|
|
مشروع مرسوم لتحديد الملاك العددي في مشفى درعا الوطني وإقرار الموازنة بـ 430 مليون ليرة مراسلون رقم /306/ المتضمن تسمية مشفى درعا الوطني باسم الهيئة العامة، تم البدء بالعمل على هذا الأساس. د. وليد الشنور مدير عام الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني قال: بعد تحقيق الشروط اللازمة تم تحويل مشفى درعا الوطني إلى هيئة عامة لأهداف عدة منها تقديم الرعاية الصحية للمراجعين والتي تتراوح ما بين الحالات الإسعافية والحالات التي تتطلب خدمات طبية ذات طبيعة خاصة كالانتقالية والسريعة، بالإضافة إلى توفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية وتوفير التدريب بجميع مستوياته في المجال الطبي والصحي فيما يقع ضمن اختصاصات الهيئة، فضلاً عن إمكانية القيام بالبحوث الطبية والصحية ذات الصلة بتلك الاختصاصات. وأشار د. الشنور إلى أنه ابتداء من 1/2/2012 باشرت الهيئة مهامها بأن شكلت لجانا خاصة للمناقصات لاستجرار المواد الطبية، ورفعت للوزارة مشروع مرسوم لتحديد الملاك العددي للعاملين لديها لتوفر بذلك فرص عمل جديدة لأعداد لا بأس بها، كما تم إقرار موازنة الهيئة من قبل وزارة الصحة بمبلغ تجاوز /430/ مليون ليرة سورية، والهيئة حالياً بصدد وضع نظام داخلي لتحديد آلية العمل. وقال د. الشنور: إن الهدر الموجود في المشافي يتسبب بمشكلة كبرى خاصة مع المجانية المطلقة في العلاج، لذلك فإن تحميل المواطن جزءاً بسيطاً من التكلفة سيرفع مستوى الأداء ويحسن الخدمة الطبية ويخفف الهدر الحاصل، مع العلم أن البدء بتقديم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية والجراحية في الهيئة لقاء أجور لم يبدأ بعد، وسيكون ذلك وفق تعرفة لا تقل عن الحد الأدنى لتعرفة وزارة الصحة تحدد بقرار من الوزير مع مراعاة أنظمة تمويل القطاع الصحي النافذة مع تحديد نسبة الخدمات المجانية وقواعد الاستفادة منها سنوياً. وأضاف مدير عام المشفى : تم تشكيل الهيئة التي يتولى إدارتها مجلس إدارة ومدير عام لتعد وحدة حسابية مستقلة لها موازنة وخاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين إيراداتها ونفقاتها السنوية وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
