|
|
في إشارة إلى الشركات المغلقة.. الشعار: تسهيلات ضريبية للشركات المدرجة حديثاً بورصات تجارب دول أحد الاقتصاديين قال للثورة: إن هذه التجربة لم تكن ناجحة في بعض الدول حيث تم منع هذه الشركات من الإدراج في البورصة لكن قانون الشركات الجديد سمح بدخولها. إذ أن سوق المال المصري سمح منذ عام 1992 بدخول الشركات المغلقة حيث كان لديهم 600 شركة لكن خلال 10 سنوات لم يتم تداول اي سهم وتم شطب هذه الشركات. كما بلغ عدد الشركات المساهمة عام 2001 في السوق المصرية 1150 شركة والآن اصبح عددها 306 شركات فقط لأن الشركات المطلوب إدراجها يجب أن لايكون عدد مساهميها كبيراً، وكلما كان عدد المساهمين كبيراً كلما زادت حركة التداول، من هنا بات واضحاً أنه لايوجد شركة مساهمة مغلقة ترغب بالإدراج لأن الشركة المساهمة المغلقة تضم عدداً محدوداً من الشركاء وهؤلاء الشركاء لديهم المال الكافي والخبرة التقنية والمالية والإدارية، فلماذا يشتركون مع عدد كبير من المساهمين. الشركات المغلقة لها مصلحة كبيرة في حين أكد د. محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة أن هذه الشركات تتمنى التحول إلى شركة مساهمة، لأن ذلك سيساعدها على زيادة أرباحها وزيادة المبيعات والانتاج والطاقات الانتاجية وزيادة قيمة خطوط الانتاج. وأشار د. الشعار إلى أنه من الضروري أن يكون هناك تسهيلات ضريبية للشركات المدرجة حديثاً ما يشجعها على التحول الى شركات مساهمة ولاسيما بعد انطلاق الصندوق الوطني للاستثمار حيث سيعمل على المساهمة في دعم استقرار السوق ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل، وسيعمل على تحقيق عوائد وأرباح تعود على المساهمين عن طريق تنويعه الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة. إدراج الشركات فرصة وقال مصدر مسؤول في سوق دمشق للأوراق المالية بالنسبة لإدراج الشركات المغلقة فإن هذه الشركات لن تطرح أسهمها على الاكتتاب العام وبالتالي غير قابلة للتداول، وهي من حيث المبدأ هي اسهم، لكن هذه الأسهم مملوكة لعدد محدود من المساهمين وبأنظمة هذه الشركة يمكن أن يتم تدوال هذه الأسهم بموافقة المساهمين الآخرين وهو العائق الأساسي. وأوضح المصدر أن سوق دمشق للأوراق المالية يقدم خدمة لهذه الشركات بمركز الحفظ الالكتروني الموجودة لديه، ويمكن لهذه السوق أن تعطي ميزة لهذه الشركة في الحفاظ على سجلات المساهمين وعمليات نقل الملكية بين مالك وآخر، ويمكن أن يتم أيضاً تحديث الأسعار بالاتفاق مع الشركات والسوق تعرض هذه الخدمة وقد طلبنا من الشركات التباحث في هذا الاتجاه. وركز المصدر على أن مشكلتنا الأساسية تتركز في عدم وجود ثقافة بورصوية فالسوق لا يزال في بداياته والشركات تحتاج إلى توعية عن أهمية الإدراج. ومن جانبه قال د. خالد الزامل الباحث الاقتصادي إن أعداد الشركات المغلقة في السوق السورية كبيرة ومعظمها لديه وفورات اقتصادية يمكن أن يضيف شيئاً مهماً إلى السوق. فهي تملك رؤوس أموال كبيرة ومهمة موزعة على قطاعات اقتصادية عدة وبما أن هذه الشركات حتى الآن لم تبادر إلى الإدراج بالرغم مما تضمنه قانون الشركات الجديد رقم 29 لعام 2011 وأوضح د. الزامل الى أن مشكلتنا الاساسية أيضاً تتركز في عدم معرفة الأهمية التي تجنيها الشركة من إدراج نفسها في البورصة والتي تتركز في التغيير في الهيكل الإداري، أي أن يكون هناك مجلس إدارة يتمتع بخبرات إدارية عالية ومتنوعة في الاختصاصات. وأن اي شركة حتى تنطلق دولياً يجب أن يكون لديها سجل مصرفي وأن تكون مدرجة في الأسواق المالية، كما أن أي شركة دولية لن تتعامل مع أي شركة محلية مالم تكن لديها بيانات موضحة أصولاً ومحللة مالياً من قبل هيئات معتمدة دولياً. وأشار د. الزامل إلى أهمية بذل جهود كبيرة من أجل تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط في السوق المالي، ولابد أن يكون للإعلام الوطني وكوادره المتمثلة بـ (المحطات الإذاعية والتلفزيونية وشبكة الآنترنيت).الدور الكبير في الترويج لهذا الحدث بكل صدق وموضوعية وذلك من خلال التعريف ونشر الوعي وثقافة السوق وتوفير التغطية الإعلامية اللازمة، حيث من شأن ذلك أن يؤدي على مستوى الاقتصاد الوطني الى استقطاب الأوعية الادخارية وفتح قنوات استثمارية جديدة تؤدي الى التشغيل وامتصاص جزء من البطالة وتعزيز وتقوية القدرات التنافسية بين الشركات وابراز مؤشرات الاقتصاد الوطني بشكل حقيقي وبالتالي تحقيق الاستقرار المالي والتمويلي في الاقتصاد الوطني.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
