|
|
مجلس الشعب يقر مشروع قانون تحديد الرسم القنصلي لجواز السفر للسوريين المقيمين في الخارج دمشق
وحدد القانون قيمة الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر التي تصدر ضمن نظام الدور بمبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو متضمنا كافة الرسوم الاخرى بما فيها رسوم الادارة المحلية وبقيمة 400 دولار أمريكي للجوازات والوثائق التي تصدر بشكل فوري ومستعجل. وتباينت آراء الاعضاء حول قيمة الرسم القنصلي التي حددها القانون فمنهم من رأى أنه لا ضرورة لتقسيم المواطنين إلى شريحتين ولا سيما انه لا يوجد ازدحام أمام السفارات السورية في الخارج للحصول على جوازات سفر في حين رأى بعضهم ضرورة استثناء الطلاب والموظفين الموفدين من قبل مؤسسات ووزارات الدولة من هذه الرسوم. وطالب بعض الاعضاء بتخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون كي لا تشكل عبئا على المواطنين السوريين في الخارج بينما رأى بعضهم أن هذه الرسوم مقبولة كونها تدفع مرة واحدة كل ست سنوات. وأشار وزير الداخلية اللواء محمد الشعار إلى أن التقسيم الوارد في القانون للوثائق التي تصدر وفق نظام الدور أو بشكل فوري ومستعجل لا يعني التمييز بين المواطنين وانما هو تمييز في نوعية الخدمة المقدمة لهم موضحا ان قيمة الرسوم التي حددها القانون لن تشكل عبئا على المواطنين المغتربين وهي أقل بكثير من الرسوم المماثلة في دول الجوار. وتابع المجلس مناقشة مشروع القانون حول الاتحاد الرياضي العام التي بدأها في جلسة يوم أمس الاول حيث أقر المواد من 1 إلى 6 والمتعلقة بتعريف الاتحاد وأهدافه كالعمل على تطوير الحركة الرياضية ورفع المستوى الفني للرياضيين والمشاركة الفعالة في الانشطة والفعاليات الرياضية عربيا واقليميا ودوليا ومكافحة تعاطي المنشطات والمساهمة في مكافحة تعاطي الزمر المحظورة. كما تشمل المواد التي أقرها المجلس مهام الاتحاد الرياضي العام والمتعلقة بنشر الوعي الرياضي في المجتمع وتوفير العناية والرعاية للرياضيين ونشر الالعاب الرياضية وتوسيع قواعدها الشعبية ورفع مستوياتها الفنية وتشجيع المتفوقين الرياضيين ورعايتهم ماديا ومعنويا اضافة إلى الاسهام في تطوير الاعلام الرياضي ووضع نظام مالي يكفل الحفاظ على اموال الاتحاد وتنمية موارده واستخدام المعطيات العلمية والتقنيات الحديثة في العمل الرياضي وتوسيعها وتشجيع البحوث العلمية النوعية في المجال الرياضي. ولفت الاعضاء إلى ضرورة تشميل المؤسسات والشركات العامة والخاصة بالهيئة الرياضية الواردة في مشروع القانون والتحديد الدقيق لتعريف المنشات الرياضية المركزية ورعاية الاطفال الرياضيين المتفوقين والاهتمام بهم اضافة إلى العمل على النهوض بواقع المنشات الرياضية خاصة بعد تعرضها لاعتداءات إرهابية واعادة بنائها وفقا للمواصفات الدولية. وفي معرض توضيحه لأسئلة أعضاء المجلس أشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجي إلى أن عبارة مرافق الخدمات الرياضية الواردة في مشروع القانون تشمل جميع المنشات الرياضية والتي من الممكن ان تمارس فيها نشاطات اجتماعية وثقافية وفق القوانين والانظمة موضحا أن اعطاءها صفة الخدمات العامة جاء لتحصينها باعتبارها أملاكا عامة. وعلقت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء. ** ** ** لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في المجلس تبحث ملف المخطوفين والمفقودين ريف دمشق-سانا: تناول الاجتماع الذي عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في مجلس الشعب مع محافظ ريف دمشق المهندس حسين مخلوف في مبنى المحافظة أمس سبل تطوير آليات التعاون بين اللجنة والمحافظة في متابعة ملف المخطوفين والمفقودين وتحسين الاداء في توزيع المساعدات الاغاثية على المقيمين في مراكز الاقامة المؤقتة. ودعا رئيس اللجنة بديع صقور إلى عقد لقاءات دورية بين اللجنة والمحافظة لمتابعة مختلف القضايا وخاصة أن اللجنة تتلقى دوريا طلبات حول أوضاع المواطنين الذين فقدوا أو خطفوا في مناطق بريف دمشق اضافة إلى الوقوف على الاجراءات التي تنفذها المحافظة في الجانب الانساني بما يسهم في تأمين احتياجات الوافدين. وعرض مخلوف الجهود المبذولة بالمحافظة فيما يخص عمليات الاغاثة واقامة العائلات الوافدة التي وصل عددها إلى 159 الفا من مختلف مناطق المحافظة والمحافظات الأخرى مشيرا إلى أن المحافظة تسعى لسد الفجوة في حجم مساعدات المنظمات الدولية التي تفي نسبة60 بالمئة من حاجة ريف دمشق عبر المكتب التنفيذي والفعاليات الاجتماعية. ولفت مخلوف إلى أنه تم تشكيل لجنة بهدف تأمين مراكز اقامة مؤقتة للاسر التي تم اخلاؤها من مدينة عدرا العمالية السكنية وتزويدها بالاحتياجات الاساسية مبينا أن عمليات الاخلاء تجري بالتنسيق بين المحافظة والجهات المختصة حرصا على سلامة القاطنين الذين يصل عددهم إلى مئة الف شخص ما بين مقيمين ووافدين. واعتبر المحافظ أن استهداف الإرهابيين لمدينة عدرا جاء للتغطية على انتصارات جيشنا الباسل وخاصة في محافظة ريف دمشق مبينا أن متزعمي المجموعات الإرهابية يريدون أن يطبقوا الفكر الوهابي المتطرف في المجتمع السوري تنفيذا لتعليمات داعميهم في الخارج ويرفضون الانخراط في اي حل ويسعون إلى استمرار استباحة البلاد بصورة لم يسبق لها مثيل.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
