|
|
مهلة زمنية للانتهاء من المخططات التنظيمية..اجتماع عمل يبحث تطوير عمل الشركات الإنشائية وإعادة تقييم التشريعات الناظمة للنهوض بالقطاع السكني دمشق
وتطوير عمل الشركات الإنشائية في مجال إعادة تقييم المخططات التنظيمية إلى إعطاء مهلة زمنية حتى بداية شهر كانون الأول القادم للانتهاء من المخططات التنظيمية لمناطق سوار دمشق «عين الفيجة، بسيمة وعين الخضراء والقابون وبرزة وجوبر ومخيم اليرموك» مع إجراء تقييم للجمعيات السكنية في جميع المحافظات وفق معايير حقيقية تحدد استمرارية الجمعية او الغاءها والتنسيق مع وزارة العدل لإنجاز الاحكام المتعلقة بهذه الجمعيات. وتقرر خلال الاجتماع إعادة هيكلة وتفعيل مديريات التعاون السكني بالمحافظات وإحداث مناطق تطوير عقاري جديدة وإنجاز الدراسات التطويرية لمناطق السكن العشوائي ووضع الخارطة الوطنية للسكن في التنفيذ باعتبار هذا القطاع اهم مولد للنمو الاقتصادي ومحرك أساسي للتنمية وذلك وفق رؤية استراتيجية لقطاع السكن والاسكان، والطلب من المؤسسة العامة للإسكان وهيئة التخطيط الإقليمي وهيئة التطوير العقاري إحداث مناطق تطوير عقاري صغيرة للسكن الاقتصادي وإنجاز أعمال البنى التحتية اللازمة لها وعرضها على المستثمرين ووضع الضوابط التي تضمن حصول المواطنين على المساكن في وقت محدد وبآلية تقسيط مريحة. كما تم مناقشة واقع الشركات العامة الإنشائية «المشاريع المائية والطرق والجسور والبناء والتعمير والشركة العامة لأعمال الاتصالات والكهرباء» وضرورة تفعيل دورها من خلال وضع مؤشرات لقياس نجاح كل شركة والاستثمار الامثل للبنى التحتية والأملاك التابعة لها وتطوير الموارد البشرية والقوانين التشريعات الناظمة لعملها لتكون وفق أسس سليمة ووضع خطة تدريب للقائمين على مفاصل عملها. وبناء على ذلك تم تشكيل فريق فني وتقني مختص للمساهمة بإدخال الطرق الحديثة والمتطورة في اعمال هذه الشركات خلال المرحلة القادمة وتشكيل مجموعة عمل لإعادة تقييم التشريعات الناظمة لعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان وتطوير الأدوات التخطيطية للنهوض بالقطاع السكني بما يتماشى مع البرامج التنموية ومتطلبات مرحلة إعادة الاعمار والطلب من هيئة التخطيط الإقليمي استكمال إنجاز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وفق البرنامج الزمني المحدد باعتباره النواة الأساسية للتنمية المكانية واستكمال إنشاء قواعد بيانات خاصة بقطاع الاسكان وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع مستويات وقدرات العاملين في مجال التخطيط الإقليمي إضافة لتكليف مديري المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة بتقديم رؤى تطويرية لعمل مؤسساتهم من خلال التوظيف الأمثل للموارد البشرية والبنى التحتية القائمة وتحديد المستلزمات التشريعية والإدارية واللوجستية اللازمة لذلك. وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أكد في تصريح صحفي أن رئيس الحكومة وجّه بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة مع الاستمرار بالعمل على وتيرة عالية بهدف رفع نسب الإنجاز التي تم عرضها خلال الاجتماع والتأكيد على تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الأول للإسكان وأهمية تنفيذ المخططات التنظيمية وأبعادها التنموية للمحافظات، مشيرا إلى اتخاذ بعض القرارات التي تساهم في تذليل الصعوبات أمام تنفيذ خطط الشركات. بدورها أشارت رئيس هيئة التخطيط الإقليمي ماري التلي إلى الانتهاء من إعداد وثيقة التوجهات والمنطلقات الأساسية ريثما يتم إصدار الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي التي تضع التوجهات العامة أمام متخذي القرار للحد من التعديات على الأراضي الزراعية وتوجهات التنمية. وأوضحت أنه يتم حاليا إعداد وتحديث مسودة الإطار الوطني المنجزة عام 2012 بالإضافة إلى مشروع الخارطة الوطنية للسكن والإسكان ومشروع أسس تخطيط المكان الإقليمي المتضمن مع إعداد دفاتر الشروط للدراسات الإقليمية والدراسات الهيكلية بموجب العقد مع المعهد العالي للتخطيط الإقليمي. من جانبه مدير عام شركة الدراسات الهندسية الدكتور يسار عابدين قال إن الشركة تقوم بإعادة تقييم المخططات التنظيمية في سوار دمشق وخاصة مناطق عين الفيجة ومخيم اليرموك والحجر الأسود وجوبر، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن توجهات الحكومة لإعادة السكان وتنمية أماكن منظمة بأسلوب حديث ومعاصر وملبية لاحتياجات السكان الأساسية حيث سيتم الإعلان عن هذه المخططات التنظيمية خلال شهرين.
|
|||||||||||||||||||||||||||
