الموضوع موجود اليوم على طاولة البحث وجميع الاطراف طرحت كل مالديها ، ورمت اوراقها على طاولة وزارة الزراعة وبمقاطعة هذه الطروحات يمكن القول ان المشكلة يمكن حلها ببساطة وسهولة عبر اعتماد نظام الدول المتقدمة في تسجيل المبيدات وهذا يحتاج اولا الى تأهيل كادر متخصص في وزارة الزراعة وهو امر تحيققه غير صعب على الاطلاق .
الامر الاخر الذي يعتبر الاساس في حل مشكلة المبيدات وهو وجود مخبر متخصص لاجراء التحاليل على المادة الفعالة وهذا الامر مطروح منذ عدة سنوات خلت ولكن لم يتم حله على الرغم من ان الحل متاح بكثرة من خلال اعتماد مخابر عالمية وهذا ماتعتمده وزارة الصحة اساسا.ويمكن الاطلاع علىذلك لمن يهمه الامر.
والشيء الاخر في موضوع المبيدات يتعلق بمراقبتها فمثلا تستورد وزارة الصحة مبيدات احادية الاستعمال كالمبيدات الحشرية ولكن الصيدليات الزراعية تبيعها على لانها ثنائية الاستعمال ( زراعي - حشري) وهذا له مخاطر كبيرة جدا .
ولكن يمكن حله بسهولة اساس عن طريق تحديد الكميات التي يمكن تصنيعها من المادة الفعالة المستوردة وختم الكمية المصنعة لقد جعلت الاجراءات المبسطة لوزارة الصحة من سورية دولة مصنعة ومصدرة للدواء بشكل مميز .
في وقت يوجد فيه 15 معملا للمبيدات مغلق بسبب تناقض الاجراءات والقرارات وعدم اعتماد اي حل من قبل وزارة الزراعة لسنوات طوال.
ان جدية الحل تبدو واضحة في وزارة الزراعة اكثر من اي وقت مضى كما انها ملحة من قبل المزارعين ولكن الرهان على هذه الجدية في الانتصار على صراع المصالح بين المصنعين والمستوردين لصالح المزارع ولصالح الصناعة الوطنية.