|
|
سيناريوهات محتملة لإنعاش شركة البناء ... التعهدات الثانوية.. بؤر فساد.. ونزيف مستمر للشركة! اقتصاديات فإلى جانب ما تنوء البناء تحت وطأته من الديون التي وصلت الى 4 مليارات و187 مليون ليرة سورية فإنها بقيت منهكة من العمالة الفائضة التي يمكن ان تشكل وحدها شركة ضخمة حيث يصل عدد الفائضين الى 1417 عاملا ولا تقل رواتبهم شهريا عن 64 مليون ليرة...! أي ان البناء مضطرة لأن تبدد سنويا 768 مليون ليرة سورية هكذا دون اي مردود وهي خسارة بخسارة تتلقاها على طبق من شوك لتقدمها على مفرش من ورد للعمالة الفائضة الامر الذي يؤكد ضرورة ايجاد طريقة لحلحلة هذا الوضع اللامعقول. ولعل الحل يبدأ من الشركة ذاتها قبل اي جهة اخرى من خلال سعيها الى وضع سيناريوهات مختلفة للتخلص من مفهوم العمالة الزائدة أو الفائضة كليا. ومع حثنا لوضع سيناريوهات قابلة للتنفيذ والتفكير بها جديا فإننا سنحاول الغوص مع الشركة في سيناريوهين لعلهما يكونان قابلين للتنفيذ,ويخدمان الموضوع الذي نحن بصدده. السيناريو الأول: إعادة النظر بالفائض على قاعدة أن الدولة وكما يبدو لن تتحرك لانهاء المشكلة مع هؤلاء الفائضين فإننا نقترح على الشركة إعادة النظر بتوصيف الفائض المحدد لديها من العاملين لا سيما وان هناك شكوكا في مدى صدقية هذا التوصيف لتلك المجموعات من العمال. فمن غير المعقول لأي شركة في العالم ان تدعي في وجود فائض من العمال عندها في الوقت الذي تقوم فيه بطرح مناقصات او اجراء عقود بالتراضي مع متعهدين ثانويين للقيام بأعمال هي من صلب اختصاص الشركة. والانكى من ذلك ان عمال الشركة وكوادرها المتخصصين في تلك الاعمال بالذات لا يكونون منشغلين بأعمال أخرى وإنما متعطلون وجالسون دون اي عمل.. هذه حالة شاذة ودعونا نكون صريحين اكثر ونقول: ان مثل هذه التعهدات الثانوية مشكوك فيها حتى العظم وهي واحدة من الأسباب التي تحرض لتوسيع بؤر الفساد وتشكل نزيفا مستمرا للشركة حتى وإن بدت غير ذلك ورقيا فما يجري تحت الطاولة جراء مثل هذه التعهدات لم يعد خافيا على أحد مهما بدت المبررات قوية في ضرورة التعاقد مع متعهدين ثانويين. ولذلك فإن سيناريو إعادة النظر بتوصيف الفائضين لابد وأن يترافق كما نعتقد مع فكرة الاقلاع نهائيا عن هذه العقود الجانبية الثانوية ويتم زج اكبر عدد ممكن من العاملين الذين يسمون فائضين في جبهات العمل والإنتاج وعدم التوقف عن ايجاد مواقع اخرى يمكن ان تستقطب هؤلاء. السيناريو الثاني: تصدير الخبرات الذي في ذهننا حول هذا السيناريو المفترض يحتاج الى جرأة وربما الى تشريع جديد ونحن في زمن مشجع لان لا نتردد في طرح اي مشروع قانون مقنع عندما تدرس اهدافه وغاياته وتوضع اسبابه الموجبة بشكل منطقي. بكل الاحوال هذا الفائض إن كان فائضا فعلا يمكن حصر اختصاصاته وتحديدها بدقة ايا كان هذا الاختصاص ومن ثم تشكل الشركة مجموعات عمل محددة ثم تقوم بالإعلان عن وجود كوادر مختصة عندها بالاختصاصات الموجودة فعليا وانها يمكن ان ترفد جميع الجهات العامة والخاصة والمشتركة بكوادر خبيرة في تلك المجالات لقاء بدلات معينة لصالح الشركة وقد ترى البناء وقتها ان الفائض الذي كان عبئا قد صار يشكل كنزا عبر هذه الفرق والمجموعات والتي يمكن تخصيصها للمهمات الصعبة إن على المدى القصير أم الطويل وعلى الشركة ان لا تنتظر هذه الجهة ام تلك كي تطلب منها تنفيذ مهمة أو عمل ما .. فمجموعات الفائضين يجب ان تنضوي تحت ادارة خبيرة بمسألة الحديث والمسايرة والعلاقات العامة كي تتمكن من إقناع الجهات الاخرى بالاستعانة بتلك الخبرات. الشيء الاهم في جميع الأحوال هو تغيير كلمة فائض لا بل ونسيانها تماما لأنها مثيرة للإحباط النفسي ويمكن ان نطلق على العاملين المصنفين تحت هذه التسمية البائسة بمجموعات العمل بلا حدود او فرق المهمات الطارئة او مجموعات العمل الخارجي وإلى ما هنالك من التسميات الاخرى المحفزة. هذان السيناريوهان قد يبدوان لدى البعض شكلا من اشكال الفانتازيا ولكنهما بالنهاية ليسا عصيين عن النقاش و لاحتى عن التطبيق على ما نعتقد. إن العمل في هذا الاتجاه نراه افضل بكثير من الشكوى المستمرة التي لن تقدم ولن تؤخر وبدلا من ان تدفع الشركة سنويا نحو 768 مليون ليرة كرواتب دون جدوى تصير هذه المجموعات قادرة على أن تغذي نفسها برواتبها لا بل وتدعم الشركة بسيولة اضافية. معضلة التمويل اما بشأن العناصر الاخرى التي ساهمت في إفقار الشركة وتكرار خسائرها ولا سيما مسألة توفر السيولة المالية فهنا لابد من البحث عن مصادر تمويلية للشركة سواء كانت من الدولة ام من المشاركة برأس المال ام بتحويلها الى شركة عامة مساهمة تطرح اسهمها على الاكتتاب العام لا سيما وان سوق الاوراق المالية قد صار على وشك الظهور. المهم ايجاد حل من هذه الحلول أو أن تقتنع الحكومة بعدم التشدد الى هذا الحد في تخصيص اموال للشركة وبالتضحية قليلا ولو لمرة واحدة لتمكين البناء من اعادة توازنها المنطقي سواء من تأمين المواد الاولية أومستلزمات الانتاج. الحكومة وأن تحملت بعض الارهاق المالي بذلك فإنها لن تكون خاسرة وقتما تخرج هذه الشركة وهي لها وملكها من غرفة الانعاش وتمارس نشاطها جيدا ونعتقد ان الشركة العامة للبناء يمكنها في هذه الحالة ولو بعد حين ان تعيد هذه الأضاحي الى الحكومة كلها.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
