|
|
نظام العقود .. و تصنيف المتعهدين الكنز والمتعهدون من الدرجة الأولى معظمهم اما توقف عن العمل او غادر الوطن، والدرجات الأقل لا يحق لها المشاركة، و الحل إما برفع الأسعار لان ما كان يكلف ثلاثة ملايين أصبح يكلف 15 مليون ليرة، وإما بإلغاء التصنيف للمتعهدين . بعض الجهات أعلنت لأكثر من خمس مرات وإحدى الجهات ثماني مرات ولم يتقدم احد بسبب التصنيف ومشاريعها خدمية إما مد شبكة مياه للشرب او إعادة تأهيل مركز خدمي او منشأة تم تخريبها من المجموعات الإرهابية المسلحة ومن يتجرأ على تجاوز ذلك ستكون الجهات الرقابية بانتظاره . نظام العقود وجد لخدمة الناس، والاجهزة الرقابية وجدت للحفاظ على المال العام وتصويب الأخطاء وإيجاد الحلول لحالات غير واضحة في القوانين والتشريعات، لكن ما نجده اليوم هو عكس ذلك . الاجهزة الرقابية تعمل بأسلوب وقوانين الظروف العادية ولا تعترف بوجود أزمة و كثير ممن يعملون اليوم أصبحوا تحت رحمة ضعاف النفوس من العاملين بالأجهزة الرقابية، وما أسهل الصيد في أي جهة رسمية اليوم وحتى تتضح الأمور يكون الشخص قد تلطخت سمعته بين الناس ولن يصدق احد بنزاهته لاحقاً . لدى الاجهزة الرقابية الكثير مما يمكن ان تقوم به بما يخص الفترة السابقة و يمكنها اليوم ان تحاسب على النتائج دون الوقوف على الإجراءات، هناك أشخاص يعملون في الأزمة ويصنفهم الناس بالأبطال ولكنهم في وقت قريب ستصنفهم الاجهزه الرقابية بالفاسدين الكبار وبذلك نعود لمشكلة التصنيف سواء كان اجتماعياً أم قانونياً .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
