|
|
المنافسة تحكم الأسعار...انخفاض عدد حوادث الحريق في السورية للتأمين دمشق وبشكل خاص في فرع تأمين الحريق الذي له أيضاً حصة كبيرة من كعكة التأمين.إلا أن هناك عدة مشكلات باتت تطفو على السطح .. مع وجود /13/ شركة عاملة بالتأمين وبالتالي خلق جو من المنافسة فيما بينها أثر على تسعير منتج الحريق بطريقة أدت إلى انخفاض حجم التسعير عما كانت عليه سابقاً.. موضوع التنافس دفع بالمؤسسة العامة السورية للتأمين إلى إعادة النظر في اعتماد تعرفة جديدة بالنسبة للسعر بعد أن كانت الشركة الوحيدة في السوق ولها تعرفة واحدة معتمدة. مرونة تقول المهندسة بشرى واكيم مديرة فرع دمشق التابع للمؤسسة العامة السورية للتأمين أنه أصبح هناك مرونة بالتعامل من قبل إدارة الشركة وأن التغير في دورة الأسعار سببه المنافسة الشديدة من قبل الشركات الخاصة العاملة بمجال التأمين والتي أدت إلى تكسير الأسعار بطريقة غير منطقية .. ما أدى إلى إعادة النظر في تسعير أي منتج تأميني من قبل المؤسسة ومن ضمنها تأمين الحريق.. وبالنسبة لتسعير تأمين الحريق في المؤسسة السورية فلكل خطر سعره وله تقييم وتسعير حسب طبيعة الخطر.. حيث كان يترواح سعر الأخطار العالية جداً ما بين /1-5/ بالألف بالنسبة لأخطار الحريق كما توجد أخطار إضافية أخرى يؤخذ عليها بدلات تضاف إلى عقد الحريق مثل خطر الزلازل-خطر العواصف والرياح- خطر تسرب المياه الصواعق وهنا يجب على المؤمن له أن يؤمن ضد هذه الأخطار حتى يحصل على التعويض المناسب في حال حدوث حادث.. نوعية الأخطار وعن نوعية الأخطار التي تشملها التغطية التأمينية للمؤسسة أوضحت أنها تشمل جميع المنشآت الصناعية والكيماوية والمعامل بكافة أنواعها وكل نوع تأمين يختلف بدله ودرجة خطورته حسب طبيعة ونوع الخطر الموجود.. وفي حال كانت الأخطار كبيرة لا تستطيع المؤسسة تحمل الخطر لوحدها وهنا لا بد من اسناد أعمالها بالضرورة إلى شركة إعادة التأمين.. وحول الشروط الواجب توافرها عند ابرام عقد تأمين حريق مع المؤسسة أشارت م. واكيم إلى أن عقد تأمين الحريق يشمل أي عقد يصبح فيه أي حادث ضمن ما يسمى الحريق الذي ينتشر فيه اللهب ويؤدي إلى احتراق كامل.. عند ابرام عقد من هذا النوع فإن للمؤسسة وللزبون حقوقاً وواجبات عليهما أن يتخذاها لضمان حقوق كل منهما.. فعندما يتقدم المؤمن له بطلب إلى المؤسسة أنه يريد أن يؤمن على مكتبه مثلاً ضد خطر الحريق هنا المؤسسة ترسل كشاف إلى الموقع - يقيم درجة خطورته- ومن أي نوع هو مبني.. يتأكد من المعلومات التي قدمها الزبون.. وما نوعية الأخطار التي يريد أن يؤمن عليها وما أجهزة الحماية الموجودة لديه بالمكتب ..الخ وتملأ من قبل استمارة خاصة بالمؤسسة يوقع عليها المؤمن له.. اضافة أن القائمين على المؤسسة يقدمون النصح للمؤمن كي يؤمن بالقيمة الفعلية بحيث إذا تعرض لحادث يتحمل نسبة الضرر وليس كله هذا بالنسبة لاجراءات المؤسسة لتأمينات الحريق.. أما فيما يخص المؤمن له فعليه أن يعطي المعلومات صحيحة أثناء الإنتاج.. وأي تعديل أو تغيير في منشآته أو أي شيء أمن عليه على مستوى نقل آلة من مكان لآخر ، فيجب عليه أن يبلغ المؤسسة فوراً.. لأنه في حال حدوث مخالفة يمكن أن يخسر