وأضاف إن إنتاجية هذه الخطوط ارتفعت لتغطية حاجة الوافدين ليصل يوميا بين 13 - 15 طناً بمعنى إن الإنتاج اليومي لفرع المخابز الآلية في اللاذقية أصبح وسطياً بحدود 200 طن، علما أن فرع مخابز اللاذقية لا يغطي احتياجات المحافظة وحسب وإنما أيضاً يقوم بتوفير الخبز إلى المحافظات الأخرى كمحافظتي حلب و حماة و التجمعات السكانية في سهل الغاب وحتى مدينة جسر الشغور بالكامل.
يغطي إنتاج الخطوط الآلية في المحافظة بين 35 -40 % من احتياج المحافظة كما يغطي الفرن الاحتياطي بالمحافظة بنسبة 10 % أما باقي الاحتياج والذي يبلغ بنسبة 55 % فيغطى من الأفران الخاصة .
وقال عيسى لا توجد هناك أزمة خبز بمعنى الأزمة وإنما هي شائعة تم التهويل لها وأدى لزيادة في الطلب وقد لمسنا مفاعيلها على كوى البيع مباشرة حيث أصبح يتوافد أعداد كبيرة من المواطنين بشكل غير اعتيادي و مفاجئ عكس المألوف، ما دفعنا إلى العمل المتواصل على مدى 24 ساعة وإلغاء العطل حتى تمكن فرع الشركة من تلبية الطلب المتزايد على هذه المادة حتى عاد الوضع لطبيعته وأيقن المواطن انه لا توجد أزمة، علماً انه رغم الظروف ووجود عدد كبير من الوافدين استطاع فرع المخابز الآلية في المحافظة من تلبية الاحتياجات المتزايدة على الخبز بسهولة.
ولفت إلى توفر كل مستلزمات الإنتاج بكميات كافية وبوجود احتياط استراتيجي من مادة الطحين يكفي فترات طويلة يلبي الطلب المتزايد على الخبز،علما أن مخصصات المخابز الآلية من مادة الدقيق مفتوحة ولا يوجد تحديد لها.
وبين مدير الفرع أن الرغيف المنتج بشكل عام مطابق للمواصفات القياسية السورية ويتم إنتاج ربطة خبز بوزن 1450 / غ وبعدد أرغفة /8 / للربطة الواحدة ويتم الرقابة على جودة الرغيف من خلال الرقابة المباشرة في المخبز ورقابة الفرع، إضافة للدوريات الليلية والنهارية المخصصة لهذه الغاية ودوريات حماية المستهلك، وتبقى رقابة المواطن هي الأساس في استدراك أي خلل.
إلغاء موافقات 87 معتمداً
لتوزيع الخبز في الحسكة
الحسكة -الثورة:
ألغت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة الحسكة اعتماد 87 من معتمدي الخبز في مدينة القامشلي لعدم التزامهم بخطة التوزيع وعدم إيصال المادة لمستحقيها وبيعها بسعر زائد في السوق السوداء كما ضبطت دورياتها 10 أطنان من الدقيق التمويني المهرب محملة بسيارة شحن قادمة من ريف القامشلي عند مدخل مدينة الحسكة.
وأكد غازي الناصر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة أن المديرية أعادت الكميات المضبوطة إلى فرع المطاحن وأحالت المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم ومعرفة الأطراف المتورطة في عملية التهريب.
كما قامت المديرية بتنظيم حملة لمراقبة أصحاب وسائط النقل والمركبات العامة للالتزام بتطبيق التعرفة السعرية الجديدة التي أصدرتها.