فما حدث بالامس هو من اجل الحفاظ على وحدة الشعب اللبناني وهوية الدولة اللبنانية التي يتم اختطافها تدريجياً منذ سنة ونصف الى الحضن الاميركي الاسرائيلي في اطار مشروع الشرق الاوسط الجديد.
واوضح الوزير ارسلان: ان ماسيحدث في لبنان في الايام المقبلة سيكون معركة استقلال حقيقية وستتزامن مع احيائنا لذكرى الاستقلال في لبنان, انه الاستقلال الحقيقي الذي يكتب بحروف من ذهب اليوم على ايقاع النصر التاريخي الذي حققته المقاومة بدعم من الشعب اللبناني وحلفائها.
ورداً على سؤال حول شرعية الحكومة بعد استقالة الوزراء وشرعية القرارات التي تصدر عنها اجاب:
الدستور اللبناني واضح فهو ينص على أنه اذا خلت أي مؤسسة دستورية من تمثيل احدى الطوائف الكبرى فإنها تصبح مخالفة لميثاق العيش المشترك وعند ذلك نقول انها تحكم سعيدة ولكن وحيدة تحكم على نفسها ولا تحكم بعد الآن باسم الشعب اللبناني فهي خارج منطق الدستور نصاً وروحاً.
معتبراً ان الحكومة اللبنانية اليوم اصبحت بحكم الغير موجودة والمطلوب باسرع وقت ممكن تشكيل حكومة وحدة وطنية تصحح المسار الوطني في لبنان لذلك هذه الحكومة فاقدة للشرعية وبالتالي فإن الاجتماعات التي تعقدها باسم مايسمى مجلس الوزراء هي اسم على غير مسمى لذا كل مايصدر عنها هو باطل, من هنا كل القرارات التي يمكن ان تصدر عن هذه الحكومة بدءاً ماسمي اليوم بجلسة مجلس الوزراء اصبح صفة لا تتمتع بها هذه الحكومة, فنحن نعيش اليوم في ظل فراغ دستوري وفراغ في الحكم.
وحول الازمة الراهنة وكيف يمكن للبنان الخروج منها قال: العملية لم تعد تتعلق بشكيل حكومة وحدة وطنية فقط, بل تتعلق بإعادة صياغة السلطة في لبنان بحيث يتم اعادة التوازن الى السلطة التشريعية عبر انتخابات مبكرة في لبنان وتشكيل حكومة تراعي الاكثرية الحقيقية الموجودة خارج هذه الحكومة, مايحدث اليوم هو ان هذه الحكومة الفاقدة للشرعية تحكم ربع لبنان وهي اشبه بالحكومة الفيدرالية الموجودة في بعض الانظمة الفيدرالية.
واضاف: اذا استمر الوضع على ماهو عليه فإننا سنكون امام واقع حال فيدرالي خطير في لبنان ما لم تسارع هذه الحكومة الى الاستقالة فوراً والى تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون بديلاً عنها.