|
|
أزمة نقل داخل دمشق ... عساف: 240 باصاً قديماً وجهود مضاعفة لتشغيلها عين المواطن فترك أهالي الريف قراهم ومزارعهم , ليسكنوا في العاصمة, بحثاً عن فرصة عمل, توفر لهم دخلاً ثابتاً, يوفر لهم حياة حرة كريمة, بعيداً عن تعب الزراعة والفلاحة والحصاد وهو الأفضل والأكثر مردودية فيما لو أتقن ممتهنوها استخدام الوسائل الحديثة ,إلا أن الانسان وما يتصف به من عجلة, جعلته يترك الطبيعة الرحبة الواسعة, ليسكن ضمن أحياء شعبية مخالفة, قليلاً ما تتوافر فيها المستلزمات الأساسية للعيش الرغيد يتلاصق بعضها ببعض حتى تشعر ان القلوب بلغت الحناجر, وضاقت النفس, وبدت الكآبة في الأنفس.. هذه الكثافة حول دمشق جرت بأذيالها أموراً كثيرة أهمها أزمة النقل.. التي تعمل الجهات المعنية جاهدة لتوفير وسائط النقل وآلياته وآلاته ومعداته وعتاده, إلا أننا على ما يبدو مقدمون على أزمة نقل حادة وخانقة جراء الزيادة السكانية الواضحة, وهروب كثير من السرافيس العاملة على كثير من خطوط المدينة للتعاقد مع الشركات والمعامل والمدارس غير عابئين بالمواطن الذي سمح لآلياتهم بالعمل داخل المدينة خدمة له, وليس لعقود مع آخرين, فهو خالف مرتين عندما خرج عن خطه أولاً وتمنع عن خدمة من وجد لخدمته أصلاً ثانياً..
شركة النقل الداخلي اتصلنا بادارة الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق فأكد معاون مديرها العام: نعيش الأزمة ليست فقط بوادر أزمة نقل بل نحن نعيش ضمن الأزمة بشكل حقيقي ويومي بسبب قدم الباصات التي تُخدم هذا المرفق الحيوي وقلة عددها. إضافة الى عدم وجود ما يكفي من الأنفاق والجسور والطرق التي تستوعب عدد السيارات الكبيرة في مدينة دمشق حيث يزداد هذا العدد يوماً بعد يوم. ونظراً لقدم الباصات فإن الشركة تبذل جهوداً مضاعفة في تشغيل هكذا باصات حيث بلغ عدد الباصات العاملة على خطوط مدينة دمشق 240 باصاً وحققت هذه الباصات إيراداً بلغ /120/ مليون ل.س عام 2006 رغم أن الشركة تعمل بتعرفة شبه مجانية /اجتماعية/. تشجيع الاستثمار ومن منطلق المشاركة في حل أزمة النقل الداخلي قامت وزارة النقل بتشجيع الشركات المحلية والعربية والعالمية بالاستثمار في مجال النقل الداخلي. ولكن لم يتقدم الى الوزارة أي شركة أو أي مستثمر سوى شركة إميران الايرانية فقامت الوزارة بتشجيع هذه الشركة وتقديم كافة التسهيلات القانونية والمالية لها لكي تتابع تنفيذ استثماراتها في هذا المجال. خاصة وأن الشركة الإيرانية كانت تطرح الاستثمار في مجال النقل الداخلي دون أن يكلف ذلك الدولة أي أعباء مالية. وتنفيذاً لذلك تم توقيع عقد مع الشركة المذكورة لتوريد وتشغيل1200 باص. لكن هذا العقد لايعتبر ساري المفعول إلا بعد تصديقه من رئاسة مجلس الوزراء التي ننتظر منها تصديقه قريباً . ختاماً يبدو أن شركة النقل الداخلي عرجاء بآلياتها الحالية, فلا صفقة الباصات الصينية وصلت,ولا شركة أميران الايرانية بدأت عملها, والذي كان مقرراً مع بداية العام الحالي, الذي مضى أكثر من ثلثه.. ولا السرافيس العاملة على خطوط المدينة ملتزمة بمساراتها مستقلة غفلة عين العسس والحرس.. اما العقد الصيني والقاضي بشراء 600 باص فقد تم توقيعه وتصديقه من قبل رئاسة مجلس الوزراء وينتظر منذ زمن فتح الاعتماد اللازم من قبل الجهة المختصة. ومابين العقدين يظل علينا ازمة نقل داخلي ننتظر اجراءات سريعة لوضع النقاط على الحروف ووأد الأزمة قبل استفحالها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
