|
|
في مجلس جامعة دمشق... وزير التعليم العالي: التعليم الجامعي دون المستوى ..!! .. وعلى عمداء الكليات التقييم والتصويب مجتمع الجامعة أكد أن هذا الواقع لم يرق بعد الى المستوى الذي يسعى إليه,وقد أوضح السيد الوزير أن ثمة قرارات تم اتخاذها من قبل مجلس التعليم العالي تحتاج الى برامج تنفيذية,واعادة نظر لذلك فإن هذا يستدعي الاهتمام باصلاح النظام التعليمي القاتم,أسوة بأكثر الدول الأمر الذي يدعو الى دراسة واعية لهذا النظام ووضع الهيكلية الملائمة له,والمتوافقة مع المصلحة العليا وبالتالي اعادة مناقشته في مختلف المجالس الجامعية بدءاً من الأقسام والكليات ومجلس الجامعة,تمهيداً لعرض الأفكار والمقترحات من خلال ورشات عمل نوعية متخصصة على مستوى وطني وصولاً الى أفضلها وأكثرها تلبية لمتطلبات تطوير التعليم العالي,كي يصار الى إقرارها واعتمادها كخطة واستراتيجية عمل من قبل مجلس التعليم العالي بحيث تكون جاهزة قبل بداية شهر آذار من عام 2007 لتكون قابلة للتطبيق بدءاً من العام الدراسي 2007-.2008 عرض السيد وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات خلال حضوره جلسة مجلس جامعة دمشق واقع التعليم العالي ومتطلبات تحقيق الطموحات المنشودة,وخاصة في مجال سياسة القبول الجامعي والمناهج والاختصاصات الجديدة التي تحتاجها خطة التنمية البشرية وسوق العمل. أكد أن هذا الواقع لم يرق بعد الى المستوى الذي يسعى إليه,وقد أوضح السيد الوزير أن ثمة قرارات تم اتخاذها من قبل مجلس التعليم العالي تحتاج الى برامج تنفيذية,واعادة نظر لذلك فإن هذا يستدعي الاهتمام باصلاح النظام التعليمي القاتم,أسوة بأكثر الدول الأمر الذي يدعو الى دراسة واعية لهذا النظام ووضع الهيكلية الملائمة له,والمتوافقة مع المصلحة العليا وبالتالي اعادة مناقشته في مختلف المجالس الجامعية بدءاً من الأقسام والكليات ومجلس الجامعة,تمهيداً لعرض الأفكار والمقترحات من خلال ورشات عمل نوعية متخصصة على مستوى وطني وصولاً الى أفضلها وأكثرها تلبية لمتطلبات تطوير التعليم العالي,كي يصار الى إقرارها واعتمادها كخطة واستراتيجية عمل من قبل مجلس التعليم العالي بحيث تكون جاهزة قبل بداية شهر آذار من عام 2007 لتكون قابلة للتطبيق بدءاً من العام الدراسي 2007-.2008 هذا وقد تحدث السيد الوزير عن التعليم المفتوح وضرورة تقويم هذه التجربة وتحديد الأهداف والغايات والبحث في كل المشاكل الناجمة عن تطبيقها خلال المرحلة المنقضية سواءً تعلق الأمر بالنظام أم بالبرامج أم بالكتاب. وبين مدى مسؤولية عمداء الكليات التي تطبق هذا النظام في تصويب هذه التجربة بكل ما يتعلق بها بما في ذلك آليات التعليم,واستخدام التقنيات الحديثة,وجعل هذا الموضوع مسألة وطنية لانعكاسه على سمعة التعليم واحترامه في الدولة وعلى المستوى العالمي. كما أكد السيد الوزير على المسائل الآتية: 1- تعميم الاستفادة من منح التدريب التي تقدم في مجال التعليم العالي,وتوسيع دائرة المشاركين,وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتبادل الطلابي. 2- الاهتمام بالمظهر العام والجمال العام للكليات بوصفها صروحاً علمية متميزة,ولاسيما أن الدولة لا تقصر في رصد الاعتمادات اللازمة لتحسين البنية الخاصة بالتعليم العالي. 3-متابعة المعيدين الموفدين وتكليف من يتابع وضعهم في كل كلية أو قسم ورفع تقارير دورية عنهم وربط ذلك كله بالتمديد أو التجميد,وأن تكون المتابعة حقيقية لا مجرد اجراءات روتينية. 4- الاهتمام بالمدينة الجامعية ومتابعة كل شؤون السكن الجامعي,ووضع الأفكار والمقترحات التي تساعد في الإدارة الناجحة لها ومتابعة هذا الأمر من قبل القائمين على العمل في الجامعة وجعل تلك المدن مرآة لواقع يستحقه الطلبة أبناء الأمة وشبابها. 5- اعادة النظر في آليات المنشآت الجامعية من مطاعم وندوات وأكشاك وغيرها بما يحقق الغاية المرجوة منها,وبما يحقق عائدات تدعم المؤسسات التعليمية وتقدم خدمات عالية الجودة تضاهي تلك التي تدار من قبل القطاع الخاص لأن الوضع الراهن يشير الى متاعب جمة في هذا المجال. 6- اعادة النظر في مناهج كلية العلوم السياسية وجعلها أكثر واقعية وانفتاحاً على السياسات لإعطاء الخريجين ما يحتاجون إليه في هذا المجال. هذا وقد كانت هناك مداخلات من قبل السيد الدكتور رئيس الجامعة وبعض عمداء الكليات حول المواضيع التي تم طرحها أكدت على الآتي: 1- إن تطوير التعليم العالي يرتبط بالبنية التحتية من جهة,وبنسبة عدد أعضاء الهيئة التعليمية على أعداد الطلاب ورعاية الدولة لهذا القطاع. 2- اعادة النظر في سياسة الاستيعاب حيث يتم ذلك في المكان الصحيح وللشخص المناسب وربط ذلك من خلال خطط وآليات جديدة. 3-حاجة البحث العلمي الى تجهيزات وضرورة تبسيط الروتين أو الاجراءات . 4-وجود تجارب في دول العالم يمكن الاستفادة منها حول سياسة القبول وتحميل وزارة التربية جزءاً من مهام تطوير هذه السياسة. 5- ضرورة الاستفادة من البرامج الالكترونية في مجال التعليم المفتوح واستثمارها من قبل الجامعات من خلال مراكز نفاذ محددة على نفقة الجامعات,واستخدام تقنيات الفيديو والتلفاز,وتأمين وصولها الى كل الأماكن. 6-معالجة وضع التفرغ العلمي والعمل المهني بشكل واضح وصريح وازالة كل الالتباسات الحاصلة. 7-أناط المشرع بمجلس التعليم العالي وضع قواعد تكميلية أو تفسيرية أو تفصيلية في مسائل متعددة,ويمكن الاستفادة من كل الخبرات في هذا المجال. 8-ليست مشكلة التعليم المفتوح في واقعه أو مستقبله بقدر ما هي في الأسس والأهداف التي يقوم عليها وغياب التنظيم القانوني. 9-تحديد نظم الدراسة بما يتلاءم وكل كلية أو اختصاص قد يساعد في تطوير المناهج بحيث تحقق أهدافها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
