية للمواطنين من خلال مجانية التعليم في جميع مراحله وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي كما كفل حياة المواطن في حالات المرض والعجز واليتم والشيخوخة والعلاج المجاني مع الدواء والأهم أن الجميع متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تميز من حيث الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة. بدورها لفتت المواطنة هيام سليمان إلى أن مشروع الدستور الجديد ضمن حقوق المرأة كاملة من حيث مساواتها بالرجل وفرص العمل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما أتاح للمرأة السورية المشاركة الفعالة في بناء المجتمع من خلال توفير الدولة لجميع الفرص التي تسمح لها المساهمة الفعالة في بناء بلدها وعلى الصعد كافة. من جهته اعتبر المواطن طاهر الحلو أن مشروع الدستور سيشكل نقلة نوعية في مجال تحقيق مزيد من الحريات العامة والخاصة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون وجاء ملبياً لرغبات الجماهير وفق رؤية إصلاحية شاملة. ** حمص: يركز على المواطنة حمص- الثورة: عبر المواطنون في مدينة حمص عن آرائهم بمشروع الدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء عليه في السادس والعشرين من الشهر الجاري. وقال د. سميح شربك : المواد التي قرأتها في مشروع الدستور تدل على أنه يلبي تطلعات ورغبات كل مواطن سوري لا بل إنه حلم كل المواطنين والجميل فيه أنه أبقى على بعض المواد مثل مجانية التعليم والصحة وهذه ميزة جعلت من بلدنا ملاذاً لبلاد الجوار حين الحاجة. والبعض اعترض على المادة الثالثة التي تحدد دين رئيس الجمهورية واعتقد أن هذا الاعتراض في غير محله وهذا الأمر وارد في العديد من دول العامل وهذا لا يتنافى مع مواد مشروع الدستور الاخرى ولا يشكل مانعاً لتطبيقها كما أن ذلك لايمنع أن نقول ان مشروع الدستور الجديد سينقل سورية الى مرحلة جديد مرحلة تصبح ممارسة الحقوق والواجبات والتقيد بالقانون هي عناوين رئيسة لها. المهندس ايميل عوض مدير معمل العنب في حمص قال : إن مواد الدستور الجديد جيدة جداً ومشروع الدستور بمجمله عصري وحضاري ويناسب ويتوافق مع آراء الجميع كما أنه يركز على المواطنة ولا أعتقد أن المادة الثالثة المتعلقة بتحديد دين رئيس الجمهورية تشكل عائقاً يجب التوقف عنده لأن واقع البلد يقتضي ذلك. والوظائف الكبرى في الدولة كما تنص مواد مشروع الدستور الاساسية ليست حكراً على طائفة دون غيرها، وباختصار مواد مشروع الدستور حضارية وعصرية وستواكب التطورات التي تحصل على مستوى العالم. السيد كنعان جودا مدير الهاتف في حمص قال: لا أعتقد أن دولة في العالم تملك مثل مشروع الدستور هذا لأنه يلبي طموحات المواطنين السوريين بكافة اطيافهم وانتماءاتهم انه مشروع حضاري وايجابي بالمجمل ولا أعتقد أن نسبة المعارضين لبعض المواد ستكون كبيرة فمشروع الدستور الجديد يحدد الأولوية للاكفأ والأجدر ليتمكن من الوصول الى أي منصب في الدولة وأن تعديل المادة الثامنة يجعل كل من ينتمي الى حزب ما في حالة منافسة مع الحزب الآخر وبذلك سيكون هناك حالة صحية تدل على أن سورية ستشهد عهداً جديداً من الديمقراطية والحرية في التعبير عن الرأي. ابتسام نصر الصالح مدرسة لغة فرنسية قالت: مواد مشروع الدستور الجديد مناسبة ومعقولة وفيها الكثير من الايجابيات وتحقق تطلعات كافة المواطنين السوريين . السيد جابر مدلج أمين فرقة حزبية في منطقة جب الجراح أكد أن مشروع الدستور جيد وعصري وشامل ومن المواد الجديدة التي أدخلت أو المواد التي تم تعديلها هي لصالح كل المواطنين في سورية وتناسب