|
|
المشاركون في ندوة اتحاد الصحفيين: مشروع الدستور الجديد عزز العلاقة بين الحكومة ومجلس الشعب وفعّل دور المحكمة الدستورية العليا دمشق التي شهدتها سورية منذ السبعينيات من القرن الماضي حين أقر الدستور النافذ حاليا عام 1973. وأوضح الدكتور عبود السراج استاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة دمشق وعضو لجنة اعداد مشروع الدستور أن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء يوم 26 من الشهر الجاري هو خلاصة عمل اللجنة لنحو أربعة أشهر استعرضت خلالها معظم الدساتير العربية والعالمية والدستور السوري النافذ حاليا مشيرا إلى أن المبادئ العامة لمشروع الدستور الجديد متفق عليها وجميعها واردة في الدستور الحالي وأنه تم الحفاظ على القطاع العام من خلال المواد من 13 إلى 20 لكونه ثروة حقيقية لضمان حقوق المواطنين. وأشار إلى أن مشروع الدستور الجديد عزز العلاقة بين الحكومة ومجلس الشعب الذي يحق له سحب الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء بعد استجوابه لارتكابه مخالفات وأن عليه تقديم استقالته ويمكن محاسبته لافتا إلى أن المحكمة الدستورية العليا بقيت كما هي في الدستور الحالي ولكن تم تفعيل دورها. ورأى الدكتور السراج أن من واجب المواطنين السوريين التعاون معا لخلق ثقافة احترام الدستور وسيادة القانون معتبرا الدستور الجديد من أفضل دساتير العالم ويتضمن كل العناصر الاساسية اللازمة لكنه بحاجة إلى التطبيق نصا وروحا. من جانبه أشار الدكتور خلف المفتاح المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر والتوزيع إلى أن مشروع الدستور الجديد يتمتع بفضاء ديمقراطي جديد وتعددية سياسية ووضع سقوفا عالية لممارسة الديمقراطية ويشكل مخرجا حقيقيا للخروج من الازمة السورية موضحا أن تكريس الحالة الديمقراطية والتعددية هو من القواسم المشتركة بين الدساتير السورية. ولفت الدكتور المفتاح إلى أن بنود المادة الثامنة من مشروع الدستور تنقل سورية إلى التعددية السياسية والسوريين إلى حالة الولاء الوطني موضحا ان الانتماءات التي تأتي في اطار الوطنية لا تشكل حالة قلق في سورية بل تصب في الهوية الوطنية وتعد من روافدها مشيرا إلى أن العلمانية العقلانية متجسدة في الشعب السوري. وأوضح أن المادة 13 من مشروع الدستور التي تنص على أن الاقتصاد الوطني يقوم على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني ورفع مستوى معيشة الفرد وتوفير فرص العمل تأتي تكريسا وترجمة لاقتصاد السوق الاجتماعي عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة. واعتبر الدكتور المفتاح ان مشروع الدستور الجديد هو خريطة الطريق للمجتمع والدولة ويضع المؤسسات السورية أمام اختبار تفعيل وتكريس ثقافة احترام الدستور وسيادة القانون. ولفت الدكتور المفتاح إلى ضرورة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يوم 26 شباط الجاري لايصال رسالة للعالم بأن سورية جادة في الاصلاح وقادرة على السير في خوض أكثر من معركة في الوقت نفسه. شارك في الندوة ومناقشاتها رئيس اتحاد الصحفيين وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وأعضاء مكتب فرع دمشق وحشد من المواطنين والمهتمين وبعض الاعلاميين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