قيمة التعويض لأنه غير بمواصفات ودلالائل الخطر.. وفي حال حدوث حادث عليه أن يفتح ضبط شرطة.. كما أن الشركة تطلب تقرير فوج الإطفاء بالحريق الناشب.. ويعلم الشركة فوراً من أجل عملية الكشف وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات التي تحد من عملية انتشار الخطر.. تطور ملحوظ يذكر أن فرع المؤسسة العامة السورية للتأمين بدمشق شهد تطوراً ثابتاً وملحوظاً في حجم الأقساط التأمينية للحريق حيث قدرت أقساط الفرع بمبلغ زيادة /50/ مليون ل.س خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2008. أما فيما يخص حوادث وبدلات أقساط التأمين فقد أشارت م. واكيم أنه خلال الربع الأول من عام 2008 تم التعويض بحدود (235/558/22) ل.س ،أما الربع الأول من هذا العام فقد قل عدد الحوادث المعوضة حيث بلغت أقساط التعويض بحدود /6،494،422/ ل.س وقد بلغ عددها /17/حادثاً أما بالنسبة لعقود التأمين فقد وصلت إلى حوالي أكثر من /510/ عقود تأمينية للحريق خلال الربع الأول من عام 2009 مقابل/ 487/ عقداً لنفس الفترة من العام الماضي. الطاقة الاستيعابية وعلى منحى آخر تصل أعلى طاقة استيعابية لأعمال الحريق في سورية إلى /13/ مليون دولار.. باستثناء شركة الثقة السورية للتأمين التي يصل استيعاب اتفاقياتها إلى /39/ مليون دولار.. ويرى مدير عام شركة الثقة (يحيى النوري أنه بدون الطاقة الاستيعابية لأي شركة تأمين والتي تحتاج إلى دعم شركات الإعادة لها.. فلن تكون الشركة قادرة على إصدار وثيقة تأمين حريق إذا لم يكن لديها القدرة على استيعابها ضمن اتفاقياتها الخاصة الموجودة قبل إصدار وثيقة تأمين بسعر ما.. وبرأي النوري إن قدرة الشركة الاحتفاظية وإعادة الاتفاقية التابعة لها «سعة الاتفاقية» هي عامل مساعد كثيراً في عملية المنافسة بسوق التأمين، حيث إن الشركة لاتحصل على سعة اتفاقية كبيرة إلا من حيث خبرتها وهنا تعود لثقة شركات الإعادة بهذه الشركة كما أن وثائق تأمين (وهذا هو سبب سعة استيعاب شركة الثقة لاتفاقياتها بأعمال الحريق). أما بالنسبة للأسعار والتنافس الموجود بين شركات التأمين بطريقة التكسير غير الطبيعي فقد أشار إلى أنه كلما كانت الأسعار متدنية كانت قدرة الشركة على ما دفعته من خسائر المدة الزمنية لها أقل وبالتالي تحسين النتائج التأمينية العامل الزمني لها أطول.. فعادة شركات التأمين تحاول أن تضع ما بين 5-7 سنوات كدورة اقتصادية لرفع قيمة السلعة التأمينية أوتخفيضها حسب الخسائر الموجودة بالسوق ، بحيث إذا كانت كبيرة ترتفع الأسعار والعكس صحيح. ونوّه إلى وثيقة التأمين المنزلي الشامل التي تحاول شركة الثقة أن تطورها بحيث تكون في متناول المواطنين وبتغطية تأمينية بسيطة تبلغ حوالي/300/ ل.س شهرياً وتناسب ذوي الدخل المحدود بحيث يكون التأمين المنزلي لهذه البوليصة مع محتويات المنزل الذي يتعرض لحريق أو انفجار في عبوة الغاز. وكذلك تحاول الشركة أن تقدم تغطية تأمينية للصيدليات بوثيقة تأمين خاصة لمحتوياتها وبحدود/350/ ل.س شهرياً. نحاول قدر المستطاع أن نقدم لشرائح اجتماعية معينة منتجاً يتناسب مع وضعها وظروفها الاقتصادية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