تطلعاتهم ومن هذا المبدأ سيشكل مشروع الدستور الجديد نقلة نوعية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لسورية. السيد محمود الخضر رئيس بلدية جب الجراح قال: إن مشروع الدستورالجديد جيد ومتطور وسيجعل من سورية بلداً مميزاً بين دول الجوار من ناحية ودول العالم قاطبة من جهة ثانية متمنياً أن ينال مشروع الدستور رضى موافقة كافة المواطنين السوريين بكل أطيافهم وشرائحهم. *** طرطوس: ملبّ لتطورات المرحلة الحالية والمقبلة طرطوس – غانم محمد: يشغل مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية والذي سيتمّ التصويت عليه يوم الأحد المقبل السادس والعشرين من شباط الحالي تفكير معظم السوريين مناقشةً وتقليباً لأنه سيرسم الخطوط العريضة لما ستكون عليه سورية المتجددة.. الدكتور محمود رمضان مدير مشفى الباسل في طرطوس قال إن مشروع الدستور الجديد جيد وملب لتطورات المرحلة الحالية والمقبلة وهناك شبه إجماع من قبل المواطنين والمحللين على أنه دستور عصري. الطبيب محمود سليمان مدير مركز الشهيد خليل معروف الصحي وصف مشروع الدستور بالممتاز متمنياً أن تُحدّث القوانين الأخرى في ظل الدستور الجديد بحيث تكتمل حاضنة التطور والتحديث في سورية وأضاف إن الدستور الجديد يعزز التعددية السياسية ويساهم بوضع الخطوط العريضة للحياة السياسية المنفتحة التي أعلن عنها السيد الرئيس بشار الأسد. عقيل عبد الله (مدرّس لغة فرنسية) سجّل ملاحظته على المادة التي تحدد دين رئيس الجمهورية وتمنى عدم وجودها وأن يكون الترشّح لرئاسة الجمهورية متاحاً لكلّ سوري وأن تكون المواطنة هي الأساس أما بقية مواد مشروع الدستور فهي جيدة بالمجمل وتتيح الفرصة لبروز قوى سياسية ولحياة تعددية أكثر نضجاً. خليل محمد (مدرّس تربية رياضية) وصف مشروع الدستور الجديد بالناضج والشامل وبأنه يناسب المرحلة التي تعيشها سورية ويستوعب تطورها المستقبلي مشيراً إلى أنه أكثر استيعاباً للتعددية السياسية في قادمات الأيام. *** حوارات مفتوحة في نقابة المعلمين دمشق- الثورة: تقيم نقابة المعلمين حواراً مفتوحاً حول مواد مشروع الدستور الجديد وذلك في المركز الثقافي بالمزة بدمشق الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم ويتم خلال هذا الحوار عرض والقاء الضوء على مواد مشروع الدستور الجديد . ويشارك في هذا الحوار الدكتورة كندة الشماط واعضاء المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين اضافة لمشاركين من فروع النقابة بدمشق وريف دمشق والقنيطرة وجامعة دمشق. وفي هذا الاطار يقيم المكتب التنفيذي للنقابة برنامج محاضرات حول مواد مشروع الدستور الجديد في سائر الفروع النقابية من مختلف المحافظات بدءاً من اليوم وحتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري تتم فيها مناقشات عدة حول المواد التي تضمنها مشروع الدستور الجديد. ** فعاليات نسائية: جاء بمكتسبات إضافية وعزز مكانة المرأة دمشق- سانا: أكدت فعاليات نسائية اهمية مشروع الدستور المطروح للاستفتاء في 26 شباط الجاري من حيث لحظه ما يؤمن للمواطن الكرامة والحرية والمستوى اللائق به تعليميا وصحيا فضلا عن حفاظه على دور المرأة ومشاركتها البناءة في كل المجالات. وقالت الدكتورة ماجدة قطيط رئيسة الاتحاد العام النسائي في تصريح لسانا ان المشروع يتوج الاصلاحات الاخيرة وان ما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون من توفير فرص مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو تأكيد لمساواتها مع الرجل ما يعني ان جميع المواد تمس المرأة مباشرة كمواطن له