إذا ثبت عدم صلة صاحبها بالتلف أو الفقدان تبرئة ذمم العهدة الشخصية إن تجاوزت القيم مليون ليرة
دمشق اقتصاد الثلاثاء 16 -2-2016 صالح حميدي أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 465 وعدلت بموجبه بعض مواد وفقرات القرار المتضمن نظام المستودعات للجهات العامة ذات الطابع الإداري والمعدلة بموجب التعليمات الخاصة بها.
حيث طال التعديل نظام المستودعات والذي أجاز للوزير المختص تبرئة ذمة العاملين من أصحاب العهدة الشخصية والذين تعرضت عهدهم الشخصية فقط (دون المستودعات) لأعمال سرقة أو تلف أو فقدان بسبب الأوضاع الراهنة إذا كانت القيمة المحددة لا تتجاوز مبلغ مليون ليرة سورية في حالات التلف والسرقة و300 ألف ليرة سورية في حال الفقدان مع مراعاة أحكام اللائحة التنفيذية للجهاز المركزي للرقابة المالية إذا ثبت بنتيجة تحقيق تقوم به لجنة تسمى من قبل آمر الصرف أن فقدان المواد أو تلفها ناتج عن أسباب لا يد فيها لمن كان مسؤولاً عنها أو سرقتها وثبوت جهالة الفاعل من قبل دوائر الشرطة والأمن وتبرئة العاملين من أصحاب العهدة الشخصية أو التضمين كلاً أو جزءاً في حال تجاوز هذه المبالغ وذلك بقرار صادر عن الوزير.
وفي نفس السياق تم إنهاء العمل بالقرار رقم 30/9/2014 المختص بعد موافقة اللجنة الرقابية المركزية المشكلة بهذا الخصوص وذلك استناداً إلى النظام المحاسبي والمالي للجهات ذات الطابع الإداري ووحدات الإدارة المحلية ومديريات الأوقاف.
|