|
|
الصناعة تشخص مشكلات التسويق.. ارتفاع التكلفة وغياب شركة متخصصة به دمشق حيث كانت قيمة هذه الصادرات الاجمالية عام 2010 نحو 434.6 مليون دولار وتراجعت في العام 2011 إلى 163.7 مليون دولار ووصلت في العام 2012 الى 40.7 مليون دولار في حين تراجعت لغاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 38.4 مليون دولار.
وأكدت وزارة الصناعة في تقرير لها أن الانتاج الصناعي العام وحتى الخاص واجه ويواجه العديد من المشاكل التسويقية منها ما هو متعلق بالأزمة التي يعيشها القطر حيث فرض الغرب على الشعب السوري عقوبات اقتصادية طالت جميع القطاعات ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الكميات المصدرة من المنتجات . كما أن الصعوبات التسويقية الناجمة عن الظروف الطارئة انعكست سلباً على قطاع النقل وارتفاع رسوم الترانزيت التي تفرضها بعض الدول وخاصة المجاورة على عبور البضائع السورية ما يحمل المنتج تكاليف إضافية ، اضافة لارتفاع تكاليف المنتج المحلي بسبب وجود بطالة مقنعة في معظم شركات القطاع العام الصناعي وخاصة بعد عمليات الاستبدال والتجديد والاعتماد على تقنيات تقلص الحاجة لليد العاملة ، وكذلك بسبب تفاوت النظام الضريبي المفروض على مستلزمات الإنتاج وقلة الاعتمادات المخصصة في بند الدعاية والإعلان والمعارض الخارجية. وبينت الوزارة أن من أهم اسباب تراجع الانتاج وانخفاضه يعود لعدم وجود شركات تسويقية متخصصة محلية ودولية تساهم في التسويق الفعال ودراسة الأسواق الجديدة و إحجام الموزعين والموردين عن التعامل مع الشركات لما يترتب عن التعامل من عقود وتأمينات وطوابع ورسوم وضرائب وبالتالي تحولهم إلى التعامل مع القطاع الخاص وعدم وجود دعم اقتصادي للمنتج الوطني مقابل المنتج الأجنبي أسوة بكافة الدول ، إضافة إلى حدة المنافسة في الأسواق الخارجية وتواضع إمكانيات الشركات التابعة وافتقار سورية إلى وجود مراكز لأبحاث التسويق الأسواق الداخلية والخارجية وتذبذب أسعار العملات الصعبة مقابل الليرة السورية . وذكرت الوزارة في تقريرها أن المؤسسات الصناعية العامة وشركاتها التابعة لا تزال تواجه مشاكل تشريعية وإدارية تتمثل بتكبيل القطاع العام بقيود و إجراءات مطلوبة منه تختلف عن تلك المطبقة على مثيله من القطاع الخاص،والذي يعمل وفق قوانين السوق من قانون التجارة و قانون الشركات، وهذه القوانين تطبق على القطاع الخاص و تحظرعلى القطاع العام لجهة التشدد بقانون العقود والموازنة وغيرة ، والمفارقة تكمن في مطالبة هذا القطاع بتحقيق منافسة في نفس السوق دون أن تكون الشروط متماثلة ، والمفارقة هنا أن قانون الموازنة العامة للدولة يقيد قرار وزيــر صناعة ، و لا يعطيه الصلاحية بحرية شراء مولدة كهربائية أو فرن صهر بسيط تعطل فجأة في معمـل من المعامل الصناعية العامة، بل يجب الحصول على موافقات وقرارات ومراسلات عديدة بهذا الخصوص سوف تؤخر بالطبع العمل، وأظهرت دراسة للوزارة أن تنفيذ أي مشروع استثماري وارد ضمن خطة أي شركة صناعية يحتاج إلى 280 يوماً بدءاً من إعداد دفاتر الشروط اللازمة وصولاً لمرحلة التعاقد مع جهة ما للتنفيذ، وذلك وفقاً للإجراءات المطلوبة من القطاع العام الالتزام بها، مقارنةً بقدرة القطاع الخاص على اتخاذ القرار بالسرعة الآنية دون التأثر بالظروف المستقبلية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
