|
|
مرة أخرى عن بناء آيل للسقوط في مشروع دمر ... هل ننتظر حتى يقع الفأس بالرأس? عين المواطن الذي يجب أن يعتمد أساساً على الدراسات الجيولوجية ودراسة طبيعة الأرض التي يتم البناء عليها وفق النظريات الغائبة جزئياً أو كلياً في مناطق التوسع العمراني في محافظة دمشق وريفها وغيرها من المدن السورية التي غالباً ما يشاد البناء دون أساسٍ علمي مايعرض القاطنين في تلك الأبنية للخطر نتيجة للانهيارات التي نسمع عنها أو نشاهدها, والتشققات التي تحدث في الأبنية المحيطة بمشفى الباسل في مشروع دمر- الجزيرة التاسعة- بناء الجمعية السكنية للقيادة القطرية-بناء 33- ومايحدث من انهدامات في الأرصفة المجاورة من كافة الجهات حيث تهشمت بعض عناصر تلك الأرصفة المجاورة من كافة الجهات فمن غير المعقول أن تشاد أبنية سكنية على مجرى سيل مائي ورغم معرفة محافظة دمشق بواقع البناء وبأنه مهدد بالسقوط نتيجة لانزلاق التربة وحدوث تشققات بالأعمدة الداعمة جراء الهبوطات التي يتأثر بها الموقع العام والذي يتجاوز حدود العقار /33/ فقد اعطت ترخيصاً لهدم وبناء طابق دوبلكس للقبو الثاني رغم الوضع الخطر للبناء والذي أكده تقرير الخبرة الثلاثية لنقابة المهندسين. التربة غير مستقرة والذي تضمن أن المبنى يقع من الناحية الجيولوجية ضمن مجرى سيل وتتكون التربة من غضار ومواد مردومة لأعماق كبيرة وأن التربة غير مستقرة وقابلة للحركة بأشكال مختلفة كالهبوطات والانزلاق والزحف والانضغاط كما يعتقد وجود تكهفات في المنطقة وقد أوصت اللجنة بتقريرها الهندسي بضرورة إعداد دراسة تفصيلية لتدعيم وتقوية التربة وتنفيذ الدراسة بالسرعة الممكنة بالإضافة الى إجراء دراسة تفصيلية للتشققات الحاصلة في المبنى من حيث مسارها وسعتها وعمقها لتحديد الأضرار الإنشائية وكيفية المعالجة والقيام بدراسة جديدة للموقع حرصاً على سلامة القاطنين, ويضيف القاطنون: ان السماح بإحداث طابق دوبلكس مع درج داخلي بمساحة/29422/ متراً مربعاً يشكل حمولة إضافة على البناء المتصدع أصلاً إضافة الى أن المحافظة منحت ترخيصاً بالبناء ضمن الملكية المشتركة لجميع السكان دون موافقتهم?!! إجراءات خجولة أكد لنا المهندس نذير أوضه باشي مدير دائرة الخدمات في المحافظة أنه تم الإيعاز بوقف العمل بالترخيص الممنوح من قبل مديرية التنظيم والتخطيط العمراني بعد أن تم تكليف دائرة الخدمات بالكشف على الواقع بناءً على الشكاوى الواردة الى المحافظة وطلبنا إعادة تدقيق الواقع الحالي. ولمعرفة فيما إذا كانت هناك دراسة فعلية للواقع قبل إعطاء رخصة بناء الدوبلكس وما ينجم عنها من أضرار حاولنا مقابلة المهندس عبد الفتاح أياسو ومكالمته هاتفياً مراراً دون جدوى, أما المهندسة هدى ديار بكرلي مسؤولة مكتب البناء والتراخيص فقد أحالتنا الى معاونها المهندس أكرم بدوي الذي اكتفى بالقول: طلبنا تقرير لجنة خماسية للوقوف على واقع البناء. أسبوع فقط وفي دائرة خدمات الشام الجديدة أكدت لنا المهندسة سمر جندلي رئيسة الدائرة قائلة: إن البلدية ليست الجهة المانحة للترخيص ويقتصر دورها بالإشراف على تنفيذ الرخصة كما وردت من مديرية التخطيط العمراني. وحالياً تم الإيعاز من قبل البلدية بإيقاف الأعمال لمدة اسبوع ريثما يتم إحداث تقرير فني من قبل لجنة مختصة مكلفة من نقابة المهندسين على نفقة السكان الخاصة للتأكد من صحة الشكاوى.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
