وتبدو الحاجة الآن لقطاع مصرفي قوي وسوق مالية شفافة ملحة اكثر منها في اي وقت مضى خصوصا وان المصارف العامة حاليا لم تعد قادرة على مواكبة التطور الحاصل في هذا الميدان لا على الصعيد المحلي ولا على المستوى الخارجي وتبقى هذه المصارف عاجزة عن لعب دور الوسيط المالي مع القطاع الخاص وتشير الاحصاءات الى ان الحجم الاجمالي للقروض المقدمة لهذا القطاع لا تتجاوز 21 في المئة من المجموع كما ان حصة هذه القروض بالمقارنة مع ناتج الدخل القومي هي في حدود 7% في سورية بينما يصل المعدل الوسطي في الدول العربية الى نحو 35% وتظهر هذه الاحصاءات ان لكل 26 مواطنا سوريا حسابا مصرفيا واحدا في حين ان لكل 16 مصرفيا حسابا واحدا, مثلا. ويرى الخبير الاقتصادي ابراهيم محمد ان مشكلة المصارف العامة في سورية هي في ضعف الصلاحيات التي تتمتع بها فهذه المصارف لا تزال مقيدة بلوائح تنفيذية بيروقراطية معقدة من شأنها ان يحد من قدرتها في اتخاذ القرارات المناسبة اضافة الى عدم توافر الكوادر المصرفية السورية القادرة على استخدام الادوات المالية والنقدية بما يخدم تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والمعايير العالمية المطلوبة. مهما يكن من الامر فان المؤتمر المصرفي المرتقب سيحاول اضاءة الكثير من الامور التي لا تزال تشكل عقبة امام تطور القطاع المصرفي في الوطن العربي ومواكبته للمعايير الدولية.‏