حقوق وواجبات. واضافت الدكتورة قطيط ان المشروع يتيح مطلق الحرية للمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات بممارسة عملها في التعبير عن فئات الشعب المختلفة والسعي لتحقيق مصالحها وهو بذلك حفظ لنا كاتحاد نسائي دورا مهما أديناه ومازلنا نؤديه على صعيد تطوير العديد من القوانين الاشكالية الخاصة بالمرأة ودراسة قوانين جديدة من شأنها انصاف المرأة لاسيما مشروع قانون حق الام السورية في منح جنسيتها لابنائها وهو مشروع سيبصر النور قريبا ليطوي معاناة كثير من السوريات المتزوجات من غير سوريين. من جانبها قالت عائدة عريج رئيسة المكتب المالي المركزي والاحصاء بالاتحاد النسائي ان ما يخص المرأة في مشروع الدستور يبقى في اطار قانوني عام لكن بوجود المحكمة الدستورية العليا وعند صدور الاجراءات التنفيذية لمشروع الدستور يمكن لمس جدواه بشكل مباشر. ووصفت منى هواويني عضو جمعية سيدات الصليب المقدس للمرأة الارثوذكسية مشروع الدستور بأنه يضخ دماء جديدة في الدولة بفضل الاضافات التي تتناسب مع الاصلاحات في سورية . من جانبها رأت أميمة وقاف معلمة ان مشروع الدستور يكفل افضل ما يمكن للمواطن على مستوى التعليم والطبابة المجانيين وهو بذلك لا يختلف عما وفره الدستور الحالي طوال عقود مضيفة ان مجالي التعليم والصحة يشهدان تطورات متسارعة ومعقدة وهما حاجة اساسية يرتكز عليهما مستقبل الفرد والاسرة والوطن. ** ندوتان حول المشروع في طرطوس وجبلة طرطوس- الثورة: ضمن خطته الهادفة لاطلاع أوسع شرائح المجتمع على مشروع الدستور الجديد يقيم اتحاد الصحفيين السوريين ندوة جماهيرية في صالة المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس يوم الخميس 23/2/2012 الساعة 12 ظهراً تحت عنوان (لماذانقول نعم لمشروع الدستور الجديد؟) يتحدث فيها السيدان: - الاستاذ محرم طيارة عضو اللجنة الوطنية لاعداد مشروع الدستور. - الاستاذ الدكتور سام دلا عضو اللجنة الوطنية لاعداد الدستور. - ويديرها الزميل هيثم يحيى محمد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين. وذكر الزميل الياس مراد رئيس الاتحاد الصحفيين أن الاتحاد وجه الدعوة لكافة فعاليات محافظة طرطوس السياسية والادارية والاجتماعية والثقافية والأدبية والاقتصادية والشعبية والنقابية والاعلامية لحضور هذه الندوة التي تأتي قبل يومين فقط من الموعد المحدد للاستفتاء على مشروع الدستور. ونوه أن ضيفي الندوة سيقدمان شرحاً وافياً لمواد المشروع ومقارنة بينه وبين الدستور النافذ حالياً.. كما يجيبان على كافة الاسئلة والاستفسارات التي يوجهها الحضور وصولاً الى توضيح كامل لمواد مشروع الدستور يسهم بمشاركة واسعة في الذهاب الى صناديق الاستفتاء والادلاء بالصوت والقول نعم. ** اللاذقية-سانا: أكدت الفعاليات المشاركة في الندوة التعريفية التي نفذتها رابطة الاتحاد النسائي بمدينة جبلة ظهر أمس حول مشروع دستور الجمهورية العربية السورية الجديد ان مشروع الدستور يلبي الطموحات المستقبلية لكل الشرائح المجتمعية في ظل التحولات والمتغيرات السياسية الحالية ويرسخ قواعد الحق والعدالة والمساواة في المجتمع السوري. وقدم المشاركون عدة مقترحات حول مشروع الدستور تتمثل بالتأكيد على توسيع الزامية التعليم ليشمل الشهادة الثانوية ومحاربة الفساد بكل اشكاله وبسط سيطرة مجلس القضاء الاعلى في الرقابة وتطوير قانون الاحوال الشخصية لصالح المرأة السورية لتحقيق نوع من العدالة والمساواة مع الرجل. واعتبرت جمانة رمضان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد رئيسة مكتب الاعداد والاعلام