مشاريع الجهات العامة ضحية التبرير والأزمة جسم «لبّيس» بَرع الجميع في إلباسه كل مخالفاتهم من دون أن يقف أحد على ذلك، فعدد من الوزراء ينتظر نهاية الأزمة ليعمل بحجة أنه قد يتم تخريب ما ننفذه، الطامة الكبرى في تأخير المشاريع الإنشائية التي لا تستلزم توريد تجهيزات ومعدات وإنما تعتمد على مواد محلية ويد عاملة ولكنها تأخرت، وهناك من برر التأخير بظروف الأزمة، وهنا يمكن أن نسأل ما مبرر تأخير تنفيذ مشروع في منطقة آمنة ومواده وأدواته محلية ومتوافرة ؟.. هناك مَن يبرر بالتمويل وهنا يمكن القول إنه لا توجد جهة تعلن عن تنفيذ مشروع تمويله غير موجود ولكن المشكلة في الجهة المنفذة للمشروع التي تريد أن تعمل بأموال الدولة ولا يمكنها القيام بأي خطوة من دون أن يتم الصرف لها وغالباً يتم بكشوف وهمية تنفذ لاحقاً من دون أن يهتم أحد لتأخير وأن يسأل عن المستفيدين وعن كتلة الرواتب التي تم صرفها لعمالة لا تعمل.‏