مؤسسة الصناعات الهندسية: عودة الأيدي المنتجة والخبيرة ومحاربة التهريب يساهمان بعودة التوازن للمنتج الوطني
دمشق اقتصاد الجمعة 11-10-2019 ماجد مخيبر أوضح المهندس أسعد وردة مدير عام مؤسسة الصناعات الهندسية أن المنتج الوطني قادر على تغطية حاجة السوق المحلية وخاصة الضروري منها، شرط عودة المنشآت الصناعية التي دمرت والتي تعرضت للتخريب خلال الحرب من قبل العصابات الإرهابية المسلحة وداعميها لتخريب هذا النسيج الصناعي بعد استقراره ووصول منتجاته إلى العديد من دول العالم التي نشطت فيها لعقود من الزمن.
أما الواقع الحالي للصناعة الوطنية ـ بحسب وردة ـ لا يسمح لها بتأمين جميع حاجات السوق المحلية، لذلك نجد في الأسواق الكثير من المنتجات المماثلة بعضها دخل عن طريق التهريب والآخر يدخل بصورة نظامية بشكل مستوردات، إلا أن الأغلب فيها مهرب، مستغلين الحالة الأمنية وحاجة السوق المحلية نتيجة انحسار السلع المحلية بسبب التخريب للمنشآت المنتجة من جهة وعدم توافر المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من جهة أخرى، و يمكن الخلاص من هذه الظاهرة من خلال تقديم الدعم المطلوب للصناعي المحلي سواء على المستوى المادي أم مستوى الخدمات ومستلزمات الإنتاج والإعفاءات المالية والضريبية، التي يمكن تقديمها للمواد الأولية الداخلة في تركيبة المنتج، وتقديم التسهيلات اللازمة التي تكفل بقاء المنتج الوطني في السوق المحلية، والاستغناء عن المستورد بصورة تدريجية ريثما تستكمل دورة الإنتاج الصناعي وبالتالي دخول كل المنشآت الصناعية المدمرة ميدان الإنتاج، وبهذه الصورة يمكن تأمين البدائل وعودة سريعة له إلى الأسواق ولاسيما أنه تم إدخال عشرات الخطوط الإنتاجية الجديدة إلى ميدان العمل خلال العام الحالي.
المهندس عبد القادر قدور مدير عام شركة كابلات دمشق يرى أن تأمين البدائل في ظل الظروف الحالية قد يكون صعباً بعض الشيء حيث تعيش أسواقنا حالة من النقص في بعض السلع الرئيسة ولاسيما في ظل العودة التدريجية للمنشآت والورش الصناعية، وتالياً لابد من توفير البديل تحت سلطة القوانين التي تسمح باستيرادها بصورة نظامية، ولا نترك السوق مفتوحة أمام السلع المهربة التي تغزو الأسواق في الوقت الراهن، وتعرّض الخزينة العامة لخسارة مئات المليارات من الليرات التي يمكن تحصيلها في حال دخلت القطر بصورة نظامية، وهذا يستدعي مكافحة التهريب بصورة نهائية، وهذا الأمر ينطلق من خطوة مهمة جداً تعبّر في مجملها عن حالة الدعم للمنتج المحلي وتوفيره بقوة في السوق المحلية متسلحاً بالجودة المطلوبة والسعر المناسب، وهذا لن يتم إلا بعودة الأيدي الخبيرة المنتجة والفنية إلى العمل وتشجيعها بقصد استثمارها في تطوير المنتج على المستوى الفني والسعري والمواصفة بكل تأكيد، عندها نستطيع تأمين البديل من جهة، والوفرة السلعية من جهة أخرى، ونستطيع من خلالها تحقيق التوازن المطلوب لسوقنا المحلية.
|