أن مشروع الدستور الجديد يواكب المتغيرات التي تعيشها سورية ويهيئ المناخ الملائم له كقوة فاعلة في مسيرة الإصلاح التي تشهدها. وتحدث كل من الاعلامي غسان صالح والمحامي جهاد علي واحمد اديب احمد عما يتضمنه مشروع الدستور الجديد من ضمان للتكافل والتضامن واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة كرامة المواطن الذي هو النواة الاساسية للمجتمع مشيرين الى ان المشروع يضمن انشاء جيل متمسك بهويته الوطنية والقومية وتراثه العريق وانتمائه ووحدته الوطنية. ** رياضيو سورية: يرسخ مسيرة الإصلاح وبناء سورية المتجددة دمشق - سانا اكدت منظمة الاتحاد الرياضي العام ان مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية الذي سيتم طرحه على الاستفتاء العام في السادس والعشرين من الشهر الجاري يمثل قفزة نوعية في برنامج الاصلاح الكبير الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد والذي يعبر عن تحول جذري في حياة الشعب السوري حيث أعطى مساحة واسعة لممارسة الديمقراطية. واضافت المنظمة في بيان لها ان مشروع الدستور جاء ليشكل نقلة نوعية في مجال تحقيق مزيد من الحريات العامة والخاصة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون مع اغناء الحياة التشريعية في سورية نظرا لما يتضمنه من مواد تصون كرامة المواطن السوري وتكفل حريته في ممارسة أعلي درجات الديمقراطية وارساء التعددية الفكرية والسياسية كما أكد على دور الشباب في المنظمات الشعبية التي خصها في المادة 10 منه بأنها هيئات تضم كافة شرائح المواطنين من أجل تطوير المجتمع والمادة 30 التي أكدت أن التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لاعداد جيل قوي بدنيا وأخلاقيا وفكريا. واشار البيان إلى أن فروع الاتحاد الرياضي العام وأنديته ومؤسساته ورياضييه وأسرهم سيشاركون في الاستفتاء على الدستور كمشروع اصلاحي وطني والموافقة عليه باعتباره دستورا حضاريا وعصريا يلبي احتياجات ومطالب المواطنين وولادة جديدة تعزز مسيرة الاصلاح ولبنة أساسية في بناء سورية المتجددة. ** القنيطرة: تعزيز دور السلطات المحلية القنيطرة – خالد الخالد : أكد إبراهيم الفالوجي مدير التطوير الإداري بالقنيطرة أن مشروع الدستور جاء ليحافظ على تماسك الوحدة الوطنية وهذه الفسيفساء الجميلة التي تتميز بها سورية عن غيرها من الدول مؤكدا على منع تسلل الطائفية أو العرقية أو الفئوية إلى الحياة السياسية وان صناديق الاقتراع هي الفيصل، إضافة إلى الجوانب الخدمية الهامة من تعزيز لدور سلطات الإدارة المحلية في أداء دورها الخدمي والتنموي بعيدا عن المركزية والتوجه نحو تنمية النشاط الاقتصادي للقطاعين العام والخاص واحترام العدالة الاجتماعية والحفاظ على حرية وحقوق المرأة كلها محاور تؤكد أن سورية ماضية بمشروعها الإصلاحي . و أضاف : مشروع الدستور جاء ليحدد هوية المرحلة القادمة وملامسة هموم المواطنين المعيشية، حيث تم التأكيد على مجانية التعليم والصحة وموضوع المحاسبة تحت سقف القانون لأي جهة كانت وصون حرية التعبير والإعلام واحترام كرامة المواطن ونأمل من المواطنين المشاركة لبناء سورية العصرية والمتطورة. بدوره محمد المحمد رئيس فرع الاتحاد الرياضي بالقنيطرة أكد أن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء في 26 شباط الجاري متكامل و مميز وهو المنطلق الطبيعي للإصلاح على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية باعتباره حاجة شعبية و إرادة قيادية وان بنود مشروع الدستور تحمل الكثير من الجوانب الجديدة التي تصون للمواطن كرامته ، مشيرا إلى أن المادة 30 من الدستور التي تؤكد أن التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنيا وأخلاقيا وفكريا وأن هذا يعد تكريما ودعما للرياضة لدورها في تربية جيل الشباب وإعدادهم وبنائهم وتكريس شعار أن الرياضة ثقافة وحياة لافتا إلى أن كوادر الاتحاد بالقنيطرة ستعمل بشكل حثيث من خلال ندوات النقاش للتوعية بشأن مشروع الدستور وأهمية المشاركة في عملية الاستفتاء عليه في الموعد المحدد . أما سناء الصالح فأشارت إلى أن مشروع الدستور الجديد عصري ويضاهي دساتير أعرق الدول في الديمقراطية و يمثل خطوة متقدمة على ما كان عليه الدستور الحالي وذلك من خلال المواد الجديدة التي أضيفت إليه وتتصل بالمزيد من تعميق الحرية والديمقراطية والحرص على الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود وإشاعة أجواء التعددية السياسية والتداول في مفاهيم السلطة والإدارة ، ومن خلال المواد التي اعتمدت صيغاً وأساليب لعدم ضياع حق أي مواطن فالمشروع هو الراشد والدليل الأكثر تثبيتاً لحق المواطنين والمواطنة ونتطلع بعد تطبيق هذا الدستور إلى ثورة تشريعية كبيرة . و قال خالد حمدان : إن مشروع الدستور الجديد يعتبر قفزة نوعية في حياة السوريين على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويأتي تلبية لاحتياجات ومطالب الشعب ومواكبة متغيرات المرحلة الراهنة و خطوة متقدمة ونوعية ومهمة ويعبر تعبيراً واضحاً عن الفضاء السياسي الذي بدأ يتشكل في سورية ، وأهم ما يميزه هو أن حرية الفرد مصانة والمواطنون متساوون أمام القانون و المهم في مشروع الدستور المادة 8 إذ أنه بعد إلغائها أصبح مبدأ تداول السلطة بين الأحزاب السياسية أحد أعمدة التعديل الأساسية كما تم في مشروع الدستور التأكيد على السياسة الاقتصادية التي تقوم على العدالة الاجتماعية وألغى صيغة الاقتصاد الاشتراكي الموجه وكذلك توسع في الحقوق الأساسية للمواطن ومن ذلك على سبيل المثال الفقرة 3 من المادة 53 وهذا بماهيته ما يماثل دساتير الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان . ** دير الزور: كفل حرية الرأي والتعبير دير الزور - مكتب الثورة: عبر عدد من أبناء محافظة دير الزور وبمختلف الشرائح عن رأيهم بمشروع الدستور الجديد مؤكدين على أنه الخطوة الرئيسية في الحركة الإصلاحية التي تشهدها سورية. وقال الدكتور عدنان عويد الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة الفرات إن مشروع الدستور الجديد محطة مهمة في تاريخ سورية، وما لفت انتباهي في مشروعه التأكيد على مسألة مواطنة، فالمواطن هو الأساس والمواطنة تلغي كافة المرجعيات التقليدية من عشيرة وقبيلة وطائفة ومذهب. كما أكد مشروع الدستور الجديد على مسألة التنمية الشاملة والمستدامة للحالة الاقتصادية والاجتماعية، فعندما يتم التركيز على الاقتصادين الصغير والمتوسط فإن ذلك يفتح مجالات واسعة لتأمين فرص عمل. الدكتور عبد الله الشاهر من كلية الحقوق بجامعة الفرات أشار إلى أن مشروع الدستور الجديد كفل حرية الرأي والتعبير وحرية الترشح للانتخاب واعتبره حق لكل مواطن في الجمهورية العربية السورية، ويرى أن هذا الجانب مهم في الحياة الديمقراطية كونه يشكل القاعدة والمنطلق لحياة مستقبلية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقال الاقتصادي محمود الأحمد إن أهم ما جاء في مشروع الدستور الجديد أنه ربط بين زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وقد ركز في معظم مواده على حماية كل من المنتج والمستهلك ورعاية التجارة والاستثمار ومنع الاحتكار وحماية الملكية