|
|
إلى متى سيبقى الضمان الصحي حلماً?...الحكومة لم ترصد أي اعتماد بموازنة ..2007 واتحاد العمال يعتبر هذا الإجراء هروباً من التشميل بالرعاية الصحية دمشق
مصادر الاتحاد العام لنقابات العمال تؤكد أنه لم يتم رصد أي مبلغ للضمان الصحي في موازنه عام 2007 ما يؤكد قناعة الاتحاد بأن مجريات وتداعيات هذا القانون والمراحل التي تمت بها مناقشاته كان طريقة لهروب الحكومة من تشميل العاملين بالرعاية الصحية عندما أعد قانون العاملين الأساسي في الدولة. ويذكر الاتحاد العام أنه عند المطالبة بتشميل العاملين بالدولة وفق المادة 65 وعدت الحكومة آنذاك بأن قانون الرعاية الشاملة سوف يطبق في 1/1/2005 وبناء على ذلك قبل الاتحاد العام بعدم إدراج هذه المادة في تعديل قانون العاملين الأساسي ومع ذلك وحتى تاريخه بقي هذا الضمان حلماً للعاملين في سورية. ونتيجة لذلك وبعد فقدان الأمل والانتظار عمل بتطبيق الضمان من قبل الحكومة رغم الوعود الوفيرة وكذلك مطالبة المؤتمرات السنوية المالية بموضوع الرعاية الطبية في القطاعات الإدارية والخدمية ومعاملتهم بالمثل أسوة بزملائهم في القطاع الاقتصادي قام الاتحاد العام لنقابات العمال برفع مذكرة إلى السيد رئيس الجمهورية يعرض فيها الكلف التقريبية المتوقعة لتشميل العاملين غير المشملين بالرعاية الصحية بعد الاطلاع على المحاضر ذات الصلة وتبيان عدد الجهات العامة. ووفقاً للحسابات التي أجراها الاتحاد تشير المعلومات إلى أن عدد العاملين الإجمالي 1050000 عامل وعدد العاملين بالقطاع الاقتصادي 375 ألف عامل والعاملين بالقطاع الإداري 675 ألف عامل. في حين يصل عدد العاملين في القطاع الاقتصادي الذين يستفيدون من الرعاية الصحية الكاملة حالياً 375 ألف عامل ويستفيد العاملون بالقطاع الإداري حسب الأرقام المتوفرة 15124 عاملاً أما العاملون غير المستفيدين من الرعاية الصحية فيصل ل 660 ألف عامل وبينت التفاصيل أن احتساب الكلفة السنوية الإضافية لتشميل العامل الواحد بالرعاية الصحية تم وفق المعادلة التالية. الكلفة في القطاع الاقتصادي حالياً+ الكلفة في القطاع الإداري حالياً / كلفة عدد العاملين في القطاع الاقتصادي + عدد العاملين المستفيدين بالقطاع الإداري = كلفة التشميل سنة ليرة سورية . وبالعودة للموازنات التقديرية والختامية للأعوام السابقة والاعتمادات المالية المخصصة لبند العلاج وبعد حذف المبلغ التي تخصص لضمان قواعد الصحة والسلامة المهنية وتأمين وسائل معالجة أمراض المهنة ومراقبة تنفيذ التعليمات الوقائية, وباعتماد هذه الأرقام للسنوات السابقة والتي كانت بحدود مليار و 700 مليون ل.س للقطاع الاقتصادي و55 مليون ل.س تقريباً للقطاع الإداري حينها وباعتماد هذه الأرقام وتطبيق المعادلة السابقة نجد أن ال مليار و 700 مليون ليرة + ال 55 مليوناص /390124= 4498,57ل.س. وهنا يتبين بأن وسطي الكلفة السنوية للعامل الواحد المشمول بالطبابة في الجهات العامة بحسب المذكرة هو 4498,57 ل.س بالسنة للعامل الواحد ويختلف هذا الرقم من جهة لأخرى أدنى أو أعلى وهو رقم وسطي تقديري. أما الكلفة التقديرية الإضافية الناجمة عن تشميل جميع العاملين بالرعاية الصحية هي 660000*57 /4498= 2,055,992 ل.س وتوضح معطيات الاتحاد وعلى اعتبار أن اعتمادات الرعاية الصحية يمكن أن تزداد سنوياً وفق المؤشرات بنسبة تقديرية لا تتجاوز 10% من إجمالي الاعتماد احتساباً للزيادات التي طرأت خلال العاملين السابقين وهي أقل من ذلك في الواقع,فإن الكلفة التقديرية الوسطية الإضافية التي ستنجم عن تشميل العاملين بالرعاية الصحية هي بحدود 1,10* 992و 2,969,055= 961,591و3,265 ل.س.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
