وربما أحدها ينتظر على الدور في مكان ما للدخول إلى السوق، لتصبح بمتناول المواطن الذي لا حول ولا قوة له في معرفة وتمييز ما إذا كان هذا النوع أو الصنف أصلي أم مزور أم مهرب .
وهنا يأتي دور الجهات المعنية في متابعة مثل هذه المخالفات التي تعتبر فادحة، أولاً بحق صحة المواطن السوري، وثانياً بحق اقتصادنا الوطني، ومن المعروف أن الاثنين تعتبرهما الدولة من الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها مهما يكن، ولاسيما أن اقتصادنا اليوم أحوج ما يكون إلى الدعم وليس إلى ما ينافسه على أرضه من اقتصاديات غير واضحة المعالم، لكن ظلها ينعكس يوماً بعد يوم في أسواقنا، ويساهم في خلق حالة من عدم التوازن تحولت إلى ارتباك بالنسبة للمستهلك في خياره أثناء عملية الشراء.
ولا نستطيع أن ننكر أن الجهاز الرقابي والجمركي استطاع إحراز أرقام وضبوط لابأس بها من خلال الدوريات أو تلقي الشكاوى وملاحقتها، لكن حجم المخالفات مازال كبيراً وموجوداً وبعضها من الصعب الكشف عنه لعدم توافر كل ما يحيط بالسلعة من مواصفات، فأدوات التزوير عديدة ومتقدمة بتقنياتها ويجب أن تقابل بأدوات حديثة وضمائر حية تكبح ما وصل إليه المزورمن قدرة على جعل سلعته مطابقة إلى حد كبير مع السلعة الأساسية .
نعود ونقول إن يداً لوحدها غير قادرة على التصفيق، وأن مشكلة مواصفات السلعة، سواء كانت وطنية أم مستوردة تنعكس على مواصفات أسواقنا؛ بل منتجاتنا بشكل عام، ولأن السوق السورية استطاعت أن تستقطب الأذواق، ولأن الأمن الغذائي خط أحمر، فإنه من الأهمية بأن ندعو جميع الجهات المعنية بمواصفات و إنتاج و استيراد السلعة وكذلك تسويقها ومراقبتها للاستنفار تجاه السوق والتأكد من المصدر وملاحقة السبيل الذي وصلت إلينا عن طريقه، وتحمل المسؤولية من قبل الجميع كي لايكون هناك من يرمي على الآخر، والعمل لتطوير الأدوات القادرة على الكشف، واقتلاع المخالفة من جذورها .