الخاصة والجماعية وصيانتها وفق مشروع الدستور، كما ركز على الملكية الزراعية والاستثمار الزراعي وإحياء الطبقة الوسطى اقتصادياً، وتبنى مفهوم دور الدولة في الرعاية الاجتماعية وتأمين الخدمات العامة وتحديداً التعليم والصحة والحفاظ على مجانية التعليم. ** السويداء: السيادة بالمطلق للشعب السويداء- عصام الأعور: أكد عدد من الذين قابلناهم في محافظة السويداء أن مشروع الدستور سوف يشكل تحولاً مهماً في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سورية وسيساهم في تجدد سورية انطلاقاً من ترسيخ مبدأ التعددية السياسية والديمقراطية لتكون سورية بلداً عصرياً يضاهي الدول المتقدمة من خلال ترسيخ الحريات للمواطنين والارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية. وقال السيد وسيم عز الدين: إن الدستور جاء تتويجاً لكافة المراسيم والقوانين الاصلاحية التي صدرت مؤخراً ولاسيما ما يتعلق منها بقوانين الاعلام والاحزاب والادارة المحلية ولا شك أن مشروع الدستور أتى ملبياً لطموحات المواطنين في كافة القضايا التي تتعلق في ادارة شؤونهم الذاتية من خلال حكم الشعب نفسه ولنفسه، وايضاً نستطيع القول ان مشروع الدستور قد أتى حصيلة الدساتير السابقة التي صدرت للجمهورية العربية السورية ويعد مشروع الدستور الجديد الدستور رقم 9 والذي جاء منسجماً مع تطلعات المواطنين وحاجاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبناء سورية المتجددة. السيد خالد كرباج حقوقي قال : إن مشروع الدستور هو الاسمى في البلاد وقد أضاف مشروع الدستور الجديد قيماً ومبادئ وافكاراً ذات قيمة عليا ليضاهي أعرق الدساتير الوطنية الذي تتبناها أعرق دول في الحريات والديمقراطيات بحيث أعطى السيادة بالمطلق للشعب من خلال التعددية السياسية ومشاركة شرائح المجتمع كافة في ادارة دفة الحكم في بلادنا. واستعرض السيد كرباج عدداً من فقرات مشروع الدستور الجديد والتي تلبي تطلعات الشعب السوري في تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وضمان حقوق المواطن وحريته وكرامته حيث ينظم القانون في اطار مبادئ الدستور ممارسة هذه الحقوق، واشار كرباج الى الحفاظ على المنجزات التي تحققت للشعب السوري كما في مجانية التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والتنمية المتوازنة والتعددية السياسية والممارسة الديمقراطية للسلطة وحماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بمكوناته وروافده باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية. ** و 375 مركزاً للاستفتاء بالمحافظة السويداء- رفيق الكفيري: اعدت محافظة السويداء جميع الترتيبات اللازمة لانجاح عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لسورية في السادس والعشرين من الشهر الجاري وأكد الدكتور مالك محمد علي محافظ السويداء في اجتماع عقد امس في مبنى المحافظة وضم جميع الجهات ذات الصلة أنه قد تم تشكيل جميع اللجان الخاصة للاشراف على عملية الاستفتاء وتحديد مراكز لصناديق الاقتراح في المدن والارياف على النحو التالي مدينة السويداء 92مركزاً منطقة السويداء 120 مركزاً شهبا 80 مركزاً منطقة صلخد 83 مركزاً وتم تأمين كل مايلزم من آليات وصناديق وقرطاسية وغيرها لهذا الغرض وأكد السيد المحافظ على أهمية المشاركة الجماهيرية الفاعلة وابداء الرأي الصريح في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وعقد اللقاءات والندوات الجماهيرية التي توكد أهمية هذا الاستحقاق في حياة سورية المعاصرة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
