ورأى وزير التعليم العالي الدكتور مالك علي في عقد المؤتمر تأكيدا على ربط الجامعة بالمجتمع وعلى دور الباحثين في برامج إعادة البناء وصولا إلى النهوض بعملية التطوير على مستوى الوطن برمته ورسالة تأكيد على ايمان السوريين بوطنهم وطموحهم في استعادته حياته الطبيعية ورفض دعوات التطرف والجهل.
وبينت نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية الدكتورة هند داوود أن انعقاد المؤتمر في ظل هذه الظروف يكتسب أهمية خاصة نظرا للموقع الذي يشغله موضوع إعادة الإعمار على الصعيدين الداخلي والخارجي مؤكدة ضرورة أن تأخذ الدولة على عاتقها تحقيق عملية إعادة الإعمار ومشاركة القطاعات الاقتصادية الوطنية العامة والخاصة وجعل هذه العملية برمتها ملكا للسوريين.
ولفت عميد كلية الاقتصاد الدكتور رسلان خضور إلى أن المؤتمر يعد محاولة لتقديم رؤى وأفكار ومقترحات تساعد أصحاب القرار وتوسع خياراتهم في وضع أفضل السياسات والبرامج لإعادة إعمار وبناء سورية انطلاقا من الدور الموكل بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق بالإسهام في صنع السياسات وتوسيع الخيارات.
ورأى عميد الكلية أن الطريقة التي سيتم بها تمويل إعادة الإعمار والبناء وطريقة إدارتها وتنفيذها هي التي ستحدد النهج والتوجه الاقتصادي والسياسي لسورية خلال المرحلة القادمة مؤكدا ضرورة النظر إلى عملية إعادة الإعمار في إطار مشروع تنموي وطني متكامل وشامل وليس مجرد إعمار ما دمرته الحرب على سورية مع إمكانية النظر في إعادة توزيع الأحمال والأثقال بمفهومها الاقتصادي في إطار برامج تنموية تصحح إخفاقات تنموية سابقة.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين قضايا ومحاور تركز على السياسات الكلية لعملية إعادة البناء وإعمار الصناعة السورية في ظل العقوبات الاقتصادية ومرتكزات الاقتصاد السوري وكفاءتها إضافة إلى إعادة البناء من منظور التنمية الاقليمية والبعد الإداري.
كما يبحث المؤتمر في الآثار الاقتصادية للازمة في سورية والخسائر الاقتصادية لقطاعي النقل والزراعة وتحديات تمويل عملية إعادة الإعمار بشكل عام ونماذج التمويل إضافة إلى دور هيئة الاستثمار السورية في العملية والتعافي المبكر ورؤية اتحاد نقابات العمال في إعادة الإعمار وتأهيل الشبكة الطرقية والمواصلات وفق رؤية التنمية المستدامة. وحضر الافتتاح وزيرا العمل حسن حجازي والصناعة كمال الدين طعمة وعدد من معاوني الوزراء ومن المختصين والاكاديميين ومن ممثلي المنظمات والنقابات وحشد من المهتمين.