|
|
خلافا للقوانين الكنز إحدى الجهات على سبيل المثال تعاقدت مع أحد المقاولين على مشروع جر مياه للشرب ولكن بسبب الازمة لايمكن توريد جزء من التجهيزات وبالصدفة فإن الجهة المتعاقدة لديها هذه التجهيزات ولكن لا تعرف بأي سعر ستبيعها للمتعهد ،علما ان هذه التجهيزات مرمية من سنوات بالعراء والمشروع متوقف عليها وهناك منطقة بكاملها بانتظار تنفيذ المشروع ، المتعهد طرح ان يشتري هذه التجهيزات بالسعر التي تعاقدت معه هذه الجهة رغم انها اقل من مواصفات المتعاقد عليها ولكنها تفي بالغرض بشكل كامل دون تبعات ولكن القانون لا يسمح والتجهيزات ستبقى بالعراء وستتلفها السنين ، ويبقى أهل المنطقة بلا مياه الشرب وكل ذلك لان القوانين لا تسمح ، هناك الكثير مثل هذه الحالات ولكنها تحتاج للتغطية والسؤال الى متى يبقى القانون عائقاً في طريق حل مثل هذه المشاكل . الحكومة تعمل ليل نهار لتأمين احتياجات الناس وهذا الامر من اهم الامور العالقة اليوم ويهدد الكثيرين ان عملوا وان لم يعملوا والسؤال ما هذا القانون الذي لا يحاسب على تلف تجهيزات ويحاسب على وضعها بالخدمة وتأمين حاجة الناس ؟ منذ فترة تحدثنا عن وجود هيئة لحماية متخذي القرارات في الازمات في مصر مؤلفة من عدد من المستشارين تعرض عليها المواضيع العالقة والعاجلة فتبت بها ولا تكون مسؤولة أمام الاجهزة الرقابية والسؤال هل مصر أحوج من سورية لمثل هذه الهيئة ؟ إن حال كثير من الجهات التي تعمل في الازمة مع الجهات الرقابية والقوانين كحال رجل تحترق ذقنه وأخر يطلب منه التوقف لإشعال سيجارته.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
