|
|
الحكومة توافق على تمديد تنفيذ العقود المبرمة مع الجهات العامة.. الحلقي: تنشيط الخط الائتماني مع إيران .. وجود احتياطي استراتيجي من مختلف المواد والسلع والمشتقات النفطية .. البدء بتصدير مادة الفوسفات والمواد التموينية دمشق
كما وافق المجلس على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن طلبها تمديد تبرير تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لغاية 26/1/2014. ووافق مجلس الوزراء على كتابي وزارتي الادارة المحلية والمالية المتضمنين مقترحاتهما رفع سقف البيع المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (75) من نظام العقود الموحد رقم 51 لعام 2004 وليصبح 500 ألف بدل 100 الف ليرة سورية لكافة الوزارات. وكان الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قد جدد تأكيده على أهمية الزيارات والتواصل الميداني من قبل الوزراء مع ابناء الوطن في المحافظات كافة للاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي وتشخيص المشكلات على ارض الواقع ومعالجتها بالسرعة القصوى وضمن الامكانات المتاحة من أجل الارتقاء بالواقع الخدمي والمعيشي والتنموي للمحافظات كافة باعتبار ان تحقيق امال وطموحات المواطن هو الهدف الاساس للحكومة, وذلك من خلال وضع برنامج زمني منظم يشمل المحافظات كافة ويعزز التشاركية مع ابناء الوطن في معالجة كافة القضايا والهموم وتحقيق التنمية الشاملة. وأكد الدكتور الحلقي أن مرحلة البناء والاعمار المقبلة تقتضي ايجاد تنمية ادارية حقيقية شاملة تلبي احتياجات المواطن وقادرة على مواجهة كافة التحديات الحالية والمستقبلية باعتبار أن عملية التنمية الادارية هي العمود الفقري لنمو المجتمع وتطوره الحضاري وكذلك استثمار طاقات وثروات الوطن البشرية والمادية بالشكل الامثل بهدف تلبية طموحات وتطلعات المواطنين والاجيال القادمة. وأضاف: يتوجب علينا ايجاد كوادر ادارية وطنية كفوءة ونزيهة في كل مفاصل الدولة بعيدة عن كل مظاهر الفساد المالي والترهل الاداري باعتبار أن الفساد الاداري هو اخطر انواع الفساد كونه يمهد الطريق أمام وجود فساد مالي من خلال توفير مناخ مناسب له، مؤكدا أن هذه الكوادر الادارية المتميزة هي منطلق واساس عملية التنمية الاقتصادية والتجارية والصناعية والتقنية والعلمية بالإضافة إلى اهمية تطوير القطاع الخدمي وتبسيط الاجراءات أمام المواطنين. وأوضح أن سورية ستصبح ورشة عمل كبيرة وواسعة تشمل شتى أنواع المجالات والميادين وبالتالي يجب علينا حشد طاقات الوطن كافة من احل تحقيق تنمية شاملة على كافة الصعد تؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية وانطلاقة واعدة لسورية المتجددة منوها بأهمية الخطط والبرامج التنموية التي تعدها الوزارات والجهات التابعة لها من أجل تنفيذ المشاريع ضمن البرامج الزمنية المحددة لها وبالمواصفات الفنية المعتمدة. وثمن رئيس مجلس الوزراء الانتصارات المشرفة التي يحققها جيشنا الباسل والدفاع الوطني وقوى الامن الداخلي في ملاحقة فلول المجموعات الارهابية المسلحة واعادة الامن والاستقرار إلى ربوع وطننا الغالي مؤكدا أن التصعيد الارهابي في بعض المناطق هو ناتج عن افلاس المجموعات الارهابية في تحقيق أي انتصارات وهمية على الارض, مشيرا إلى قدرة جيشنا الباسل على دحر وهزيمة هذه العصابات مستنكرا الاعتداء الارهابي السافر لقوات اردوغان وعصاباته الارهابية على الاراضي السورية ودعمها للمجموعات الارهابية المنهارة, وان هذه الاعمال الارهابية التي يقوم بها اردوغان هي من اجل التغطية على وضعه الداخلي الصعب وقضايا الفساد المالية والاخلاقية التي تلاحقه، مؤكدا على مقدرة الشعب التركي على وضع حد لتجاوزات حكومة اردوغان والتي ادت إلى ايجاد شرخ كبير في العلاقات السورية التركية وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تركيا. وحول الوضع الاقتصادي أكد الحلقي ان هاجس الحكومة هو تأمين متطلبات المواطن الخدمية والمعيشية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم له مشيرا إلى قيام الحكومة بتنشيط الخط الائتماني مع ايران والذي سيؤدي إلى تدفق سلعي كبير على الاسواق السورية خلال الايام القادمة ,معبرا عن ارتياحه بوجود احتياطي استراتيجي من مختلف المواد والسلع والمشتقات النفطية, بالإضافة إلى تنشيط قطاع التصدير لبعض المواد لتعزيز الاحتياطي من القطع الاجنبي ,وخاصة تصدير مادة الفوسفات وغيرها مما استدعى إعادة تأهيل شبكة الطرق الحديدية لتعزيز قطاع النقل. كما أشار الدكتور الحلقي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع التذبذبات الأخيرة التي حصلت في سعر صرف الليرة السورية والتي أدت إلى إعادة الاستقرار لسعر صرف الليرة السورية مشيراً إلى وجود جلسات تدخل جديدة لمصرف سورية المركزي لدعم استقرار سعر صرف الليرة. من جهته قدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضاً للواقع الخدمي والاعتداءات الإرهابية المتكررة على هذا القطاع وخاصة الكهرباء والاتصالات مجدداً تأكيده جاهزية القطاع الخدمي على مدار الساعة من أجل مواجهة كل التحديات الطارئة حرصاً من الحكومة على تأمين الخدمات كافة للأخوة المواطنين والحد من المعاناة. وقدمت الدكتورة كنده الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية عرضاً لنتائج زيارتها الميدانية لمحافظة دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة الإغاثي والخدمي والمعيشي وإبداء الحلول المناسبة لجميع القضايا والمشاكل، وأكد الدكتور الحلقي حرص الحكومة على تحسين الواقع الخدمي والمعيشي لأبناء محافظة دير الزور وتحقيق استقرار اجتماعي وتأمين كل مستلزمات نجاح العملية التنموية في المحافظة وإيصال المساعدات الإغاثية لجميع أبناء المحافظة المحتاجين.
|
|||||||||||||||||||||||||||
