|
|
500 مليون ليرة العجز المالي بفرع دمشق لشركة البناء دمشق على معالجة هذه الصعوبات والتي تتمثل في اعطاء الشركة الاولية في المشاريع وبشكل يغطي العجز المالي الذي تعاني منه اضافة الى النظر ببلاغات رئاسة مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بمسألة التعاقد مع الشركات العامة بحيث تكون بالتراضي وليس بالمنافسة مع القطاع الخاص واستيعاب العمال الفائضين في جهات الدولة الاخرى تماما كما حدث في الاسكان العسكري واعطاء الشركة رأس مال جديد لاسيما وانها مازالت تعاني من الخسائر التي كانت قبل الدمج ناهيك ان هذا الدمج الذي تم فيما بين الشركات لم يدرس على ارض الواقع دراسة جيدة الامر الذي انتج زيادة في الخسائر. واضاف المهندس عاصي انه لدى الفرع ما يقارب 1600 عامل ما بين فني واداري وعامل منهم نحو500 عامل خارج العملية الانتاجية لعدة اسباب اهمها الكبر في السن وعدم الدراية في العمل ولدى الفرع ما يقارب500 مليون ليرة سورية كسر اذا لم تعط مشاريع جديدة خلال عام.2007 واوضح انه لديه شهريا ما يقارب25 مليون ليرة سورية رواتب للعمال وهناك تساءل كيف يمكن تغطية هذا العجز موضحا انه تسلم مهام ادارة الفرع منذ نحو خمسة اشهر حيث كان هناك كسر في رواتب العاملين نحو اربعة الى خمسة اشهر بينما اصبح الان ما يقارب شهر او شهرين وذلك من خلال تحريك المشاريع القائمة من جهة وتشغيل كافة العمال كل في الاخصاص الذي عين بموجبه حيث لا يعقل ان يعين عامل مهني ولا يمارس عمله. واشار المهندس عاصي الى ان غالبية المشاريع التي تلتزم بها الشركة من قبل الجهات العامة غالبا ما تكون دراستها خاطئة بمعنى انه عندما يتم البدء بالتنفيذ تطلب تلك الجهات تعديلات في مخططات التنفيذ وهذا بطبيعة الحال يؤثر بشكل مباشر على عملية تنفيذ المشروع بالوقت المحدد واوضح انه لدى الشركة مشكلة بالنسبة للعاملين لديها حيث يوجد هناك عمال لا عمل لهم وهناك ايضا عمال معفيون صحيا وهناك عدد كبير من العمال الاداريين يبلغ عددهم ما يقارب400 عامل اداري في الفرع فهل يعقل ان يكون لدى فرع انتاج مثل كهذا عدد من الاداريين. وما اشار اليه مدير فرع دمشق للشركة العامة للبناء ينسحب على بقية الفروع الوصائية معالجة كل هذه المشكلات بواقعية كي تنطلق هذه الشركة التي ادمجت مع شركات اخرى لاسيما اذا علمنا ان عملية الدمج هذه كانت خاطئة منذ بدايتها وتتطلب وضع خطة لمعالجة العجز المالي الحاصل في الشركة من خلال اعطائها مشاريع تغطي ولوجزئيا هذا العجز من جهة ومعالجة الفائض من العمال من جهة ثانية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
